توقعات بخفض العجز بعد منحتين وتحصيل الإيرادات إلى 766 مليون دينار
الوقائع الاخبارية :توقّعت مصادر نيابية أن ينخفض العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2020م إلى نحو 766 مليون دينار، "وهو مؤشر ينظر إليه بشكل إيجابي".
وقالت مصادر إن المنحة الإماراتية ساهمت بخفض العجز بنحو 300 مليون دولار، كما أن هنالك منحة متوقعة من دولة صديقة بقيمة 100 مليون دولار لم تعلن عنها الحكومة لحين التأكد من الحصول عليها.
وإذا ما حصلت المملكة على المنحة الثانية فإن الموازنة قد تكون دُعمت ب 400 مليون دولار (280 مليون دينار)، وهو ما سيساهم بخفض جيد للعجز ليصل إلى مستويات مناسبة بعد أن قررت اللجنة المالية في مجلس النواب خفض العجز بمقدار 201 مليون دينار، وفق ما أعلن رئيسها خالد البكار الخميس الماضي.
وكانت الحكومة أعلنت في خطاب الموازنة على لسان وزير المالية محمد العسعس أن العجز المقدّر على موازنة العام المقبل يصل إلى نحو مليار و247 مليون دينار.
وتقول مصادر ذو صلة باللجنة المالية إن فارق العجز المتوقع بعد المنحتين قد ينخفض بمقدار 481 ملايين دينار، وهو يعتبر ضمن الحدود الطبيعية ويعطي مؤشرات ايجابية للموازنات المقبلة ويقود الأردن إلى أن يعتمد على الذات.
وبينت أن هذا الأمر لا بد أن يرافقه البدء التدريجي بضبط النفقات والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحسين الكفاءة في التحصيل وزيادة النمو للوصول الى موازنة متوزانة ايرادتها المحلية تغطي النفقات الجارية.
ورأت أن هذه التقديرات تعدّ من أفضل المؤشرات في آخر 10 سنوات، وسيؤدي إلى تخفيف الديون وكلف الفوائد المترتبة عليها.
وقالت مصادر إن المنحة الإماراتية ساهمت بخفض العجز بنحو 300 مليون دولار، كما أن هنالك منحة متوقعة من دولة صديقة بقيمة 100 مليون دولار لم تعلن عنها الحكومة لحين التأكد من الحصول عليها.
وإذا ما حصلت المملكة على المنحة الثانية فإن الموازنة قد تكون دُعمت ب 400 مليون دولار (280 مليون دينار)، وهو ما سيساهم بخفض جيد للعجز ليصل إلى مستويات مناسبة بعد أن قررت اللجنة المالية في مجلس النواب خفض العجز بمقدار 201 مليون دينار، وفق ما أعلن رئيسها خالد البكار الخميس الماضي.
وكانت الحكومة أعلنت في خطاب الموازنة على لسان وزير المالية محمد العسعس أن العجز المقدّر على موازنة العام المقبل يصل إلى نحو مليار و247 مليون دينار.
وتقول مصادر ذو صلة باللجنة المالية إن فارق العجز المتوقع بعد المنحتين قد ينخفض بمقدار 481 ملايين دينار، وهو يعتبر ضمن الحدود الطبيعية ويعطي مؤشرات ايجابية للموازنات المقبلة ويقود الأردن إلى أن يعتمد على الذات.
وبينت أن هذا الأمر لا بد أن يرافقه البدء التدريجي بضبط النفقات والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحسين الكفاءة في التحصيل وزيادة النمو للوصول الى موازنة متوزانة ايرادتها المحلية تغطي النفقات الجارية.
ورأت أن هذه التقديرات تعدّ من أفضل المؤشرات في آخر 10 سنوات، وسيؤدي إلى تخفيف الديون وكلف الفوائد المترتبة عليها.
تابعوا الوقائع على 
