سيف: دمج هيئات النقل في اللمسات الأخيرة
الوقائع الاخبارية :قال وزير النقل خالد سيف ان الهيئات التابعة لوزارة النقل ستنضم قريبا لهيئة واحدة لتكون (هيئة النقل).
وفي الوقت الذي لم يحدد سيف موعدا محددا لقرار دمج الهيئات، أكد في تصريح ان هناك اجماعا حقيقيا على دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل ضمن هيئة واحدة تابعة لوزارة النقل، لافتا الى ان القرار في اللمسات الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن في وقت سابق عن مهلة زمنية لإعداد الخطط المتعلقة بدمج وإلغاء عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات وضع تصور حول المؤسسات التابعة لها وحاجتها لبقائها من عدمه.
وأعلنت الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الثانية (الإصلاح الإداري)، عن ضم ودمج 8 هيئات و مؤسسات لتحفيز الاقتصاد والنمو، في حين تعمل حاليا على دراسة لإلغاء وضم المزيد من الهيئات المستقلة، أبرزها دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية الأردنية، هيئة تنظيم الطيران المدني.
وتعكف الدراسة التي تجريها الحكومة على إعداد إطار عام للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، كمراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها الهيئات.
كما تهدف إلى تقليص عدد المفوضين في الهيئات إلى الحد الأدنى، من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط، وبالتالي ضبط الامتيازات المقدمة للمفوضين.
وفيما يتعلق بموضوع الخلاف القانوني حول مرجعيات ترخيص حافلات النقل المدرسي، قال سيف ان هناك تداخلات وتقاطعات مختلفة في هذا الموضوع إذ ان قانون الهيئة يختلف بهذا الجانب عن قانون السير، مبينا ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخيص شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومية ضمن منظومة ومعايير معينة تتضمن السماح للأفراد الذين يمتلكون حافلات للعمل مع هذه الشركات، مع محافظتهم على ملكيتهم حسب نظام هيئة النقل والمعايير والشروط الواضحة.
وأشار سيف ان الإشارات ايجابية في هذا الشأن وسيتم حسمها في أقرب وقت، لافتا الى ان جميع الجهات والوزارات المشتركة في موضوع ترخيص حافلات النقل المدرسي تكمل وتعزز بعضها البعض.
ونشر في وقت سابق عن وجود خلاف في بعض المواد القانونية ومرجعيتها ما بين وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري من جهة وبين وزارة الداخلية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات من جهة أخرى بخصوص ترخيص حافلات النقل المدرسي والسماح للأفراد بالترخيص للعمل مع شركات النقل المدرسي.
كما ان اجتماعا تم الأسبوع الماضي حضره مندوبون من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الداخلية وإدارة الترخيص لمناقشة بعض البنود في نظام ترخيص النقل المدرسي، وكان خلاف حصل حول بعض المواد القانونية ومرجعيتها فيما اذا كانت مرجعيتها قانون السير او قانون نقل الركاب.
ووضعت جميع الأطراف المشاركة تصورات ومقترحات لحل الإشكاليات المختلفة، وقدمتها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للاطلاع عليها ليتم حلها والبت فيها.
وفي الوقت الذي لم يحدد سيف موعدا محددا لقرار دمج الهيئات، أكد في تصريح ان هناك اجماعا حقيقيا على دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل ضمن هيئة واحدة تابعة لوزارة النقل، لافتا الى ان القرار في اللمسات الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن في وقت سابق عن مهلة زمنية لإعداد الخطط المتعلقة بدمج وإلغاء عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات وضع تصور حول المؤسسات التابعة لها وحاجتها لبقائها من عدمه.
وأعلنت الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الثانية (الإصلاح الإداري)، عن ضم ودمج 8 هيئات و مؤسسات لتحفيز الاقتصاد والنمو، في حين تعمل حاليا على دراسة لإلغاء وضم المزيد من الهيئات المستقلة، أبرزها دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية الأردنية، هيئة تنظيم الطيران المدني.
وتعكف الدراسة التي تجريها الحكومة على إعداد إطار عام للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، كمراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها الهيئات.
كما تهدف إلى تقليص عدد المفوضين في الهيئات إلى الحد الأدنى، من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط، وبالتالي ضبط الامتيازات المقدمة للمفوضين.
وفيما يتعلق بموضوع الخلاف القانوني حول مرجعيات ترخيص حافلات النقل المدرسي، قال سيف ان هناك تداخلات وتقاطعات مختلفة في هذا الموضوع إذ ان قانون الهيئة يختلف بهذا الجانب عن قانون السير، مبينا ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخيص شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومية ضمن منظومة ومعايير معينة تتضمن السماح للأفراد الذين يمتلكون حافلات للعمل مع هذه الشركات، مع محافظتهم على ملكيتهم حسب نظام هيئة النقل والمعايير والشروط الواضحة.
وأشار سيف ان الإشارات ايجابية في هذا الشأن وسيتم حسمها في أقرب وقت، لافتا الى ان جميع الجهات والوزارات المشتركة في موضوع ترخيص حافلات النقل المدرسي تكمل وتعزز بعضها البعض.
ونشر في وقت سابق عن وجود خلاف في بعض المواد القانونية ومرجعيتها ما بين وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري من جهة وبين وزارة الداخلية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات من جهة أخرى بخصوص ترخيص حافلات النقل المدرسي والسماح للأفراد بالترخيص للعمل مع شركات النقل المدرسي.
كما ان اجتماعا تم الأسبوع الماضي حضره مندوبون من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الداخلية وإدارة الترخيص لمناقشة بعض البنود في نظام ترخيص النقل المدرسي، وكان خلاف حصل حول بعض المواد القانونية ومرجعيتها فيما اذا كانت مرجعيتها قانون السير او قانون نقل الركاب.
ووضعت جميع الأطراف المشاركة تصورات ومقترحات لحل الإشكاليات المختلفة، وقدمتها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للاطلاع عليها ليتم حلها والبت فيها.
تابعوا الوقائع على 
