أول أيام ماراثون "الموازنة"...قضية "الغاز الإسرائيلي" حاضرة بقوة
الوقائع الإخبارية : بدأت مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020، بنقد حكومة عمر الرزاز، إذ لم تخلُ كلمة من كلمات النواب العشرين، الذين تحدثوا في اليوم الأول، من ذلك.
جاء ذلك خلال جلستين، صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس وأعضاء الحكومة، لمناقشة مشروعي القانونين.
وسيطر ملف اتفاقية الغاز مع إسرائيل على بداية الجلسة، حيث استبق رئيس "النواب” عاطف الطراونة المتحدثين من خلال تمريرة عرضية إلى رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، طالبا إليه "العمل بالسرعة الممكنة على مقترح بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل”.
فيما رد العودات على الطراونة، قائلًا بأن "اللجنة انتهت من إعداد المسودة، وما على رئيس المجلس إلا تحديد موعد للمناقشة”، في وقت بادر النائب خليل عطية إلى طلب تحديد الموعد، حيث حدده الطراونة بيوم الأحد المقبل.
وتوقعت مصادر نيابية أن يتم التصويت على مشروعي القانونين يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، على أبعد تقدير بعد انتهاء المناقشات، والاستماع الى رد الحكومة على مداخلات وكلمات النواب.
وخلال الجلسة الصباحية، دان مجلس النواب التصريحات التي صدرت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي تصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بين عامي 1948 و1967 بـ”الاحتلال”، وإدعاءه أنها "أراض تابعة لسيادة الكيان الصهيوني”.
ووافق المجلس على إصدار بيان يستنكر تصريحات فريدمان، فيما قال رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود إن "على الأميركيين العودة للشرعية الدولية، وعليهم العودة لمعسكر السلام، لا أن يعودوا لمعسكر الظلام”.
وفي التفاصيل، وعلى مدار جلستين، أكد النواب خلال كلماتهم أن ملف الطاقة بحاجة الى مراجعة كاملة باتجاه الاستفادة من الطاقة البديلة، مطالبين الحكومة بـ”مكافحة الفساد المالي والإداري”.
وأشادوا بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وإصراره على استعادة السيادة الاردنية على أراضي الباقورة والغمر، وكذلك بجهود جلالته من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
فيما طالب النواب، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، بُغية تحسين أوضاع العمال، فضلًا عن ضرورة دمج الهيئات المستقلة والتخفيف منها، مؤكدين أهمية خفض الضرائب، وخاصة الضريبة العامة على المبيعات، من اجل تحسين الحركة الاقتصادية والتخفيف عن المواطنين.
كما طالبوا أيضًا بتحسين الواقع الصحي ورفد المستشفيات الحكومية بالكادر الطبي والأجهزة الطبية اللازمة.
وأشاد النواب بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والأمان، داعين الحكومة إلى ضرورة دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للخدمات الطبية الملكية لسد ديونها كونها تقدم خدمات صحية لنحو 38 % من ابناء الشعب الأردني.
كما أشادوا بقرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والعسكريين، عاملين ومتقاعدين.
وحرص النواب، في اليوم الأول من "ماراثون” مناقشة "الموازنة العامة” على تقديم مطالب دوائرهم الانتخابية الخدماتية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
واكد النائب خير ابو صعيليك، في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية، على سلامة الاجراءات الحصيفة للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي، قائلا "نثمن توجه البنك لتطوير وزيادة المدفوعات الالكترونية ومفهوم الشمول المالي وحماية انظمة المعلومات”، مطالبا بـ”مزيد من الاجراءات لتقليل سعر الفائدة بما لا يخل في جاذبية الدينار الأردني كمصدر آمن للإيداع”.
من جهتها، قالت النائب ديمة طهبوب "ان هذه الحكومة خذلت الشعب ولم تستجب لتوجيهات جلالة الملك بمعالجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، ومعالجة هموم المواطن الاردني عاملا كان ام متقاعدا، فردا ام معيلا فكانت المفاجأه الاسوأ ان هذه الموازنة هي الاكبر في تاريخ الموازنات من حيث الإنفاق بشقيه، والاكبر من حيث ارتفاع العجز الذي سيمول بالاقتراض في حلقة مفرغة تفضي الى استنزاف الوطن والمواطن”.
وقال النائب إبراهيم أبو السيد إن الحكومة تزعم "تكبدها مليارات الدولارات لدى إلغائها اتفاقية الغاز”، مؤكدا أن "الاتفاقية فيها من الأسباب ما يلغيها دون أن يتكلف الأردن دينارا”، فيما استنكر تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل، معتبرا إياها تطاولا وتعديا على الدولة الأردنية.
وطالب أبو السيد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن "تتخذ إجراءات ومواقف واضحة تجاه التصريحات التي تمثل إساءة للأردن”، مؤكدا "ضرورة مواجهة السياسات الأميركية بخصوص ما يسمى صفقة القرن والتي تهدد أمن الأردن”.
من جانبه، طالب النائب رجا الصرايرة ببناء جامعة طبية ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وبمشاركة القطاعين الخاص والعام لتكون جاذبة للطلبة من كل الدول العربية والأجنبية، مشيرا الى أن هذا المشروع يوفر عملات صعبة بمقدار 40 مليون دينار سنويا، بالإضافة إلى إقامة مشروع وطني يهدف إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة من اناث وذكور وبتشريع ينظم ذلك وان فاتورة العمالة الوافدة تجاوزت مليار دينار سنويا كعملة صعبة مصدرها للخارج.
وقال النائب وائل رزوق إنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وقعت اتفاقية مع شركة وهمية مسجلة مع إحدى الجزر في المحيط الهادئ أدت إلى خسارة الجامعة لـ1000 دونم من أراضيها، مشيرا الى أن ما دخل موازنة الجامعة يوازي نصف ثمن المنشآت التي كانت قائمة على تلك الأراضي.
وأشار إلى أنّه لم يتمّ اتخاذ أي إجراء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخسارة، بالرغم من تشكيل لجنة حكومية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عادل الطويسي، مطالبا بإلغاء بند فرق أسعار المحروقات.
وفي هجوم شنته النائب منتهى البعول على وزير العمل نضال البطاينة اتهمته بأنه "أفقد محافظة عجلون 750 فرصة عمل”، فيما انتقدت ازدياد عدد الغارمين والغارمات، وقالت إن المواطن أصبح يشتري بالدين.
وأكدت أنّ الحكومات تعرقل السير بإجراء مشاريع استثمارية مشغلة للشباب.
وأوضحت البعول أنها تقدمت لإقامة مشروع إنتاجي (مصنع) في عنجرة بعجلون لتوفير فرص عملٍ للشباب، منوهةً إلى أنّ المشروع لمّ يتمّ بالرغم من حصولها على موافقات حكومية.
وبينت أنّ مستثمراً هنديا وافق على إقامة المشروع إلا أن العراقيل الحكومية حالت دون تنفيذه، إثر عدم المقدرة على تحصيل الخدمات لقطعة الأرض.
من ناحيته، طالب النائب مفلح الخزاعلة، الحكومة أنّ تأخذ بعين الاعتبار توصية اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب، وأبرزها: زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين بما في ذلك موظفو الضمان الاجتماعي، وزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة العاملين، بالإضافة إلى المتقاعدين.
الى ذلك، وصف النائب سعود أبو محفوظ وزراء الحكومة بـ”المطففين”، مشددا على ضرورة الانخراط بمشروع وطني، داعياً الحكومة الى أن تتحلى بالشفافية وتوفير المعلومات، في وقت حذر من الاستسلام للمديونية على حساب مشاريع التنمية.
وقال إنّ الدفاع عن محافظة الزرقاء هو دفاع عن الوطن كله، حيث تعاني من مشاكل بالبيئة وما تزال على حالها من الفشل التنموي.
من جهته، قال النائب فيصل الأعورى إنّ الكثير من "الأسر باتت تحت خط الفقر وأخرى باتت فريسة لشركات المال العاملة تحت غطاء إنساني لكنها تتاجر بأوجاع الأسر” في إشارة الى تسجيل آلاف الطلبات بحق غارمين وغارمات”، مطالبا بـ”إحالة ملفات شركات التمويل إلى النيابية العامة، وإخراج المحكومين على حساب هذه الشركات، وإعادة الأموال التي سرقت من الأسر بطرقٍ احتيالية”.
وقال النائب عبدالله القرامسة، إن موضوع الطاقة بات يؤرق الأردنيين كافة، فالحكومات لم تتعامل مع هذا الملف بجدية، داعيا إلى تخصيص جزء من دخل البترا لجامعة الحسين بن طلال بمعان.
وكان مجلس النواب، استمع في بداية الجلسة الصباحية، من مقرر اللجنة المالية النيابية رياض العزام الى تقرير اللجنة وأبرز توصياتها، حيث أشار إلى أن "مالية النواب” بينت نتائج دراسة وتحليل أرقام الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وأكد أنه "ولأهمية تقديرات الايرادات العامة، والمحافظة على مستويات العجز المقدر في الموازنة ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، والمحافظة على مستويات ائتمانية لا تشكل ضغوطاً على كلف الاقتراض، وضمان عدم اللجوء الى اتخاذ اجراءات تؤثر في مستوى معيشة المواطنين، فإن اللجنة قررت تخفيض اجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية”.
وأضاف العزام أن اللجنة قررت تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة بقيمة 49 مليون دينار، وتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 14 مليون دينار، إلى جانب تخفيض النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 11 مليون دينار.
وأعرب عن أمل اللجنة بالموافقة على ما جاء في قرارها، إضافة الى ما خلصت اليه من توصيات، وهي: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة اعمالها.
وأوصت اللجنة، بحسب العزام، بضرورة إيجاد حزم تستهدف تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل العام 2012، ورفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
كما أوصت برفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف، وزيادة مخصصات لجان دعم المخيمات، وتفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
وكان المجلس حدد وقتًا لكلمات الكتل النيابية والنواب في "ماراثون” الموازنة، من خلال منح المتحدث باسم الكتلة النيابية 15 دقيقة، والنائب 10 دقائق.
وكان الطراونة قد نعى، في بداية الجلسة الصباحية، جلالة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، قائلا "برحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، تفقد الأمة، زعيماً وقائداً حكيماً، كان بحق، خير نصيرٍ وعون لأمتيه العربية والإسلامية”.
وأشار إلى أن جلالة الملك استذكر مناقب الفقيد الكبير، واصفاً إياه بالأخ الكبير وصديق الراحل الحسين، وأحد القادة الحكماء، مضيفا أنه كان حليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة.
واوضح الطراونة أن هذه المبادئ الراسخة التي أرساها جلالة الراحل السلطان قابوس، ستبقى طريقاً يهتدى به في رجاحة العقل وغلبة المنطق وسمو القيم، وتغليب صالح الأمة على سواه من المصالح.
واضاف، ندعو الله أن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للسير بركب السلطنة إلى المجد والعلياء، حيث أراد لها السلطان قابوس، وليحفظ الله السلطنة وشعبها العزيز.
كما أعرب عن تعازيه للأخوة في مجلسي الدولة والشورى ولشعب عُمان الأصيل، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى قراءة الفاتحة على روح الفقيد.
خميس عطية يطالب
برفض اتفاقية الغاز
أول المتحدثين في الجلسة الصباحية كان النائب خميس عطية، حيث قال إن السياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي أوصلنا إلى أزمة اقتصادية عميقة، موضحا أننا بحاجة إلى موازنة استثنائية تعالج الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة خطيرة عنوانها الركود والانتظار.
وأضاف، إن البطالة استفحلت، والفقر في ازدياد، وظاهرة تسريح العمال أصبحت شائعة في المنشآت الصناعية والتجارية، عدا عن هجرة رؤوس الأموال وخاصة في قطاعات الصناعة والانشاءات والشقق السكنية، والتي أصبحت أيضًا ظاهرة.
وتابع عطية لقد بات واضحاً عجز أو عدم قدرة النخب صاحبة القرار، وصانعة السياسات الاقتصادية على إخراجنا من الأزمة الاقتصادية.
وبين أن المطلوب التفكير بسياسة اقتصادية مختلفة عنوانها "وقف التعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي”، مقترحا البدء بمسار اقتصادي جديد عنوانه إعادة دور الدولة في الدورة الاقتصادية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية ودعمها. وطالب عطية بإلغاء اتفاقية "استيراد الغاز من اسرائيل”، معلنًا عدم الموافقة على الموازنة ما دامت فيها مخصصات لاستيراد الغاز من إسرائيل.
طهبوب: اتفاقية الغاز
ضد مصلحة وأمن البلد
وقالت النائب ديمة طهبوب: إن اتفاقية الغاز ضد مصلحة البلد وأمنه واقتصاده وضد إرادة الشعب ومجلس النواب.
واقترحت طهبوب لإصلاح الوضع الاقتصادي، الاستثمار الحقيقي في الثروات وليس باتفاقيات مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من إسرائيل وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز، والبالغة 8 ملايين في هذه الموازنة.
وأكدت طهبوب ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 والبالغة 8ر411 مليون دينار، وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء، بعد إعلان خط الفقر.
ودعت إلى تفعيل دور الزكاة واستثمار أموال الأوقاف، وتطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووقف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.
كما شددت طهبوب على عدم تخفيض مبالغ الدعم للخبز والاعلاف والمحروقات وعدم رفع سعر الكاز في فصل الشتاء، وإنشاء مشاريع للسياحة الدينية، وضبط السوق وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية في الغذاء والدواء.
أبو السيد يعلن رفضه لـ”الموازنة” واستنكر النائب إبراهيم أبو السيد، تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بـ”الاحتلال، وادعاءه بأنها أرض تابعة للكيان الصهيوني”، داعيًا الحكومة للرد على ذلك وبشكل واضح.
ودعا الحكومة إلى مواجهة ما يُسمى بـ "صفقة القرن” وتوحيد الجبهة الداخلية وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.
وانتقد تخصيص 8 ملايين دينار لاستملاك أراض من أجل مرور أنابيب الغاز من إسرائيل، وأن الأولى بهذه المبالغ المدارس والمستشفيات الأردنية ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، معلنا رفضه للموازنة.
"النهضة النيابية” تدعو لمكافحة التهريب الضريبي والجمركي
وفي كلمة ألقاها باسم كتلة النهضة النيابية، قال النائب خير أبو صعيليك إن فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2ر2 % هي "نسبة متحفظة وغير عادلة”، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف عند حد الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، فرغم أهميتها إلا أنها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي إن لم تترافق مع مشاريع استراتيجية، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت الكتلة الى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التهريب الضريبي والجمركي، وإعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية والتنموية، وكذلك إعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي، فهي غير مبررة وبقاؤها غير واقعي.
كما أكدت أهمية العمل على تنويع سوق العمل، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإنجاز استراتيجية وطنية للصادرات، داعية في الوقت نفسه للإسراع في إجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الأسود في منظومة الاستثمار.
وانتقدت الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الأموال المنقولة والإعسار المالي.
وطالبت الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، من ضمنها البرومين والنحاس والصخر الزيتي والسيليكا، والتوجه نحو صناعة الخدمات اللوجستية، مقترحة تعزيز التوجه لجعل الأردن مركزا للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الأزمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة، وكذلك إنشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية.
وأوصت بأن يقوم ديوان المحاسبة بإصدار نشرة شهرية تتضمن رصدًا لأجهزة الحكومة، وتزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك، مؤكدة أهمية إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على النمو والصادرات في كل قطاع.
الشرفات ينتقد الاستثناءات وشراء الخدمات
وقال النائب صوان الشرفات: إن الموازنة مكررة، وتعاني من العجز المستمر في ظل الفقر والبطالة المتزايدة والدمج غير المقنع للهيئات المستقلة، منتقدا "الاستثناءات والانتدابات والعقود وشراء الخدمات”، وعدم شمول أبناء دائرته الانتخابية "بدو الشمال” ضمن التشكيلات والتعديلات الوزارية المتتالية والمناصب العليا القيادية.
أبو هليل تدعو لإستراتيجية
تحقق الأمن المجتمعي
وقالت النائب عليا أبو هليل نجتمع لنناقش مشروع الموازنة لعام 2020، وكلنا أمل أن يكون العام الحالي افضل من العام الماضي من حيث النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخول، وتوليد المزيد من فرص العمل رغم تواضع معدل النمو الاقتصادي المتوقع.
وأشارت إلى أن عجز الموازنة لعام 2020 تم تقديره بعد المنح بمستوى قياسي غير مسبوق بنسبة 4 % من الناتج المحلي والإجمالي، مؤكدة أن الشعب الأردني لا يريد إلا العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراده، داعية لوضع إستراتيجية وطنية وفق منهجية عادلة تحقق الأمن المجتمعي وتوزع الموارد المادية والبشرية بكل شفافية ونزاهة وعدالة.
الفناطسة يطالب
بحل مشكلة المتعثرين
وثمن النائب خالد الفناطسة ما قامت به الحكومة أخيرا من الإعلان عن 4 حزم لتحفيز الاقتصاد وتحريك عجلته وتنميته قدر المستطاع، وجهدها كذلك لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، لكن هذه الزيادة، بتعبيره "جاءت بعد 10 سنوات عجاف ولم تلب الحد الأدنى والمأمول وخاصة للمتقاعدين”.
وطالب الحكومة بدعم القوات المسلحة الأردنية سياج الوطن، وجميع الأجهزة الأمنية بمسمياتها كافة، ليبقى الوطن مستقرا، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وحل مشكلة المتعثرين وتعديل قانون التنفيذ.
هنطش يدعو لتوحيد
الجبهة الداخلية
واستنكر النائب موسى هنطش تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف تواجد الأردن في الضفة الغربية بالاحتلال، مطالبا الحكومة بالرد على هذه الادعاءات، مطالبا بتوحيد الجبهة الداخلية، وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة هذه التحديات والتهديدات، ورفض اتفاقية الغاز من دولة الاحتلال.
الدرابسة: الحال من سيئ إلى أسوأ
وقال النائب جودت الدرابسة إن موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من أخطر المحطات التي يمر بها الوطن والأمة وأن حالنا ينتقل من سيئ إلى أسوأ، "لا ضوء يلوح في نهاية النفق أو حتى بصيص أمل يمدنا بالعزيمة”.
وتساءل الدرابسة عن دور ديوان المحاسبة وعن تقاريره المتضمنة ملاحظاته عن هذه الموازنة، وأين هو من هذه الموازنة؟ مضيفاً أنه علاوة على المعايير الدولية يتوجب على ديوان المحاسبة التأكد من الأسس التي تم بناء الموازنة عليها ضمن خطة إستراتيجية ومدى انعكاس الأرقام على استراتيجية الحكومة والأهداف التي يمكن تحقيقها.
وأشار إلى أن هناك فروقات بين الأرقام التي تم تقديمها عند إقرار موازنة 2019 والأرقام التي تم تحقيقها نهاية العام لنجد أن هناك فروقات كبيرة وتشكل أساساً لموازنة عام 2020 وهذه الفروقات تقع في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة الموازنة للعام الجديد.
الصرايرة يطالب بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
النائب رجا الصريرة، قال إن مراحل الموازنة الجديدة ستكون صعبة للغاية لأنها لم تف بما نصبو إليه لمؤسساتنا الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والتعليم المهني والتقني والقطاع الصحي وقطاع النقل والبنية التحتية، ولم تعالج رواتب المتقاعدين المدنيين ما قبل عام 2012، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي "التقاعد المبكر”.
وطالب الصرايرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم القطاعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء بناء جامعة ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وما شابهها، لاستقطاب الطلبة من مختلف الدول العربية والأجنبية، وبذات الشروط التي يقبل بها الطالب الأردني في الدول الاخرى وباشراف من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
البعول تطالب بتحسين وضع المعلم
وأشارت النائب منتهى البعول إلى أن المديونية تزداد وبالمقابل يزداد الفقر والجوع وعدد الغارمين والغارمات، والعاطلين عن العمل، وما زالت الحكومة تتبع سياسات الحكومات السابقة، وأصبح المواطن يمر بظروف اقتصادية صعبة.
وقالت البعول إن جلالة الملك، وعند تشكيل الحكومات وفي كل مناسبة يوجّه الحكومة لتحسين أوضاع ابناء الشعب ويحثها على ايجاد مشاريع انتاجية، لاتاحة الفرص للشباب للعمل في تلك المشاريع ولم يترك أي جهد إلا وقام به وزار معظم دول العالم من أجل جذب استثمارات بالأردن وتأتي الحكومة بوضع جميع المعيقات لا بل أصبحت طاردة للاستثمار وحرمان الشباب من العمل وإثبات الذات.
وطالبت البعول بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في ظل تدني مستوى الدخل الذي يتقاضونه والذي لم يعد يكفي قوت يومهم، بالإضافة إلى المطالبة بالوقوف إلى جانب المعلم وتحسين أوضاعه المادية والاهتمام به أكثر وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين.
رزوق: الشعب فقد ثقته بمؤسسات الدولة
من جانبه، قال النائب وائل رزوق، إن صوت الواقع الأردني اليوم يقول: إن الشعب فقد ثقته كلياً بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك حالات فساد كثيرة، وأن القانون لا يطالها.
ودعا رزوق الحكومة إلى تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، وتخفيض ضريبة المبيعات، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، ودمج مدروس للهيئات المستقلة، وإعلام مجلس النواب بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص وكيف سيتم صرف الـ”150″ مليون دينار المدرجة في الموازنة، متسائلاً في الوقت ذاته عن غياب متقاعدي الضمان الاجتماعي وموظفي القطاع الخاص عن الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
الخزاعلة: الشعب
سئم الخطابات والشعارات
النائب مفلح الخزاعلة، قال: إن الشعب الأردني سئم من الخطابات والشعارات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وزيادة نسب الفقر والبطالة والتضخم، ما يعني أن المطلوب من الحكومة اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب والتي تضمنت عديد النقاط المهمة.
وأضاف الخزاعلة أن المجازفة بزيادة العجز على أمل أن تؤدي برامج التحفيز الاقتصادي إلى تحريك عجلة الاقتصاد هي أشبه بمغامرة غير مضمونة النتائج، ومحاولة تبني سياسة التقشف لا يمكن أن تنسجم مع الجهود والمحاولات المبذولة لتحفيز الاقتصاد، لا سيما وأن التقشف وشد الأحزمة لا يتفقان مع التحفيز والنمو.
الأعور: تقصير حكومي بشأن استحداث قسم للقلب في الزرقاء
وثمن النائب فيصل الأعور جهود رئيس الوزراء في إنهاء معاناة أبناء حي جناعة التابع لمحافظة الزرقاء، مطالباً الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار السابق والمتعلق بتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى جامعي، ولفت إلى وجود تقصير حكومي ممثلاً بوزارة الصحة في استحداث قسم للقلب يخدم أبناء المحافظة والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة.
وقال الأعور إن مستشفى الأمير هاشم في الزرقاء يعاني من ضعف بالخدمة ونقص في التخصصات وتأخير في متابعة المرضى، إضافة إلى وجود معاناة وتحديات تواجه المحلات التجارية في الأزرق الجنوبي وهي قائمة إلى اليوم، جراء تحويل الطريق عن مسار الموقع التجاري، والمطالبة بتخصيص قطع بديلة لنقل المصالح اليها وما زال الوعد ينتظر التنفيذ. وأشار إلى أن جملة الحوافز الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت نهجاً بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني وكانت خطوة على طريق تحسين المزاج العام لأبناء الوطن وهي الخطوة التي خففت من غضب الناس واحتقانهم.
أبو محفوظ: الحكومة لا تملك
حلولا للأزمة الاقتصادية
بدوره، قال النائب سعود ابو محفوظ، إن الموازنة المطلوبة هي التي تبني الانسان والوطن والتكامل بينهما، ويجب أن تنعكس على المواطن الفرد لا سيما وأنه خط الدفاع الأول عن الوطن الحر، مشيراً إلى أنه لا جديد على العجز والمديونية لأن الحكومة لا تملك حلولاً للأزمة الاقتصادية المتجذرة، والإصلاح الاقتصادي له كلفته، ما يعني تعمق الأزمة وخطورة تداعياتها على البيئة الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية.
وأضاف أنه لا حل للأزمة إلا من خلال المسارعة لإصلاح سياسي وانتخابي ودستوري يقود إلى شراكة في تحمل المسؤولية وإنهاء حالة الإقطاع السياسي والبيروقراطي الذي أثبت فشله، ويتذمر منه المجموع الوطني، والذي يتزامن مع خطر إعادة ترسيم الخرائط المرعبة القادمة للمنطقة، داعياً النواب إلى حجب الثقة عن الموازنة وتكليف الحكومة بتقديم مشروع جديد يرتقي لمستوى المخاطر المحدقة على حد تعبيره.
ورأى أبو محفوظ أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل الحكومة تجاه الزرقاء وأبنائها تتمثل في البعد التنموي وتنيمة المحافظة، وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، إضافة إلى ما أسماه "بالإهمال السياسي والاجتماعي لأهالي الزرقاء الذين يعيشون من المهد إلى اللحد في محبس الحكومة ينتظرون رعايتها” بحسب وصفه.
الفلاحات ينتقد تعديلات
رواتب المتقاعدين
وانتقد النائب محمد الفلاحات التعديلات الجديدة التي طرأت على رواتب المتقاعدين قبل نظام الهيكلة 2012 بشكل يبعث الاستغراب والاستهجان بالرغم من أن التوقعات كانت تتحدث عن إنصاف هذه الشريحة من أبناء الوطن ورفع الظلم عنهم، أسوة بمن استفادوا من قرار الهيكلة في ذلك الوقت.
جاء ذلك خلال جلستين، صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس وأعضاء الحكومة، لمناقشة مشروعي القانونين.
وسيطر ملف اتفاقية الغاز مع إسرائيل على بداية الجلسة، حيث استبق رئيس "النواب” عاطف الطراونة المتحدثين من خلال تمريرة عرضية إلى رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، طالبا إليه "العمل بالسرعة الممكنة على مقترح بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل”.
فيما رد العودات على الطراونة، قائلًا بأن "اللجنة انتهت من إعداد المسودة، وما على رئيس المجلس إلا تحديد موعد للمناقشة”، في وقت بادر النائب خليل عطية إلى طلب تحديد الموعد، حيث حدده الطراونة بيوم الأحد المقبل.
وتوقعت مصادر نيابية أن يتم التصويت على مشروعي القانونين يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، على أبعد تقدير بعد انتهاء المناقشات، والاستماع الى رد الحكومة على مداخلات وكلمات النواب.
وخلال الجلسة الصباحية، دان مجلس النواب التصريحات التي صدرت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي تصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بين عامي 1948 و1967 بـ”الاحتلال”، وإدعاءه أنها "أراض تابعة لسيادة الكيان الصهيوني”.
ووافق المجلس على إصدار بيان يستنكر تصريحات فريدمان، فيما قال رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود إن "على الأميركيين العودة للشرعية الدولية، وعليهم العودة لمعسكر السلام، لا أن يعودوا لمعسكر الظلام”.
وفي التفاصيل، وعلى مدار جلستين، أكد النواب خلال كلماتهم أن ملف الطاقة بحاجة الى مراجعة كاملة باتجاه الاستفادة من الطاقة البديلة، مطالبين الحكومة بـ”مكافحة الفساد المالي والإداري”.
وأشادوا بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني، وإصراره على استعادة السيادة الاردنية على أراضي الباقورة والغمر، وكذلك بجهود جلالته من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
فيما طالب النواب، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، بُغية تحسين أوضاع العمال، فضلًا عن ضرورة دمج الهيئات المستقلة والتخفيف منها، مؤكدين أهمية خفض الضرائب، وخاصة الضريبة العامة على المبيعات، من اجل تحسين الحركة الاقتصادية والتخفيف عن المواطنين.
كما طالبوا أيضًا بتحسين الواقع الصحي ورفد المستشفيات الحكومية بالكادر الطبي والأجهزة الطبية اللازمة.
وأشاد النواب بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والأمان، داعين الحكومة إلى ضرورة دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للخدمات الطبية الملكية لسد ديونها كونها تقدم خدمات صحية لنحو 38 % من ابناء الشعب الأردني.
كما أشادوا بقرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والعسكريين، عاملين ومتقاعدين.
وحرص النواب، في اليوم الأول من "ماراثون” مناقشة "الموازنة العامة” على تقديم مطالب دوائرهم الانتخابية الخدماتية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
واكد النائب خير ابو صعيليك، في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية، على سلامة الاجراءات الحصيفة للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي، قائلا "نثمن توجه البنك لتطوير وزيادة المدفوعات الالكترونية ومفهوم الشمول المالي وحماية انظمة المعلومات”، مطالبا بـ”مزيد من الاجراءات لتقليل سعر الفائدة بما لا يخل في جاذبية الدينار الأردني كمصدر آمن للإيداع”.
من جهتها، قالت النائب ديمة طهبوب "ان هذه الحكومة خذلت الشعب ولم تستجب لتوجيهات جلالة الملك بمعالجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، ومعالجة هموم المواطن الاردني عاملا كان ام متقاعدا، فردا ام معيلا فكانت المفاجأه الاسوأ ان هذه الموازنة هي الاكبر في تاريخ الموازنات من حيث الإنفاق بشقيه، والاكبر من حيث ارتفاع العجز الذي سيمول بالاقتراض في حلقة مفرغة تفضي الى استنزاف الوطن والمواطن”.
وقال النائب إبراهيم أبو السيد إن الحكومة تزعم "تكبدها مليارات الدولارات لدى إلغائها اتفاقية الغاز”، مؤكدا أن "الاتفاقية فيها من الأسباب ما يلغيها دون أن يتكلف الأردن دينارا”، فيما استنكر تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل، معتبرا إياها تطاولا وتعديا على الدولة الأردنية.
وطالب أبو السيد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن "تتخذ إجراءات ومواقف واضحة تجاه التصريحات التي تمثل إساءة للأردن”، مؤكدا "ضرورة مواجهة السياسات الأميركية بخصوص ما يسمى صفقة القرن والتي تهدد أمن الأردن”.
من جانبه، طالب النائب رجا الصرايرة ببناء جامعة طبية ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وبمشاركة القطاعين الخاص والعام لتكون جاذبة للطلبة من كل الدول العربية والأجنبية، مشيرا الى أن هذا المشروع يوفر عملات صعبة بمقدار 40 مليون دينار سنويا، بالإضافة إلى إقامة مشروع وطني يهدف إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة من اناث وذكور وبتشريع ينظم ذلك وان فاتورة العمالة الوافدة تجاوزت مليار دينار سنويا كعملة صعبة مصدرها للخارج.
وقال النائب وائل رزوق إنّ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وقعت اتفاقية مع شركة وهمية مسجلة مع إحدى الجزر في المحيط الهادئ أدت إلى خسارة الجامعة لـ1000 دونم من أراضيها، مشيرا الى أن ما دخل موازنة الجامعة يوازي نصف ثمن المنشآت التي كانت قائمة على تلك الأراضي.
وأشار إلى أنّه لم يتمّ اتخاذ أي إجراء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخسارة، بالرغم من تشكيل لجنة حكومية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عادل الطويسي، مطالبا بإلغاء بند فرق أسعار المحروقات.
وفي هجوم شنته النائب منتهى البعول على وزير العمل نضال البطاينة اتهمته بأنه "أفقد محافظة عجلون 750 فرصة عمل”، فيما انتقدت ازدياد عدد الغارمين والغارمات، وقالت إن المواطن أصبح يشتري بالدين.
وأكدت أنّ الحكومات تعرقل السير بإجراء مشاريع استثمارية مشغلة للشباب.
وأوضحت البعول أنها تقدمت لإقامة مشروع إنتاجي (مصنع) في عنجرة بعجلون لتوفير فرص عملٍ للشباب، منوهةً إلى أنّ المشروع لمّ يتمّ بالرغم من حصولها على موافقات حكومية.
وبينت أنّ مستثمراً هنديا وافق على إقامة المشروع إلا أن العراقيل الحكومية حالت دون تنفيذه، إثر عدم المقدرة على تحصيل الخدمات لقطعة الأرض.
من ناحيته، طالب النائب مفلح الخزاعلة، الحكومة أنّ تأخذ بعين الاعتبار توصية اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب، وأبرزها: زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين بما في ذلك موظفو الضمان الاجتماعي، وزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة العاملين، بالإضافة إلى المتقاعدين.
الى ذلك، وصف النائب سعود أبو محفوظ وزراء الحكومة بـ”المطففين”، مشددا على ضرورة الانخراط بمشروع وطني، داعياً الحكومة الى أن تتحلى بالشفافية وتوفير المعلومات، في وقت حذر من الاستسلام للمديونية على حساب مشاريع التنمية.
وقال إنّ الدفاع عن محافظة الزرقاء هو دفاع عن الوطن كله، حيث تعاني من مشاكل بالبيئة وما تزال على حالها من الفشل التنموي.
من جهته، قال النائب فيصل الأعورى إنّ الكثير من "الأسر باتت تحت خط الفقر وأخرى باتت فريسة لشركات المال العاملة تحت غطاء إنساني لكنها تتاجر بأوجاع الأسر” في إشارة الى تسجيل آلاف الطلبات بحق غارمين وغارمات”، مطالبا بـ”إحالة ملفات شركات التمويل إلى النيابية العامة، وإخراج المحكومين على حساب هذه الشركات، وإعادة الأموال التي سرقت من الأسر بطرقٍ احتيالية”.
وقال النائب عبدالله القرامسة، إن موضوع الطاقة بات يؤرق الأردنيين كافة، فالحكومات لم تتعامل مع هذا الملف بجدية، داعيا إلى تخصيص جزء من دخل البترا لجامعة الحسين بن طلال بمعان.
وكان مجلس النواب، استمع في بداية الجلسة الصباحية، من مقرر اللجنة المالية النيابية رياض العزام الى تقرير اللجنة وأبرز توصياتها، حيث أشار إلى أن "مالية النواب” بينت نتائج دراسة وتحليل أرقام الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وأكد أنه "ولأهمية تقديرات الايرادات العامة، والمحافظة على مستويات العجز المقدر في الموازنة ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، والمحافظة على مستويات ائتمانية لا تشكل ضغوطاً على كلف الاقتراض، وضمان عدم اللجوء الى اتخاذ اجراءات تؤثر في مستوى معيشة المواطنين، فإن اللجنة قررت تخفيض اجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية”.
وأضاف العزام أن اللجنة قررت تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة بقيمة 49 مليون دينار، وتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 14 مليون دينار، إلى جانب تخفيض النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 11 مليون دينار.
وأعرب عن أمل اللجنة بالموافقة على ما جاء في قرارها، إضافة الى ما خلصت اليه من توصيات، وهي: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة اعمالها.
وأوصت اللجنة، بحسب العزام، بضرورة إيجاد حزم تستهدف تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل العام 2012، ورفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
كما أوصت برفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف، وزيادة مخصصات لجان دعم المخيمات، وتفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
وكان المجلس حدد وقتًا لكلمات الكتل النيابية والنواب في "ماراثون” الموازنة، من خلال منح المتحدث باسم الكتلة النيابية 15 دقيقة، والنائب 10 دقائق.
وكان الطراونة قد نعى، في بداية الجلسة الصباحية، جلالة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، قائلا "برحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، تفقد الأمة، زعيماً وقائداً حكيماً، كان بحق، خير نصيرٍ وعون لأمتيه العربية والإسلامية”.
وأشار إلى أن جلالة الملك استذكر مناقب الفقيد الكبير، واصفاً إياه بالأخ الكبير وصديق الراحل الحسين، وأحد القادة الحكماء، مضيفا أنه كان حليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة.
واوضح الطراونة أن هذه المبادئ الراسخة التي أرساها جلالة الراحل السلطان قابوس، ستبقى طريقاً يهتدى به في رجاحة العقل وغلبة المنطق وسمو القيم، وتغليب صالح الأمة على سواه من المصالح.
واضاف، ندعو الله أن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للسير بركب السلطنة إلى المجد والعلياء، حيث أراد لها السلطان قابوس، وليحفظ الله السلطنة وشعبها العزيز.
كما أعرب عن تعازيه للأخوة في مجلسي الدولة والشورى ولشعب عُمان الأصيل، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى قراءة الفاتحة على روح الفقيد.
خميس عطية يطالب
برفض اتفاقية الغاز
أول المتحدثين في الجلسة الصباحية كان النائب خميس عطية، حيث قال إن السياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي أوصلنا إلى أزمة اقتصادية عميقة، موضحا أننا بحاجة إلى موازنة استثنائية تعالج الوضع الاستثنائي في الاقتصاد الوطني الذي دخل مرحلة خطيرة عنوانها الركود والانتظار.
وأضاف، إن البطالة استفحلت، والفقر في ازدياد، وظاهرة تسريح العمال أصبحت شائعة في المنشآت الصناعية والتجارية، عدا عن هجرة رؤوس الأموال وخاصة في قطاعات الصناعة والانشاءات والشقق السكنية، والتي أصبحت أيضًا ظاهرة.
وتابع عطية لقد بات واضحاً عجز أو عدم قدرة النخب صاحبة القرار، وصانعة السياسات الاقتصادية على إخراجنا من الأزمة الاقتصادية.
وبين أن المطلوب التفكير بسياسة اقتصادية مختلفة عنوانها "وقف التعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي”، مقترحا البدء بمسار اقتصادي جديد عنوانه إعادة دور الدولة في الدورة الاقتصادية، وتعزيز دور الصناعة الوطنية ودعمها. وطالب عطية بإلغاء اتفاقية "استيراد الغاز من اسرائيل”، معلنًا عدم الموافقة على الموازنة ما دامت فيها مخصصات لاستيراد الغاز من إسرائيل.
طهبوب: اتفاقية الغاز
ضد مصلحة وأمن البلد
وقالت النائب ديمة طهبوب: إن اتفاقية الغاز ضد مصلحة البلد وأمنه واقتصاده وضد إرادة الشعب ومجلس النواب.
واقترحت طهبوب لإصلاح الوضع الاقتصادي، الاستثمار الحقيقي في الثروات وليس باتفاقيات مع شركات تفتقر الى الملاءة المالية، وإيقاف استيراد الغاز من إسرائيل وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الاراضي لخط الغاز، والبالغة 8 ملايين في هذه الموازنة.
وأكدت طهبوب ضرورة وضع حد للتهرب الضريبي والمخالفات الجمركية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 والبالغة 8ر411 مليون دينار، وتوزيع العبء الضريبي بعيدا عن الفقراء، بعد إعلان خط الفقر.
ودعت إلى تفعيل دور الزكاة واستثمار أموال الأوقاف، وتطبيق مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووقف شراء الخدمات خارج جداول التشكيلات.
كما شددت طهبوب على عدم تخفيض مبالغ الدعم للخبز والاعلاف والمحروقات وعدم رفع سعر الكاز في فصل الشتاء، وإنشاء مشاريع للسياحة الدينية، وضبط السوق وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية في الغذاء والدواء.
أبو السيد يعلن رفضه لـ”الموازنة” واستنكر النائب إبراهيم أبو السيد، تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بـ”الاحتلال، وادعاءه بأنها أرض تابعة للكيان الصهيوني”، داعيًا الحكومة للرد على ذلك وبشكل واضح.
ودعا الحكومة إلى مواجهة ما يُسمى بـ "صفقة القرن” وتوحيد الجبهة الداخلية وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.
وانتقد تخصيص 8 ملايين دينار لاستملاك أراض من أجل مرور أنابيب الغاز من إسرائيل، وأن الأولى بهذه المبالغ المدارس والمستشفيات الأردنية ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، معلنا رفضه للموازنة.
"النهضة النيابية” تدعو لمكافحة التهريب الضريبي والجمركي
وفي كلمة ألقاها باسم كتلة النهضة النيابية، قال النائب خير أبو صعيليك إن فرضية النمو الحقيقي التي بنيت عليها الموازنة والبالغة 2ر2 % هي "نسبة متحفظة وغير عادلة”، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف عند حد الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، فرغم أهميتها إلا أنها غير كافية لتحقيق النمو الاقتصادي إن لم تترافق مع مشاريع استراتيجية، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
ودعت الكتلة الى بذل مزيد من الجهد لمكافحة التهريب الضريبي والجمركي، وإعادة النظر في آليات منح المزايا للمناطق الاقتصادية والتنموية، وكذلك إعادة النظر بوجود سوق حرة في منطقة العبدلي، فهي غير مبررة وبقاؤها غير واقعي.
كما أكدت أهمية العمل على تنويع سوق العمل، وأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإنجاز استراتيجية وطنية للصادرات، داعية في الوقت نفسه للإسراع في إجراء المراجعة القانونية والفنية لاتفاقيات الطاقة والتي تشكل الثقب الأسود في منظومة الاستثمار.
وانتقدت الكتلة عدم تفعيل التطبيق الفاعل لقوانين الأموال المنقولة والإعسار المالي.
وطالبت الكتلة الحكومة بتبني استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، من ضمنها البرومين والنحاس والصخر الزيتي والسيليكا، والتوجه نحو صناعة الخدمات اللوجستية، مقترحة تعزيز التوجه لجعل الأردن مركزا للخدمات المصرفية اللوجستية في ظل الأزمات التي تعاني منها مراكز مصرفية في دول مجاورة، وكذلك إنشاء مراكز لوجستية لخدمة المنتوجات الزراعية.
وأوصت بأن يقوم ديوان المحاسبة بإصدار نشرة شهرية تتضمن رصدًا لأجهزة الحكومة، وتزويد مجلس النواب بالتغذية الراجعة حيال ذلك، مؤكدة أهمية إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على النمو والصادرات في كل قطاع.
الشرفات ينتقد الاستثناءات وشراء الخدمات
وقال النائب صوان الشرفات: إن الموازنة مكررة، وتعاني من العجز المستمر في ظل الفقر والبطالة المتزايدة والدمج غير المقنع للهيئات المستقلة، منتقدا "الاستثناءات والانتدابات والعقود وشراء الخدمات”، وعدم شمول أبناء دائرته الانتخابية "بدو الشمال” ضمن التشكيلات والتعديلات الوزارية المتتالية والمناصب العليا القيادية.
أبو هليل تدعو لإستراتيجية
تحقق الأمن المجتمعي
وقالت النائب عليا أبو هليل نجتمع لنناقش مشروع الموازنة لعام 2020، وكلنا أمل أن يكون العام الحالي افضل من العام الماضي من حيث النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخول، وتوليد المزيد من فرص العمل رغم تواضع معدل النمو الاقتصادي المتوقع.
وأشارت إلى أن عجز الموازنة لعام 2020 تم تقديره بعد المنح بمستوى قياسي غير مسبوق بنسبة 4 % من الناتج المحلي والإجمالي، مؤكدة أن الشعب الأردني لا يريد إلا العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراده، داعية لوضع إستراتيجية وطنية وفق منهجية عادلة تحقق الأمن المجتمعي وتوزع الموارد المادية والبشرية بكل شفافية ونزاهة وعدالة.
الفناطسة يطالب
بحل مشكلة المتعثرين
وثمن النائب خالد الفناطسة ما قامت به الحكومة أخيرا من الإعلان عن 4 حزم لتحفيز الاقتصاد وتحريك عجلته وتنميته قدر المستطاع، وجهدها كذلك لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، لكن هذه الزيادة، بتعبيره "جاءت بعد 10 سنوات عجاف ولم تلب الحد الأدنى والمأمول وخاصة للمتقاعدين”.
وطالب الحكومة بدعم القوات المسلحة الأردنية سياج الوطن، وجميع الأجهزة الأمنية بمسمياتها كافة، ليبقى الوطن مستقرا، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وحل مشكلة المتعثرين وتعديل قانون التنفيذ.
هنطش يدعو لتوحيد
الجبهة الداخلية
واستنكر النائب موسى هنطش تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل الذي وصف تواجد الأردن في الضفة الغربية بالاحتلال، مطالبا الحكومة بالرد على هذه الادعاءات، مطالبا بتوحيد الجبهة الداخلية، وبناء رؤية وطنية توافقية لمواجهة هذه التحديات والتهديدات، ورفض اتفاقية الغاز من دولة الاحتلال.
الدرابسة: الحال من سيئ إلى أسوأ
وقال النائب جودت الدرابسة إن موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من أخطر المحطات التي يمر بها الوطن والأمة وأن حالنا ينتقل من سيئ إلى أسوأ، "لا ضوء يلوح في نهاية النفق أو حتى بصيص أمل يمدنا بالعزيمة”.
وتساءل الدرابسة عن دور ديوان المحاسبة وعن تقاريره المتضمنة ملاحظاته عن هذه الموازنة، وأين هو من هذه الموازنة؟ مضيفاً أنه علاوة على المعايير الدولية يتوجب على ديوان المحاسبة التأكد من الأسس التي تم بناء الموازنة عليها ضمن خطة إستراتيجية ومدى انعكاس الأرقام على استراتيجية الحكومة والأهداف التي يمكن تحقيقها.
وأشار إلى أن هناك فروقات بين الأرقام التي تم تقديمها عند إقرار موازنة 2019 والأرقام التي تم تحقيقها نهاية العام لنجد أن هناك فروقات كبيرة وتشكل أساساً لموازنة عام 2020 وهذه الفروقات تقع في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة الموازنة للعام الجديد.
الصرايرة يطالب بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
النائب رجا الصريرة، قال إن مراحل الموازنة الجديدة ستكون صعبة للغاية لأنها لم تف بما نصبو إليه لمؤسساتنا الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والتعليم المهني والتقني والقطاع الصحي وقطاع النقل والبنية التحتية، ولم تعالج رواتب المتقاعدين المدنيين ما قبل عام 2012، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي "التقاعد المبكر”.
وطالب الصرايرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم القطاعات المختلفة وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء بناء جامعة ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وما شابهها، لاستقطاب الطلبة من مختلف الدول العربية والأجنبية، وبذات الشروط التي يقبل بها الطالب الأردني في الدول الاخرى وباشراف من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
البعول تطالب بتحسين وضع المعلم
وأشارت النائب منتهى البعول إلى أن المديونية تزداد وبالمقابل يزداد الفقر والجوع وعدد الغارمين والغارمات، والعاطلين عن العمل، وما زالت الحكومة تتبع سياسات الحكومات السابقة، وأصبح المواطن يمر بظروف اقتصادية صعبة.
وقالت البعول إن جلالة الملك، وعند تشكيل الحكومات وفي كل مناسبة يوجّه الحكومة لتحسين أوضاع ابناء الشعب ويحثها على ايجاد مشاريع انتاجية، لاتاحة الفرص للشباب للعمل في تلك المشاريع ولم يترك أي جهد إلا وقام به وزار معظم دول العالم من أجل جذب استثمارات بالأردن وتأتي الحكومة بوضع جميع المعيقات لا بل أصبحت طاردة للاستثمار وحرمان الشباب من العمل وإثبات الذات.
وطالبت البعول بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين في ظل تدني مستوى الدخل الذي يتقاضونه والذي لم يعد يكفي قوت يومهم، بالإضافة إلى المطالبة بالوقوف إلى جانب المعلم وتحسين أوضاعه المادية والاهتمام به أكثر وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين.
رزوق: الشعب فقد ثقته بمؤسسات الدولة
من جانبه، قال النائب وائل رزوق، إن صوت الواقع الأردني اليوم يقول: إن الشعب فقد ثقته كلياً بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هناك حالات فساد كثيرة، وأن القانون لا يطالها.
ودعا رزوق الحكومة إلى تخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات، وتخفيض ضريبة المبيعات، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، ودمج مدروس للهيئات المستقلة، وإعلام مجلس النواب بموضوع الشراكة مع القطاع الخاص وكيف سيتم صرف الـ”150″ مليون دينار المدرجة في الموازنة، متسائلاً في الوقت ذاته عن غياب متقاعدي الضمان الاجتماعي وموظفي القطاع الخاص عن الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
الخزاعلة: الشعب
سئم الخطابات والشعارات
النائب مفلح الخزاعلة، قال: إن الشعب الأردني سئم من الخطابات والشعارات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وزيادة نسب الفقر والبطالة والتضخم، ما يعني أن المطلوب من الحكومة اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب والتي تضمنت عديد النقاط المهمة.
وأضاف الخزاعلة أن المجازفة بزيادة العجز على أمل أن تؤدي برامج التحفيز الاقتصادي إلى تحريك عجلة الاقتصاد هي أشبه بمغامرة غير مضمونة النتائج، ومحاولة تبني سياسة التقشف لا يمكن أن تنسجم مع الجهود والمحاولات المبذولة لتحفيز الاقتصاد، لا سيما وأن التقشف وشد الأحزمة لا يتفقان مع التحفيز والنمو.
الأعور: تقصير حكومي بشأن استحداث قسم للقلب في الزرقاء
وثمن النائب فيصل الأعور جهود رئيس الوزراء في إنهاء معاناة أبناء حي جناعة التابع لمحافظة الزرقاء، مطالباً الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار السابق والمتعلق بتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى جامعي، ولفت إلى وجود تقصير حكومي ممثلاً بوزارة الصحة في استحداث قسم للقلب يخدم أبناء المحافظة والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة.
وقال الأعور إن مستشفى الأمير هاشم في الزرقاء يعاني من ضعف بالخدمة ونقص في التخصصات وتأخير في متابعة المرضى، إضافة إلى وجود معاناة وتحديات تواجه المحلات التجارية في الأزرق الجنوبي وهي قائمة إلى اليوم، جراء تحويل الطريق عن مسار الموقع التجاري، والمطالبة بتخصيص قطع بديلة لنقل المصالح اليها وما زال الوعد ينتظر التنفيذ. وأشار إلى أن جملة الحوافز الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت نهجاً بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني وكانت خطوة على طريق تحسين المزاج العام لأبناء الوطن وهي الخطوة التي خففت من غضب الناس واحتقانهم.
أبو محفوظ: الحكومة لا تملك
حلولا للأزمة الاقتصادية
بدوره، قال النائب سعود ابو محفوظ، إن الموازنة المطلوبة هي التي تبني الانسان والوطن والتكامل بينهما، ويجب أن تنعكس على المواطن الفرد لا سيما وأنه خط الدفاع الأول عن الوطن الحر، مشيراً إلى أنه لا جديد على العجز والمديونية لأن الحكومة لا تملك حلولاً للأزمة الاقتصادية المتجذرة، والإصلاح الاقتصادي له كلفته، ما يعني تعمق الأزمة وخطورة تداعياتها على البيئة الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية.
وأضاف أنه لا حل للأزمة إلا من خلال المسارعة لإصلاح سياسي وانتخابي ودستوري يقود إلى شراكة في تحمل المسؤولية وإنهاء حالة الإقطاع السياسي والبيروقراطي الذي أثبت فشله، ويتذمر منه المجموع الوطني، والذي يتزامن مع خطر إعادة ترسيم الخرائط المرعبة القادمة للمنطقة، داعياً النواب إلى حجب الثقة عن الموازنة وتكليف الحكومة بتقديم مشروع جديد يرتقي لمستوى المخاطر المحدقة على حد تعبيره.
ورأى أبو محفوظ أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل الحكومة تجاه الزرقاء وأبنائها تتمثل في البعد التنموي وتنيمة المحافظة، وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، إضافة إلى ما أسماه "بالإهمال السياسي والاجتماعي لأهالي الزرقاء الذين يعيشون من المهد إلى اللحد في محبس الحكومة ينتظرون رعايتها” بحسب وصفه.
الفلاحات ينتقد تعديلات
رواتب المتقاعدين
وانتقد النائب محمد الفلاحات التعديلات الجديدة التي طرأت على رواتب المتقاعدين قبل نظام الهيكلة 2012 بشكل يبعث الاستغراب والاستهجان بالرغم من أن التوقعات كانت تتحدث عن إنصاف هذه الشريحة من أبناء الوطن ورفع الظلم عنهم، أسوة بمن استفادوا من قرار الهيكلة في ذلك الوقت.
تابعوا الوقائع على 
