ملف العمالة الوافدة يواجه خيبة أمل
الوقائع الإخبارية : بينما اتخذت وزارة العمل في الأشهر الأخيرة إجراءات عدة، لرفع أعداد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل، لكن أرقاما صادرة عنها تؤكد تراجع عددهم، فمن حصلوا على تصاريح عمل العام 2018 وصل إلى 352 ألفا، غير أن هذا الرقم تراجع ليصبح 348 ألفا العام الماضي، وفق بيانات للوزارة.
قد يعتبر هذا التراجع طفيفا وغير محسوب، كون الفروقات بين الرقمين خلال عامين متتالين طفيفة، لكن العدد في العام الماضي، يأتي وسط إجراءات عدة للوزارة، أهمها استمرار حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي بعد ان استمرت لأكثر من 5 اشهر، في حين اعتادت الوزارة في الاعوام الـ10 الماضية على فتحها لشهرين فقط.
ما يؤخذ في الحسبان، مبادرة الوزارة التي أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي، ودعت للعمل بقرار وافقت عليه رئاسة الوزراء، يقضي بتطبيق العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، وأن يعمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده التصريح.
كما حدد القرار قيمة استصدار تصريح حر في القطاع الزراعي بـ1500 دينار، وفي القطاع الانشائي بـ2000 دينار، لتعود بعد شهر من تطبيق القرار الى تخفيض القيمة المالية لتصبح 700 دينار للتصريح الزراعي و900 دينار للانشائي.
لم تكتف الوزارة بذلك، بل شددت في اكثر من بيان لها، على ان مهلة تصويب الأوضاع الحالية هي الأخيرة، ولن يجري التساهل بعدها مع أي عامل مخالف، لكن، هل أسفرت جهود الوزارة بتقليل عدد العمال المخالفين؟.
الأرقام غير الرسمية؛ تشير لوجود نحو 900 الف عامل وافد، في حين تشير أرقام رسمية لوجود 348 ألفا، هم فقط المجددون لتصاريحهم، وبينهم العمال اللاجئون السوريون ممن سمحت لهم الوزارة باستصدار تصاريح عمل، التزاما بـ”اتفاق لندن” الذي الزم الأردن بتشغيلهم، مقابل نيله تسهيلات ومنحا، إذ يبلغ عدد السوريين حملة التصاريح نحو 100 ألف.
في ظل هذه الأرقام، يعبر خبراء في مجال سياسات العمل عن خيبتهم الـ”متوقعة” لفشل الوزارة بتحقيق مبتغاها، بتنظيم سوق العمل، واحد نتائجه زيادة عدد العمال المهاجرين من حملة التصاريح، ليؤكدوا وجود إشكاليات كبيرة لدى الوزارة في آليات تنفيذها لمبادراتها.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، تساءل حول دقة العدد الكلي لحملة التصاريح العام الماضي فقط، مبينا ان وزير العمل نضال البطاينة، "اعلن ان 100 الف عامل، صوبوا أوضاعهم خلال فترة التصويب الحالية، ما يعني ان عدد العمال حملة التصاريح أصبح 450 الفا، لا 348 ألفا فقط”.
ورأى أبو نجمة ان الوزارة، يجب أن تعلن عمن صوبوا أوضاعهم العام الماضي، مطالبا إياها بمراجعة سياساتها لتصبح اكثر نجاعة.
وكان البطاينة اكد في تصريح صحفي سابق، أن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم حتى تاريخه، يتجاوز 100 ألف، في حين بلغ عدد العمال الذين أنهوا إجراءات سفرهم نحو 30 ألفا.
وأضاف أن الإيرادات المالية من تصويب الأوضاع حتى تاريخه، بلغت 65 مليون دينار، ويعتبر هذ الرقم أعلى عائد مالي، مقارنة بفترات تصويب الأوضاع السابقة، برغم أن إجراءات الوزارة مشددة، ويأتي في ضوء إغلاق 29 مهنة وللمرة الأولى.
واضاف البطاينة، أن هذا "يدل على أن تصويب الأوضاع ناجح بجميع المقاييس، أكان على صعيد تنظيم سوق العمل، أو العائد على خزينة الدولة، وحتى عبر القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح”.
لكن مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يختلف مع طرح البطاينة، يقول "للأسف؛ ما أنجزته الوزارة العام الماضي، لا يختلف كثيرا عما أنجز في الاعوام الماضية، أكان في ملف التشغيل أو في ملف العمالة المهاجرة (الوافدة)، برغم الصوت العالي الذي لمسناه من طاقم الوزارة، ويبدو أنها ركزت على الحضور الإعلامي أكثر من اجرائها تغييرات حقيقية في سياسات العمل لتخفيض معدلات البطالة”.
وبشأن اصلاح ملف العمالة الوافدة، قال ان "المؤشرات الرسمية تفيد بأن اعداد العمال الوافدين الذي يحملون تصاريح عمل العام الماضي، أقل مما كان عليه الحال في سابقه، برغم الأجواء الإعلامية والاحتفالية التي نفذتها الوزارة الأشهر الماضية، وحملات تصويب الأوضاع وغيرها”.
وأضاف عوض "يجب اصلاح سياسات العمل حتى يتمكن آلاف العاملين من الانخراط في سوق العمل، وهذا يتطلب تحسين شروط العمل، واحترام معاييره، وإصلاح قانون العمل المرتبط بساعات العمل والأجور، والتسجيل بالضمان الاجتماعي وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية”.
ولفت الى ان هذا لا يتحقق فقط، بجهود عمل فرق التفتيش التابعة للوزارة، بل يحتاج لوجود توازنات قوى اجتماعية في مواقع العمل ذاتها، تضغط على أصحاب الأعمال التي تخالف قوانين العمل والضمان، ما يعني فتح ملف التنظيم النقابي، وهو ما ترفضه الحكومة بالمطلق، بل ضيقت الخناق على النقابات الموجودة بتعديلاتها على قانون العمل العام الماضي.
كما أضعفت الحمايات الاجتماعية للشباب الراغبين بالعمل في المؤسسات الجديدة، فاستمر عزوف الشباب عن الالتحاق بمؤسسات الأعمال، كما تراجعت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة لأسباب عديدة.
في هذا النطاق، بين عوض "أن الحكومة ممثلة بالوزارة استمرت باللعب على الهوامش غير المؤثرة في التشغيل، وابتعدت عن الجوهر، وهذا بالضبط ما مارسته الحكومة والوزارة منذ أكثر من عشرة أعوام”.
قد يعتبر هذا التراجع طفيفا وغير محسوب، كون الفروقات بين الرقمين خلال عامين متتالين طفيفة، لكن العدد في العام الماضي، يأتي وسط إجراءات عدة للوزارة، أهمها استمرار حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي بعد ان استمرت لأكثر من 5 اشهر، في حين اعتادت الوزارة في الاعوام الـ10 الماضية على فتحها لشهرين فقط.
ما يؤخذ في الحسبان، مبادرة الوزارة التي أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي، ودعت للعمل بقرار وافقت عليه رئاسة الوزراء، يقضي بتطبيق العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، وأن يعمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده التصريح.
كما حدد القرار قيمة استصدار تصريح حر في القطاع الزراعي بـ1500 دينار، وفي القطاع الانشائي بـ2000 دينار، لتعود بعد شهر من تطبيق القرار الى تخفيض القيمة المالية لتصبح 700 دينار للتصريح الزراعي و900 دينار للانشائي.
لم تكتف الوزارة بذلك، بل شددت في اكثر من بيان لها، على ان مهلة تصويب الأوضاع الحالية هي الأخيرة، ولن يجري التساهل بعدها مع أي عامل مخالف، لكن، هل أسفرت جهود الوزارة بتقليل عدد العمال المخالفين؟.
الأرقام غير الرسمية؛ تشير لوجود نحو 900 الف عامل وافد، في حين تشير أرقام رسمية لوجود 348 ألفا، هم فقط المجددون لتصاريحهم، وبينهم العمال اللاجئون السوريون ممن سمحت لهم الوزارة باستصدار تصاريح عمل، التزاما بـ”اتفاق لندن” الذي الزم الأردن بتشغيلهم، مقابل نيله تسهيلات ومنحا، إذ يبلغ عدد السوريين حملة التصاريح نحو 100 ألف.
في ظل هذه الأرقام، يعبر خبراء في مجال سياسات العمل عن خيبتهم الـ”متوقعة” لفشل الوزارة بتحقيق مبتغاها، بتنظيم سوق العمل، واحد نتائجه زيادة عدد العمال المهاجرين من حملة التصاريح، ليؤكدوا وجود إشكاليات كبيرة لدى الوزارة في آليات تنفيذها لمبادراتها.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، تساءل حول دقة العدد الكلي لحملة التصاريح العام الماضي فقط، مبينا ان وزير العمل نضال البطاينة، "اعلن ان 100 الف عامل، صوبوا أوضاعهم خلال فترة التصويب الحالية، ما يعني ان عدد العمال حملة التصاريح أصبح 450 الفا، لا 348 ألفا فقط”.
ورأى أبو نجمة ان الوزارة، يجب أن تعلن عمن صوبوا أوضاعهم العام الماضي، مطالبا إياها بمراجعة سياساتها لتصبح اكثر نجاعة.
وكان البطاينة اكد في تصريح صحفي سابق، أن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم حتى تاريخه، يتجاوز 100 ألف، في حين بلغ عدد العمال الذين أنهوا إجراءات سفرهم نحو 30 ألفا.
وأضاف أن الإيرادات المالية من تصويب الأوضاع حتى تاريخه، بلغت 65 مليون دينار، ويعتبر هذ الرقم أعلى عائد مالي، مقارنة بفترات تصويب الأوضاع السابقة، برغم أن إجراءات الوزارة مشددة، ويأتي في ضوء إغلاق 29 مهنة وللمرة الأولى.
واضاف البطاينة، أن هذا "يدل على أن تصويب الأوضاع ناجح بجميع المقاييس، أكان على صعيد تنظيم سوق العمل، أو العائد على خزينة الدولة، وحتى عبر القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح”.
لكن مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض، يختلف مع طرح البطاينة، يقول "للأسف؛ ما أنجزته الوزارة العام الماضي، لا يختلف كثيرا عما أنجز في الاعوام الماضية، أكان في ملف التشغيل أو في ملف العمالة المهاجرة (الوافدة)، برغم الصوت العالي الذي لمسناه من طاقم الوزارة، ويبدو أنها ركزت على الحضور الإعلامي أكثر من اجرائها تغييرات حقيقية في سياسات العمل لتخفيض معدلات البطالة”.
وبشأن اصلاح ملف العمالة الوافدة، قال ان "المؤشرات الرسمية تفيد بأن اعداد العمال الوافدين الذي يحملون تصاريح عمل العام الماضي، أقل مما كان عليه الحال في سابقه، برغم الأجواء الإعلامية والاحتفالية التي نفذتها الوزارة الأشهر الماضية، وحملات تصويب الأوضاع وغيرها”.
وأضاف عوض "يجب اصلاح سياسات العمل حتى يتمكن آلاف العاملين من الانخراط في سوق العمل، وهذا يتطلب تحسين شروط العمل، واحترام معاييره، وإصلاح قانون العمل المرتبط بساعات العمل والأجور، والتسجيل بالضمان الاجتماعي وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية”.
ولفت الى ان هذا لا يتحقق فقط، بجهود عمل فرق التفتيش التابعة للوزارة، بل يحتاج لوجود توازنات قوى اجتماعية في مواقع العمل ذاتها، تضغط على أصحاب الأعمال التي تخالف قوانين العمل والضمان، ما يعني فتح ملف التنظيم النقابي، وهو ما ترفضه الحكومة بالمطلق، بل ضيقت الخناق على النقابات الموجودة بتعديلاتها على قانون العمل العام الماضي.
كما أضعفت الحمايات الاجتماعية للشباب الراغبين بالعمل في المؤسسات الجديدة، فاستمر عزوف الشباب عن الالتحاق بمؤسسات الأعمال، كما تراجعت قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة لأسباب عديدة.
في هذا النطاق، بين عوض "أن الحكومة ممثلة بالوزارة استمرت باللعب على الهوامش غير المؤثرة في التشغيل، وابتعدت عن الجوهر، وهذا بالضبط ما مارسته الحكومة والوزارة منذ أكثر من عشرة أعوام”.
تابعوا الوقائع على 
