خفض أسعار الاسمنت المحلية
الوقائع الإخبارية : أصدرت غرفة صناعة الاردن، نشرة استرشادية لأسعار الاسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر كانون الثاني الحالي، وشهدت النشرت تراجعاً في اسعار الاسمنت بحوالي 4 دنانير للطن الواحد مقارنة مع اسعار الربع الأخير من العام الماضي، حيث تراوح سعر الطن الواحد من الاسمنت الأسود المكيس أرض المصنع شامل ضريبة المبيعات بين 80.7 دينارا كحد أدنى و86 دينار كحد أعلى. واشارت الغرفة في بيانها الصحفي اليوم، إلى ان المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها، وبالسعر المدرج بالنشرة، علماً بأن هذه الأسعار لا تشمل محافظة العقبة.
وأكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن، بأن هذه قد تكون اشارة وردة فعل من القطاع الصناعي في ضوء ما أطلقته الحكومة من حزم واجراءات تحفيزية للقطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار الجغبير الى أن تحفيز القطاع الصناعي عموماً، وبصورة تنعكس على خفض تكاليف انتاجه، فانها ما من شك ستعود بكل الفائدة على المواطن الأردني من جانب وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى من جانب آخر. نتيجة انخفاض اسعار المنتجات الصناعية وبالتالي رفع القوة الشرائية في السوق، هذا بالاضافة الى رفع تنافسية المنتجات الصناعية في السوقين المحلي والخارجي، وبالتالي المزيد من الانتاج والمزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأشار الجغبير الى أن العام الحالي سيشهد تطبيق هذه الحزم بشكل فعلي وأكبر، بالتالي فمن المتوقع أن يتحسن أداء القطاع الصناعي بشكل أكبر. مشيراً بالوقت ذاته الى حاجة القطاع الى المزيد من الاجراءات التنشيطية، والتي بدورها ستنعكس حتما على أداء الاقتصاد الوطني، وتحسن مختلف الموشرات الاقتصادية والاجتماعية، اذ أن القطاع الصناعي هو قائد النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، والأكثر قدرة على استحداث وخلق فرص العمل.
وأكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن، بأن هذه قد تكون اشارة وردة فعل من القطاع الصناعي في ضوء ما أطلقته الحكومة من حزم واجراءات تحفيزية للقطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار الجغبير الى أن تحفيز القطاع الصناعي عموماً، وبصورة تنعكس على خفض تكاليف انتاجه، فانها ما من شك ستعود بكل الفائدة على المواطن الأردني من جانب وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى من جانب آخر. نتيجة انخفاض اسعار المنتجات الصناعية وبالتالي رفع القوة الشرائية في السوق، هذا بالاضافة الى رفع تنافسية المنتجات الصناعية في السوقين المحلي والخارجي، وبالتالي المزيد من الانتاج والمزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأشار الجغبير الى أن العام الحالي سيشهد تطبيق هذه الحزم بشكل فعلي وأكبر، بالتالي فمن المتوقع أن يتحسن أداء القطاع الصناعي بشكل أكبر. مشيراً بالوقت ذاته الى حاجة القطاع الى المزيد من الاجراءات التنشيطية، والتي بدورها ستنعكس حتما على أداء الاقتصاد الوطني، وتحسن مختلف الموشرات الاقتصادية والاجتماعية، اذ أن القطاع الصناعي هو قائد النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، والأكثر قدرة على استحداث وخلق فرص العمل.
تابعوا الوقائع على 
