بعد حزم التحفيز...خبراء يدعون لمواصلة دعم الاقتصاد
الوقائع الإخبارية : يجمع خبراء اقتصاديون على أن حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، كانت جيدة لكنها لم تؤد الغرض المطلوب.
ويرى هؤلاء الخبراء ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية تتعلق بتخفيض الضرائب والرسوم، واستغلال فائض الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها لدعم الصناعات والقطاعات الواعدة التي تساهم في زيادة معدلات النمو.
كما يؤكدون ضرورة التركيز على زيادة معدلات الاستثمار التي تنعكس بشكل واضح وكبير على النمو، الذي قدر في موازنة العام الحالي بـ2.2 % فقط.
وكانت الحكومة قد أطلقت 4 حزم من القرارات، بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) تهدف لتنشيط الاقتصاد وتحسين الاستثمار، والتي كان من ضمنها إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وإجراءات أخرى تتعلق بالاستثمار وتفعيل قانون الاعسار وقرارات تتعلق بتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل ومن ضمنها تخفيض التعرفة الكهربائيّة على بعض الصناعات.
كما كانت هناك إجراءات ركزت على الإصلاح الإداري والتي من ضمنها دمج بعض المؤسسات.
كما شملت هذه الإجراءات قرارات تهدف إلى رفع كفاءة القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي، عبر رفع الأجور لجميع موظفي القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين.
وأخيرا كانت الحزمة الأخيرة تتضمن قرارات من شأنها أن تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات تحفيزية كانت جيدة، لكنها غير كافية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وبين أن ما تم اتخاذه من اجراءات في قطاع العقار كانت خطوة ايجابية لتحريك هذا القطاع، وشجعت الكثيرين على تسجيل شققهم، وساهم على امتصاص الفائض من الشقق المعروضة.
وأضاف "تخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية ضرورية لن ينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد خصوصا أن هذه السلع "غير مرنة” أي أن الانفاق عليها لن يتغير بتغير سعرها، لكنه قد يساعد في أن ما يتم توفيره في هذه السلع يتم صرفه على سلع أخرى خصوصا السلع المحلية والخضار والفواكه”.
كما أشار إلى أنّ زيادة الرواتب التي باتت استحقاقا اجتماعيا، سيكون لها دور على الاقتصاد، من ناحية تحفيز الناس على الاستهلاك وسد فجوة الغذاء.
ويرى العناني ضرورة التركيز على التقليل من كلف الطاقة، واستغلال الفائض من انتاج الطاقة الكهربائية خصوصا بعد بدء انتاج الطاقة من الصخر الزيتي خلال العام الحالي. ويؤكد ضرورة استغلال الطاقة الفائضة من الكهرباء والتي من المتوقع أن تصل الى 900 ميغا واط نهاية العام، موضحا أن فائض الانتاج الحالي يقدّر بحوالي 425 ميغا واط، فيما متوقع أن ينتج فائض الطاقة من مشروع "العطارات” "الضخر الزيتي” بحوالي 475 ميغا واط ما يعني ضرورة أن تكون الحكومة مستعدة لاستغلال هذا الفائض في دعم قطاعات اقتصادية لتخفيف الكلف عليها وخصوصا قطاع الصناعات، والسياحة لزيادة تنافسيتها.
كما أشار العناني الى ضرورة التركيز على تحسين مخرجات التعليم، والاستفادة من إيرادات الجامعات لإعادة استثمارها في تحسين نوعين التعليم، بدلا من صرف هذه الإيرادات على بنود أخرى قد لا تؤدي الى تحسين مستوى مخرجات التعليم مع التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل بدلا من التخصصات التقليدية.
كما ركز العناني على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الأمنية وطرق التعامل مع السياح، والذي ينعكس على السياحة وسمعتها في الخارج.
وزير التخطيط الأسبق د.تيسير الصمادي اتفق مع العناني حول أنّ هذه الإجراءات كانت جيدة، وخصوصا في قطاع العقار والصادرات، لكنّها تبقى غير كافية وتأثيرها متواضع جدا خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الذي يقدر بـ30 مليار دينار.
ويرى الصمادي أنّ الموازنة لم تتضمن سياسة تحفيز اقتصادي واضحة، وإن كانت أكثر شفافية من الأعوام الماضية، مستبعدا تحقيق معدل النمو الاقتصادي الاسمي المستهدف.
وأضاف "معدلات النمو هذه لن تكون كافية لتحريك النمو بحجم يتجاوز معدلات النمو السكاني، ما يعود بالنفع والفائدة التي يشعر بها المواطنون”.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات والتركيز على النفقات الرأسمالية المنتجة، كما لا بدّ من مساعدة مجالس المحافظات على تنفيذ المشاريع المخصصة لها والتي يتم ادراجها في الموازنة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على الاستهلاك في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأنّه -كما يرى- هو المحرك الأساسي في الاقتصاد، فيما يشير إلى أنّ الاستثمار لن يرتفع في ظل الظروف الاقليمية المحيطة واستمرار البيروقراطية، والتركيز على السياسة الجبائية لزيادة إيرادات الموازنة على حساب العائد الاقتصادي، إضافة إلى أنّ ارتفاع التكاليف تعتبر أيضا طاردة للاستثمار وبالتالي لا بد من التركيز على زيادة الاستهلاك الذي ينعكس على النمو الاقتصادي.
من جهته، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أنّ الحزم التي أعلنتها الحكومة لم ولن تكون هي الحل الأمثل لمعالجة بطء معدلات النمو الاقتصادي.
وهو يرى أنّ قرارات الحزم لم تمس محاور رئيسية أو مفاتيح النمو وهي "زيادة الانفاق الحكومي” التي من شأنها أن تخلق مشاريع وبالتالي تزيد من التوظيف، و”تخفيض الضرائب” التي تؤدي الى زيادة الأرباح وبالتالي زيادة الاستثمارات أو "تقليل الفوائد” كسياسة نقدية والتي من شأنها أن تدفع الناس للاقتراض وبالتالي زيادة الاستثمارات والطلب الكلي، وبالتالي لن يكون لما قدمته الحكومة أثر واضح على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أنّ زيادة معدلات النمو لا يمكن أن تكون دون زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، والتي لم تمسها الحكومة في حزمها لتحفيزه بشكل وبصورة كبيرة.
وأضاف المدادحة أنّ الحديث عن زيادة معدلات النمو لا يمكن فصله عن النمو في دول الاقليم، التي ما تزال تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية، تنعكس بصورة سلبية على الأردن وخصوصا في جانب الصادرات.
ويرى هؤلاء الخبراء ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية تتعلق بتخفيض الضرائب والرسوم، واستغلال فائض الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها لدعم الصناعات والقطاعات الواعدة التي تساهم في زيادة معدلات النمو.
كما يؤكدون ضرورة التركيز على زيادة معدلات الاستثمار التي تنعكس بشكل واضح وكبير على النمو، الذي قدر في موازنة العام الحالي بـ2.2 % فقط.
وكانت الحكومة قد أطلقت 4 حزم من القرارات، بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) تهدف لتنشيط الاقتصاد وتحسين الاستثمار، والتي كان من ضمنها إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وإجراءات أخرى تتعلق بالاستثمار وتفعيل قانون الاعسار وقرارات تتعلق بتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل ومن ضمنها تخفيض التعرفة الكهربائيّة على بعض الصناعات.
كما كانت هناك إجراءات ركزت على الإصلاح الإداري والتي من ضمنها دمج بعض المؤسسات.
كما شملت هذه الإجراءات قرارات تهدف إلى رفع كفاءة القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي، عبر رفع الأجور لجميع موظفي القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين.
وأخيرا كانت الحزمة الأخيرة تتضمن قرارات من شأنها أن تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني أكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات تحفيزية كانت جيدة، لكنها غير كافية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وبين أن ما تم اتخاذه من اجراءات في قطاع العقار كانت خطوة ايجابية لتحريك هذا القطاع، وشجعت الكثيرين على تسجيل شققهم، وساهم على امتصاص الفائض من الشقق المعروضة.
وأضاف "تخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية ضرورية لن ينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد خصوصا أن هذه السلع "غير مرنة” أي أن الانفاق عليها لن يتغير بتغير سعرها، لكنه قد يساعد في أن ما يتم توفيره في هذه السلع يتم صرفه على سلع أخرى خصوصا السلع المحلية والخضار والفواكه”.
كما أشار إلى أنّ زيادة الرواتب التي باتت استحقاقا اجتماعيا، سيكون لها دور على الاقتصاد، من ناحية تحفيز الناس على الاستهلاك وسد فجوة الغذاء.
ويرى العناني ضرورة التركيز على التقليل من كلف الطاقة، واستغلال الفائض من انتاج الطاقة الكهربائية خصوصا بعد بدء انتاج الطاقة من الصخر الزيتي خلال العام الحالي. ويؤكد ضرورة استغلال الطاقة الفائضة من الكهرباء والتي من المتوقع أن تصل الى 900 ميغا واط نهاية العام، موضحا أن فائض الانتاج الحالي يقدّر بحوالي 425 ميغا واط، فيما متوقع أن ينتج فائض الطاقة من مشروع "العطارات” "الضخر الزيتي” بحوالي 475 ميغا واط ما يعني ضرورة أن تكون الحكومة مستعدة لاستغلال هذا الفائض في دعم قطاعات اقتصادية لتخفيف الكلف عليها وخصوصا قطاع الصناعات، والسياحة لزيادة تنافسيتها.
كما أشار العناني الى ضرورة التركيز على تحسين مخرجات التعليم، والاستفادة من إيرادات الجامعات لإعادة استثمارها في تحسين نوعين التعليم، بدلا من صرف هذه الإيرادات على بنود أخرى قد لا تؤدي الى تحسين مستوى مخرجات التعليم مع التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل بدلا من التخصصات التقليدية.
كما ركز العناني على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الأمنية وطرق التعامل مع السياح، والذي ينعكس على السياحة وسمعتها في الخارج.
وزير التخطيط الأسبق د.تيسير الصمادي اتفق مع العناني حول أنّ هذه الإجراءات كانت جيدة، وخصوصا في قطاع العقار والصادرات، لكنّها تبقى غير كافية وتأثيرها متواضع جدا خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الذي يقدر بـ30 مليار دينار.
ويرى الصمادي أنّ الموازنة لم تتضمن سياسة تحفيز اقتصادي واضحة، وإن كانت أكثر شفافية من الأعوام الماضية، مستبعدا تحقيق معدل النمو الاقتصادي الاسمي المستهدف.
وأضاف "معدلات النمو هذه لن تكون كافية لتحريك النمو بحجم يتجاوز معدلات النمو السكاني، ما يعود بالنفع والفائدة التي يشعر بها المواطنون”.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات والتركيز على النفقات الرأسمالية المنتجة، كما لا بدّ من مساعدة مجالس المحافظات على تنفيذ المشاريع المخصصة لها والتي يتم ادراجها في الموازنة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على الاستهلاك في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأنّه -كما يرى- هو المحرك الأساسي في الاقتصاد، فيما يشير إلى أنّ الاستثمار لن يرتفع في ظل الظروف الاقليمية المحيطة واستمرار البيروقراطية، والتركيز على السياسة الجبائية لزيادة إيرادات الموازنة على حساب العائد الاقتصادي، إضافة إلى أنّ ارتفاع التكاليف تعتبر أيضا طاردة للاستثمار وبالتالي لا بد من التركيز على زيادة الاستهلاك الذي ينعكس على النمو الاقتصادي.
من جهته، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أنّ الحزم التي أعلنتها الحكومة لم ولن تكون هي الحل الأمثل لمعالجة بطء معدلات النمو الاقتصادي.
وهو يرى أنّ قرارات الحزم لم تمس محاور رئيسية أو مفاتيح النمو وهي "زيادة الانفاق الحكومي” التي من شأنها أن تخلق مشاريع وبالتالي تزيد من التوظيف، و”تخفيض الضرائب” التي تؤدي الى زيادة الأرباح وبالتالي زيادة الاستثمارات أو "تقليل الفوائد” كسياسة نقدية والتي من شأنها أن تدفع الناس للاقتراض وبالتالي زيادة الاستثمارات والطلب الكلي، وبالتالي لن يكون لما قدمته الحكومة أثر واضح على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أنّ زيادة معدلات النمو لا يمكن أن تكون دون زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، والتي لم تمسها الحكومة في حزمها لتحفيزه بشكل وبصورة كبيرة.
وأضاف المدادحة أنّ الحديث عن زيادة معدلات النمو لا يمكن فصله عن النمو في دول الاقليم، التي ما تزال تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية، تنعكس بصورة سلبية على الأردن وخصوصا في جانب الصادرات.
تابعوا الوقائع على 
