أبوعلي يتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتخفيض الضريبة على الـ76 سلعة مطلع الأسبوع المقبل
الوقائع الاخبارية : قال مدير عام دائرة الضريبة والدخل حسام أبوعلي إنّ قائمة الـ 76 سلعة التي تمّ تخفيض الضريبة عليها، هي سلع أساسية وغذائية وتخضع لنسب ضريبة تبلغ 10% و4%، داعياً إلى التأكد من ذلك عبر الجداول المعلنة عبر موقع دائرة الضريبة والدخل.
ونفى في حديث للتلفزيون الأردني مساء الخميس، أن تكون هذه السلع معفاة بالأصل من الضريبة، وفق ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أبوعلي: "إن السلع الأساسية المستهدفة يكون بعد مراجعة السلع المعفاة من الأصل"، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون بين الـ 76 سلعة سلعٌ استهلاكها أقل من أخرى.
وبين أبوعلي، أنّ الحكومة استجابت لتخفيض الضريبة على الألبان (مثلاً) بعد مطالبات من القطاع، وهي سلعة ذات استهلاك مرتفع، موضحاً أن السلع المعفاة بالأصل سيستمر الإعفاء عليها.
وقال أبوعلي: "بعض السلع استهلاكها بسيط ولكنها تؤخذ كحزم (..) والحكومة خفضت للمرة الثالثة على جداول ضريبة المبيعات".
وعلّق مدير عام الضريبة على سؤال عن عدم إعفاء سلع كالبيض والسكر والأرز واللحوم الحمراء والدجاج الطازج والمبرد، برغم أنها من الأكثر استهلاكاً، قائلاً: " إنّ مواد "السكر والأرز والشاي والبيض واللحوم الحمراء والدجاج الطازح والمبرد والعدس والحمص ومواد أساسية أخرى هي حالياً موجودة بجدول الإعفاء من الضريبة (الصفر)".
وزاد في حديثه لبرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل مأمون مساد: "حالياً بجدول السلع المعفاة 73 سلعة، وفي جدول السلع التي تخضع لنسبة الصفر 76 سلعة، إذاً يوجد 149 سلعة حالياً معفاة من الضريبة، ضمنها المواد الأساسية، وهي معفاة أيضاً، وقرار مجلس الوزراء ذهب إلى سلع الآن يُفرض عليها ضريبة"، مضيفا: "اللحوم والدجاج الطازج المبرد سلع مفعاة من الضريبة حالياً".
وبيّن مدير عام دائرة الضريبة، أن المُشرع الأردني في قانون ضريبة المبيعات وضع أدوات لتخفيف أثر الضريبة على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال إصدار الحكومة لجداول بنسب الضريبة المخفضة والمعفاة.
وقال "عندما نتحدث عن إعفاء سلع كالبيض والشاي والأرز، فهي سلع أساسية وتستهلك من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فالمُشرع الأردني مكّن الحكومة من تخفيض وإعفاء هذه السلع الأساسية".
وبيّن أبوعلي، أنه عند مراجعة جداول ضرائب السلع بعد قرار مجلس الوزراء نجد أن هناك سلع تخفض لضريبة بنسبة الصفر، أي أن معظم هذه السلع معظم مدخلاتها وطنية، بالإضافة إلى سلعٍ أساسية يستهلكها المواطن.
وقال "مع صدور قرار مجلس الوزراء سيكون هناك جدول بالمواد التي مقدار الضريبة عليها 2% وسيشمل سلع ومواد أساسية مثل: التمر والحقائب المدرسية، بالإضافة إلى جدول الـ 5% وهي الذرة والأعلاف وستدخل عليها السلع المشمولة بالقرار لتصل إلى 24 سلعة".
وأكّد أنّ الحكومة وضمن مراجعتها للمنظومة الضريبية تدعم الصناعات الوطنية وذلك من خلال معالجة التشوه بين المدخلات والمخرجات، "قانون ضريبة المبيعات يجب الحديث عنه بشمولية، والحكومة العام الماضي اتخذت قراراً بمعالجة الفرق الضريبي بين مدخلات الإتناج والمخرجات".
واعتبر أن القرار الحكومي الأخير هو قرار خاص بالمواطنين، والـ 76 سلعة المستهدفة هدفها المواطنين، وهناك قرارات أخرى أتخذت لقطاعات أخرى مثل إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي.
وبيّن أن القرار الحكومي يستهدف كلف المعيشة، موضحاً أن "مبلغ 5 قروش على علبة لبن ليس بسيطاً بالنسبة لمقدار الاستهلاك، والضريبة التي كانت تدفع من المواطنين على الألبان أكثر من 15 مليون وهي ستنخفض إلى النصف مع صدور القرار".
وأوضح أبوعلي: أن "الـ 76 سلعة ستضاف إلى السلع المعفاة حالياً، وإلى الجداول المعمول بها حالياً"، مشيراً إلى أن الحكومة ذهبت إلى سلع أساسية وهي مواد تتعلق بالمدارس والاستهلاك الأساسي.
وعن تخفيض الضريبة بقرار يشمل السلع كافة، قال إنّ "الحكومة تستهدف تخفيض الضريبة على سلع أساسية يستهلكها المواطن من ذوي الدخل المحدود والفقير، قائلا: "ولو ذهبنا إلى إتخاذ قرار عام بتخفيض الضريبة من 16% إلى 15% فإن ذلك سيشمل سلع كمالية كالعطور ومواد التجميل والدخان..".
وأكّد أن قوائم السلع والضرائب عليها بنسب متباينة معتمد في كثير من دول العالم، حيث يتمّ ذلك من خلال نظام محوسب، وأنّ تباين الضريبة من سلعة إلى أخرى يتم معالجته، والأسواق كافة موجود لديها برامج حاسوبية.
وقال أبوعلي: "إنّ الحكومة عملت على تخفيض ضريبي على سلع أساسية وزادت رواتب الموظفين والمتقاعدين وبالتالي هذا سيحرك السوق، والتحفيز الاقتصادي أخذ بجانبين زيادة مصادر الدخل وتخفيض الضريبة".
وعن وجود توجهٍ لحزم أخرى لتخفيض النسب عليها، قال "هذا سابق لأوانه والحكومة تجري دراسة للمنظومة الضريبية وعند توفر أي نتائج لتحسين الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن سيتم إتخاذ القرارات".
وتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالـ 76 سلعة مطلع الأسبوع المقبل، قائلا: "قرار مجلس الوزراء سيحدد تاريخ العمل بتخفيض الضريبة، وسيتم التطبيق فور صدور القرار".
وعن تخفيض الضريبة على الدواء، قال أبوعلي: " الدواء موضوع تأخذه الحكومة بعين الاعتبار ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إن الحكومة سائرة باتجاه منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمّ تخفيض الضريبة على حزمة كبيرة من الأدوية العام الماضي، والحكومة سعت إلى التوسع بالتامين الصحي ليكون شاملاً".
وعن الضريبة على الخبز، قال "معفي من الضريبة أصلاً، والحكومة تدفع دعماً للخبز، وتم رصد دعم له بالموازنة".
وأشار إلى أنّ عدد السلع التي تخضع لضريبة صفر (معفاة) أو ضريبة مخفضة بالجداول كافة تزيد عن 340 سلعة، وهي موجودة بالأنشطة الاقتصادية كافة، وستلمسها المؤسسات المسجلة، وبصدور قرار مجلس الوزراء سيتم تخفيض الضريبة عليها ما يؤدي إلى انعكاسها على المواطن فوراً.
وأكد أن الحكومة نسقت وتعاونت مع القطاعات ما أمكن عند وضع التشريعات الضريبية وسواها.
وأكد أن الحكومة تعالج الخلل الهيكلي بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة لتساهم ضريبة الدخل بالإيرادات الضريبية، لتغيير الهيكل الضريبي وزيادة الضريبة المباشرة.
ودعا إلى مراجعة السلع المعفاة، للتأكد منها في سياق توضيحه لمطالبات لإعفاء سلع من الضريبة وهي معفاة بالأصل أو تخضع لضريبة مخفضة.
** الساكت:
بدوره، أشار المحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت أنّه لا بدّ أن يستشعر المواطن بتخفيض ضريبة المبيعات ليكون لديه القوة الشرائية.
ودعا الساكت إلى تشجيع الإنتاج من خلال خفض أسعار المواد الأساسية حتى يتمّ تحريك العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تؤثر على الفقير قبل الغني ولا بد من إعادة هيكلتها في ضوء وصول المواطن إلى ما وصفه بـ "الإجهاد الضريبي".
ودعا في حديثه إلى إيجاد حلول واقعية من خلال هيكلة الضرائب، داعياً إلى إعادة هيكلة الضرائب "لا يوجد بلد بالعالم تعتمد إيرادات الخزينة على ضريبة المبيعات بثلاثة أضعاف ونصف الضعف على ضريبة الدخل، وهذا خلل يؤثر على القوة الشرائية".
وأشار إلى أنّ أي تعديل على الضريبة "جيد"، ولكن يجب أن يلمسه المواطن، وتساءل: "لماذا لم يشمل الإعفاء جميع المعلبات مثلاً، وشملت أصناف دون أخرى؟".
وقال إذا أردنا تنشيط الاقتصاد علينا اللجوء إلى معادلات مثل عبء الضمان الاجتماعي وتخفيضه مما يؤدي إلى الانعكاس على تكاليف الانتاج، على سبيل المثال، داعياً إلى الأخذ برأي القطاعات الاقتصادية للإتفاق على آلية التخفيض والارتفاع.
ونفى في حديث للتلفزيون الأردني مساء الخميس، أن تكون هذه السلع معفاة بالأصل من الضريبة، وفق ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أبوعلي: "إن السلع الأساسية المستهدفة يكون بعد مراجعة السلع المعفاة من الأصل"، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون بين الـ 76 سلعة سلعٌ استهلاكها أقل من أخرى.
وبين أبوعلي، أنّ الحكومة استجابت لتخفيض الضريبة على الألبان (مثلاً) بعد مطالبات من القطاع، وهي سلعة ذات استهلاك مرتفع، موضحاً أن السلع المعفاة بالأصل سيستمر الإعفاء عليها.
وقال أبوعلي: "بعض السلع استهلاكها بسيط ولكنها تؤخذ كحزم (..) والحكومة خفضت للمرة الثالثة على جداول ضريبة المبيعات".
وعلّق مدير عام الضريبة على سؤال عن عدم إعفاء سلع كالبيض والسكر والأرز واللحوم الحمراء والدجاج الطازج والمبرد، برغم أنها من الأكثر استهلاكاً، قائلاً: " إنّ مواد "السكر والأرز والشاي والبيض واللحوم الحمراء والدجاج الطازح والمبرد والعدس والحمص ومواد أساسية أخرى هي حالياً موجودة بجدول الإعفاء من الضريبة (الصفر)".
وزاد في حديثه لبرنامج "هذا المساء" والذي يقدمه الزميل مأمون مساد: "حالياً بجدول السلع المعفاة 73 سلعة، وفي جدول السلع التي تخضع لنسبة الصفر 76 سلعة، إذاً يوجد 149 سلعة حالياً معفاة من الضريبة، ضمنها المواد الأساسية، وهي معفاة أيضاً، وقرار مجلس الوزراء ذهب إلى سلع الآن يُفرض عليها ضريبة"، مضيفا: "اللحوم والدجاج الطازج المبرد سلع مفعاة من الضريبة حالياً".
وبيّن مدير عام دائرة الضريبة، أن المُشرع الأردني في قانون ضريبة المبيعات وضع أدوات لتخفيف أثر الضريبة على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال إصدار الحكومة لجداول بنسب الضريبة المخفضة والمعفاة.
وقال "عندما نتحدث عن إعفاء سلع كالبيض والشاي والأرز، فهي سلع أساسية وتستهلك من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فالمُشرع الأردني مكّن الحكومة من تخفيض وإعفاء هذه السلع الأساسية".
وبيّن أبوعلي، أنه عند مراجعة جداول ضرائب السلع بعد قرار مجلس الوزراء نجد أن هناك سلع تخفض لضريبة بنسبة الصفر، أي أن معظم هذه السلع معظم مدخلاتها وطنية، بالإضافة إلى سلعٍ أساسية يستهلكها المواطن.
وقال "مع صدور قرار مجلس الوزراء سيكون هناك جدول بالمواد التي مقدار الضريبة عليها 2% وسيشمل سلع ومواد أساسية مثل: التمر والحقائب المدرسية، بالإضافة إلى جدول الـ 5% وهي الذرة والأعلاف وستدخل عليها السلع المشمولة بالقرار لتصل إلى 24 سلعة".
وأكّد أنّ الحكومة وضمن مراجعتها للمنظومة الضريبية تدعم الصناعات الوطنية وذلك من خلال معالجة التشوه بين المدخلات والمخرجات، "قانون ضريبة المبيعات يجب الحديث عنه بشمولية، والحكومة العام الماضي اتخذت قراراً بمعالجة الفرق الضريبي بين مدخلات الإتناج والمخرجات".
واعتبر أن القرار الحكومي الأخير هو قرار خاص بالمواطنين، والـ 76 سلعة المستهدفة هدفها المواطنين، وهناك قرارات أخرى أتخذت لقطاعات أخرى مثل إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي.
وبيّن أن القرار الحكومي يستهدف كلف المعيشة، موضحاً أن "مبلغ 5 قروش على علبة لبن ليس بسيطاً بالنسبة لمقدار الاستهلاك، والضريبة التي كانت تدفع من المواطنين على الألبان أكثر من 15 مليون وهي ستنخفض إلى النصف مع صدور القرار".
وأوضح أبوعلي: أن "الـ 76 سلعة ستضاف إلى السلع المعفاة حالياً، وإلى الجداول المعمول بها حالياً"، مشيراً إلى أن الحكومة ذهبت إلى سلع أساسية وهي مواد تتعلق بالمدارس والاستهلاك الأساسي.
وعن تخفيض الضريبة بقرار يشمل السلع كافة، قال إنّ "الحكومة تستهدف تخفيض الضريبة على سلع أساسية يستهلكها المواطن من ذوي الدخل المحدود والفقير، قائلا: "ولو ذهبنا إلى إتخاذ قرار عام بتخفيض الضريبة من 16% إلى 15% فإن ذلك سيشمل سلع كمالية كالعطور ومواد التجميل والدخان..".
وأكّد أن قوائم السلع والضرائب عليها بنسب متباينة معتمد في كثير من دول العالم، حيث يتمّ ذلك من خلال نظام محوسب، وأنّ تباين الضريبة من سلعة إلى أخرى يتم معالجته، والأسواق كافة موجود لديها برامج حاسوبية.
وقال أبوعلي: "إنّ الحكومة عملت على تخفيض ضريبي على سلع أساسية وزادت رواتب الموظفين والمتقاعدين وبالتالي هذا سيحرك السوق، والتحفيز الاقتصادي أخذ بجانبين زيادة مصادر الدخل وتخفيض الضريبة".
وعن وجود توجهٍ لحزم أخرى لتخفيض النسب عليها، قال "هذا سابق لأوانه والحكومة تجري دراسة للمنظومة الضريبية وعند توفر أي نتائج لتحسين الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن سيتم إتخاذ القرارات".
وتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالـ 76 سلعة مطلع الأسبوع المقبل، قائلا: "قرار مجلس الوزراء سيحدد تاريخ العمل بتخفيض الضريبة، وسيتم التطبيق فور صدور القرار".
وعن تخفيض الضريبة على الدواء، قال أبوعلي: " الدواء موضوع تأخذه الحكومة بعين الاعتبار ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث إن الحكومة سائرة باتجاه منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمّ تخفيض الضريبة على حزمة كبيرة من الأدوية العام الماضي، والحكومة سعت إلى التوسع بالتامين الصحي ليكون شاملاً".
وعن الضريبة على الخبز، قال "معفي من الضريبة أصلاً، والحكومة تدفع دعماً للخبز، وتم رصد دعم له بالموازنة".
وأشار إلى أنّ عدد السلع التي تخضع لضريبة صفر (معفاة) أو ضريبة مخفضة بالجداول كافة تزيد عن 340 سلعة، وهي موجودة بالأنشطة الاقتصادية كافة، وستلمسها المؤسسات المسجلة، وبصدور قرار مجلس الوزراء سيتم تخفيض الضريبة عليها ما يؤدي إلى انعكاسها على المواطن فوراً.
وأكد أن الحكومة نسقت وتعاونت مع القطاعات ما أمكن عند وضع التشريعات الضريبية وسواها.
وأكد أن الحكومة تعالج الخلل الهيكلي بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة لتساهم ضريبة الدخل بالإيرادات الضريبية، لتغيير الهيكل الضريبي وزيادة الضريبة المباشرة.
ودعا إلى مراجعة السلع المعفاة، للتأكد منها في سياق توضيحه لمطالبات لإعفاء سلع من الضريبة وهي معفاة بالأصل أو تخضع لضريبة مخفضة.
** الساكت:
بدوره، أشار المحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت أنّه لا بدّ أن يستشعر المواطن بتخفيض ضريبة المبيعات ليكون لديه القوة الشرائية.
ودعا الساكت إلى تشجيع الإنتاج من خلال خفض أسعار المواد الأساسية حتى يتمّ تحريك العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تؤثر على الفقير قبل الغني ولا بد من إعادة هيكلتها في ضوء وصول المواطن إلى ما وصفه بـ "الإجهاد الضريبي".
ودعا في حديثه إلى إيجاد حلول واقعية من خلال هيكلة الضرائب، داعياً إلى إعادة هيكلة الضرائب "لا يوجد بلد بالعالم تعتمد إيرادات الخزينة على ضريبة المبيعات بثلاثة أضعاف ونصف الضعف على ضريبة الدخل، وهذا خلل يؤثر على القوة الشرائية".
وأشار إلى أنّ أي تعديل على الضريبة "جيد"، ولكن يجب أن يلمسه المواطن، وتساءل: "لماذا لم يشمل الإعفاء جميع المعلبات مثلاً، وشملت أصناف دون أخرى؟".
وقال إذا أردنا تنشيط الاقتصاد علينا اللجوء إلى معادلات مثل عبء الضمان الاجتماعي وتخفيضه مما يؤدي إلى الانعكاس على تكاليف الانتاج، على سبيل المثال، داعياً إلى الأخذ برأي القطاعات الاقتصادية للإتفاق على آلية التخفيض والارتفاع.
تابعوا الوقائع على 
