خبراء: غياب المساءلة القانونية والشفافية تقف وراء الاعتداء على "فيفا"
الوقائع الإخبارية: حمل خبراء ومختصون ونشطاء في الشأن البيئي مسؤولية "الاعتداء على محمية فيفا”، لـ”ضعف تطبيق القوانين المعنية بحماية البيئة والثروة الحرجية، وعدم إيقاع العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمعتدين”.
وأكدوا أن "غياب المساءلة والشفافية في التعاطي مع مثل هذه القضايا في الشأن البيئي، وتعدد المرجعيات، وعدم وضوح أدوار الجهات المعنية تعد تحديا أمام حماية البيئة والحفاظ عليها”.
بيد أن الأميرة عالية بنت الحسين أكدت، خلال إفطار عمل بعنوان "المحميات الطبيعية في سياق التنمية المستدامة” أمس الخميس، أن "العقوبات لا يتم تطبيقها لأن جهات قضائية في الأردن لا تمنح القضايا البيئية أهمية كغيرها من القضايا التي ترد اليها”.
ولفتت إلى أن "البيئة مفهوم شامل ولا يقتصر على المحميات الطبيعية وإنما على التنوع الحيوي الموجود في الأردن”، مبينة "أن القوانين في الأردن تحمي الطبيعة وتنصفها، إلا أنه يجب علينا التركيز على تطبيقها، لتكون أكثر فعالية في حماية الطبيعة”.
بدورها، أكدت الأميرة بسمة بنت علي أن "هناك حاجة في الأردن لإجراء تقييم كامل للنظم البيئية، للفهم، وبشكل أعمق القيمة العلمية والعملية للتنوع الحيوي، سواء للمحميات الطبيعية أو لمختلف المواقع”.
على أن وزير البيئة صالح الخرابشة بين أن "وزارته ستعمل على تفعيل القوانين المتعلقة بالمحميات والحراج ومنع الاعتداء عليها، في ظل وجود إشكالية في عملية تطبيقها”، مضيفا أن "العمل جار وبالتعاون مع كل الجهات المعنية لزيادة مساحة المناطق المحمية في الأردن من 4 % إلى 17 % من المساحة الكلية للمملكة”.
وبين أن "ثمة توجها لتنفيذ دراسات مستقبلية مع الجمعية والجهات المختصة تكون مبنية على أسس علمية لزيادة عدد المحميات الطبيعية في الأردن، وإطلاق خطة واضحة للترويج لها والتوعية بأهميتها”.
وحول الاعتداء على محمية "فيفا” أكد الخرابشة أن ما جرى "يعتبر بمثابة درس للجميع من اجل العمل بتشاركية ومع مختلف الجهات بهدف حماية الطبيعة”، لافتا أن "وزارته ستنفذ مشروعا وطنيا للتحريج يشمل زراعة حوالي 10 ملايين شجرة وبعد إجراء الدراسات المطلوبة مع مختلف الشركاء الحكوميين والقطاع الأهلي والمدني”.
وأكد أن "ثمة ضرورة لتعزيز البينة التحتية المؤدية للمحميات، وتعزيز بعض الأنشطة المعنية بالسياحة البيئية بما يتواءم مع الأسس العلمية للمحافظة”، رائيا أن” هناك خطوات ومجالات نعمل عليها مجتمعين لتحسين واقع المحميات، ورفع التوعية بين الجهات المعنية في ادارتها وأفراد المجتمع المحلي”.
يشار إلى أن ما جرى في محمية "فيفا” من تجريف واقتلاع للأشجار، أظهر أن "هناك خطرا، وأهمية للتنمية المستدامة، التي لا تتعلق بحدود جغرافية، ما يستدعي البحث إيجابيا للتوأمة بينها وبين القطاع الخاص، وحماية البيئة، التي جميعنا متضامنون حولها”، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة.
وشدد محاسنة على أن جرى "البحث في كيفية إعادة تأهيل محمية فيفا، وحماية المحميات الأخرى في الأردن، التي تعد جزءا لا يتجزأ من مستقبل الأجيال القادمة”.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الايراني موجزا حول المحميات في الأردن، وتاريخ تأسيسها، والتنمية فيها ومستقبلها، مشددا على أن "الجمعية لا تقف عائقا أمام الاستثمار، لكن يجب أن يكون مستداما، بحيث لا يتم الاعتداء على الطبيعة والتنوع الحيوي أو على حقوق الأجيال القادمة في التمتع بموارد الطبيعة”.
وبين الإيراني أن "المحميات والطبيعة بشكل عام تواجه العديد من التحديات التي توجب التعاون من الجميع للتغلب عليها وتجاوزها”، موضحا أن الجمعية تتبنى نهجا تنمويا يتمثل بحماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية من خلال البرامج المختلفة والسياحة البيئية.
وشدد على "أهمية التشاركية في حماية كافة المواقع البيئية وألا يتكرر ما حصل في محمية فيفا مستقبلا في المحميات الطبيعية الأخرى”.
وأكدوا أن "غياب المساءلة والشفافية في التعاطي مع مثل هذه القضايا في الشأن البيئي، وتعدد المرجعيات، وعدم وضوح أدوار الجهات المعنية تعد تحديا أمام حماية البيئة والحفاظ عليها”.
بيد أن الأميرة عالية بنت الحسين أكدت، خلال إفطار عمل بعنوان "المحميات الطبيعية في سياق التنمية المستدامة” أمس الخميس، أن "العقوبات لا يتم تطبيقها لأن جهات قضائية في الأردن لا تمنح القضايا البيئية أهمية كغيرها من القضايا التي ترد اليها”.
ولفتت إلى أن "البيئة مفهوم شامل ولا يقتصر على المحميات الطبيعية وإنما على التنوع الحيوي الموجود في الأردن”، مبينة "أن القوانين في الأردن تحمي الطبيعة وتنصفها، إلا أنه يجب علينا التركيز على تطبيقها، لتكون أكثر فعالية في حماية الطبيعة”.
بدورها، أكدت الأميرة بسمة بنت علي أن "هناك حاجة في الأردن لإجراء تقييم كامل للنظم البيئية، للفهم، وبشكل أعمق القيمة العلمية والعملية للتنوع الحيوي، سواء للمحميات الطبيعية أو لمختلف المواقع”.
على أن وزير البيئة صالح الخرابشة بين أن "وزارته ستعمل على تفعيل القوانين المتعلقة بالمحميات والحراج ومنع الاعتداء عليها، في ظل وجود إشكالية في عملية تطبيقها”، مضيفا أن "العمل جار وبالتعاون مع كل الجهات المعنية لزيادة مساحة المناطق المحمية في الأردن من 4 % إلى 17 % من المساحة الكلية للمملكة”.
وبين أن "ثمة توجها لتنفيذ دراسات مستقبلية مع الجمعية والجهات المختصة تكون مبنية على أسس علمية لزيادة عدد المحميات الطبيعية في الأردن، وإطلاق خطة واضحة للترويج لها والتوعية بأهميتها”.
وحول الاعتداء على محمية "فيفا” أكد الخرابشة أن ما جرى "يعتبر بمثابة درس للجميع من اجل العمل بتشاركية ومع مختلف الجهات بهدف حماية الطبيعة”، لافتا أن "وزارته ستنفذ مشروعا وطنيا للتحريج يشمل زراعة حوالي 10 ملايين شجرة وبعد إجراء الدراسات المطلوبة مع مختلف الشركاء الحكوميين والقطاع الأهلي والمدني”.
وأكد أن "ثمة ضرورة لتعزيز البينة التحتية المؤدية للمحميات، وتعزيز بعض الأنشطة المعنية بالسياحة البيئية بما يتواءم مع الأسس العلمية للمحافظة”، رائيا أن” هناك خطوات ومجالات نعمل عليها مجتمعين لتحسين واقع المحميات، ورفع التوعية بين الجهات المعنية في ادارتها وأفراد المجتمع المحلي”.
يشار إلى أن ما جرى في محمية "فيفا” من تجريف واقتلاع للأشجار، أظهر أن "هناك خطرا، وأهمية للتنمية المستدامة، التي لا تتعلق بحدود جغرافية، ما يستدعي البحث إيجابيا للتوأمة بينها وبين القطاع الخاص، وحماية البيئة، التي جميعنا متضامنون حولها”، وفق رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة.
وشدد محاسنة على أن جرى "البحث في كيفية إعادة تأهيل محمية فيفا، وحماية المحميات الأخرى في الأردن، التي تعد جزءا لا يتجزأ من مستقبل الأجيال القادمة”.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الايراني موجزا حول المحميات في الأردن، وتاريخ تأسيسها، والتنمية فيها ومستقبلها، مشددا على أن "الجمعية لا تقف عائقا أمام الاستثمار، لكن يجب أن يكون مستداما، بحيث لا يتم الاعتداء على الطبيعة والتنوع الحيوي أو على حقوق الأجيال القادمة في التمتع بموارد الطبيعة”.
وبين الإيراني أن "المحميات والطبيعة بشكل عام تواجه العديد من التحديات التي توجب التعاون من الجميع للتغلب عليها وتجاوزها”، موضحا أن الجمعية تتبنى نهجا تنمويا يتمثل بحماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية من خلال البرامج المختلفة والسياحة البيئية.
وشدد على "أهمية التشاركية في حماية كافة المواقع البيئية وألا يتكرر ما حصل في محمية فيفا مستقبلا في المحميات الطبيعية الأخرى”.
تابعوا الوقائع على 
