الحكومة تطرح سياسة الذكاء الاصطناعي للاستشارة العامة خلال أسابيع
الوقائع الإخبارية : أكد مصدر ¬¬حكومي مطلع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شارفت على الانتهاء من إعداد مسودة لسياسة تعنى بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح المصدر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستعمل على طرح هذه السياسة للاستشارة العامة مع القطاع والمعنيين والمهتمين بها حال تجهيزها بشكلها النهائي، وذلك خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف من الاستشارة هو جمع الملاحظات وردود الأفعال حول هذه المسودة لعكسها على السياسة وتطويرها في اتجاه صوغها بشكلها النهائي، قبل السير بإجراءات إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة مهتمة بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الهدف من إعداد هذه السياسة هو تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
إلى ذلك، أكد المصدر أن من أهداف سياسة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني، لافتا إلى أنه لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، على سبيل المثال لا الحصر، الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) وسلسلة الكتل (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things- IoT) التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وبين أن نص البند (60) من السياسة ذكر أنه: "تقر الحكومة بالدور المهم والأساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن في تطوير الاقتصاد الرقمي والملكية الفكرية والوظائف ذات القيمة العالية ومساهمة الأردن في تطوير التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) وسلسلة الكتل (blockchains) وإنترنت الأشياء (IoT)”.
وأشار إلى أن من الواضح أن السياسة العامة للقطاع تؤكد دعم الحكومة لتطوير وتنمية هذا القطاع بهدف الحفاظ على موقعه وتطويره كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وممكنا رياديا ومصدرا رئيسيا للاقتصاد الرقمي يتمتع بالقوة القادرة على تطوير الملكية الفكرية الخاصة به والتي ستكون الأساس للإيرادات المستقبلية.
وبلغة الأرقام، تظهر دراسة لمؤسسة "اي دي سي” العالمية تزايد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليسجل قرابة 24 مليار دولار في العام 2018، كما توقعت الدراسة نفسها أن يستمر التزايد في الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعرفي ليسجل في العام 2022 حوالي 77.6 مليار دولار؛ أي ما يمثل حوالي 3 أضعاف الإنفاق في العام 2018.
وقالت الدراسة العالمية، وقتها، إن سوق الذكاء الاصطناعي والمعروف سوف يستمر في النمو مع التوجه والاعتمادية الكبيرة من قبل مؤسسات وشركات من قطاعات مختلفة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالهم وزيادة الإنتاجية وتخفيض الوقت والجهد وبالتبعية زيادة المبيعات والأرباح.
وأوضح المصدر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستعمل على طرح هذه السياسة للاستشارة العامة مع القطاع والمعنيين والمهتمين بها حال تجهيزها بشكلها النهائي، وذلك خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف من الاستشارة هو جمع الملاحظات وردود الأفعال حول هذه المسودة لعكسها على السياسة وتطويرها في اتجاه صوغها بشكلها النهائي، قبل السير بإجراءات إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة مهتمة بمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها وخصوصا الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الهدف من إعداد هذه السياسة هو تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.
ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
إلى ذلك، أكد المصدر أن من أهداف سياسة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018، اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني، لافتا إلى أنه لتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، على سبيل المثال لا الحصر، الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) وسلسلة الكتل (Blockchain) وإنترنت الأشياء (Internet of Things- IoT) التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وبين أن نص البند (60) من السياسة ذكر أنه: "تقر الحكومة بالدور المهم والأساسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن في تطوير الاقتصاد الرقمي والملكية الفكرية والوظائف ذات القيمة العالية ومساهمة الأردن في تطوير التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) وسلسلة الكتل (blockchains) وإنترنت الأشياء (IoT)”.
وأشار إلى أن من الواضح أن السياسة العامة للقطاع تؤكد دعم الحكومة لتطوير وتنمية هذا القطاع بهدف الحفاظ على موقعه وتطويره كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وممكنا رياديا ومصدرا رئيسيا للاقتصاد الرقمي يتمتع بالقوة القادرة على تطوير الملكية الفكرية الخاصة به والتي ستكون الأساس للإيرادات المستقبلية.
وبلغة الأرقام، تظهر دراسة لمؤسسة "اي دي سي” العالمية تزايد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليسجل قرابة 24 مليار دولار في العام 2018، كما توقعت الدراسة نفسها أن يستمر التزايد في الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي والمعرفي ليسجل في العام 2022 حوالي 77.6 مليار دولار؛ أي ما يمثل حوالي 3 أضعاف الإنفاق في العام 2018.
وقالت الدراسة العالمية، وقتها، إن سوق الذكاء الاصطناعي والمعروف سوف يستمر في النمو مع التوجه والاعتمادية الكبيرة من قبل مؤسسات وشركات من قطاعات مختلفة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالهم وزيادة الإنتاجية وتخفيض الوقت والجهد وبالتبعية زيادة المبيعات والأرباح.
تابعوا الوقائع على 
