إدارة "المياه" الأردنية تتواءم مع تقرير دولي متخصص
الوقائع الإخبارية : توافقت دعوات تقرير دولي متخصص في مجال المياه، نحو أهمية دعم مرافق المياه بطريقة تتواءم مع وفورات الكلفة وأسلوب يتناغم والتكيف مع المناخ، وتأكيدات وزارة المياه والري لمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، في تصريحات له أهمية بذل مزيد من الجهود حيال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات المياه والطاقة، بهدف إنتاج توفير مصادر مائية عربيّة قوية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة على المياه.
وقال سلامة، إن إدارة قطاع المياه في الأردن، تولي ملف المياه أهمية كبرى، حيث استثمر الأردن خلال الأعوام الماضية ما يتجاوز 4 مليارات دينار لإنجاز مشاريع مياه وصرف صحي، موضحا أنها تعمل جاهدة لمواجهة هذه الأعباء.
وبين الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه، أن وزارته تعمل نحو تحقيق تلك الأهداف، عبر البحث عن مصادر مياه غير تقليدية، وزيادة كميات المياه المعالجة للاستفادة منها في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، بالإضافة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات المياه والصرف الصحي، مثل مشاريع تحلية المياه، والبحث عن المياه العميقة، وخفض كلف المياه.
وفيما أكد تقرير دولي صدر مؤخرا عن منظمة المياه الدولية (IWA)، اطلعت عليه "الغد”، مساهمة توفر شركات من القطاع الخاص مختصة بهذا المستوى من التطبيق، وقادرة على دعم مرافق المياه، واستيعاب النهج القائمة على الطبيعة، بنقل الوعي والتقدم في سياق الحلول المتسقة مع العلم في مختلف البيئات المتنوعة، حذر سلامة من خطورة مواجهة الواقع المائي في الأردن لتحديات كبيرة، كونه جزءا من واقع المياه العربية.
وشدّد التقرير الدولي على ضرورة تعرف مختلف الدول على الأساليب الحديثة التي من شأنها اختبار النتائج الإيجابية في سياق تبادل المعرفة، وتجاوز الحواجز، خاصة عند دراسة بيئات مشابهة وتوفير طرق تمكنها من المضي قدما على صعيد العمل المنظم، ومع السلطات والهيئات المختلفة.
وفي هذا السياق، نوّه سلامة لازدياد مخاطر الأعباء المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية بسبب الصراعات وقلة الاستثمارات في قطاع المياه، إضافة لتحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتزايد الطلب على المياه وسط استنزاف مواردها الطبيعية، في ضوء عدم توفر خطة مشتركة لمواجهة مثل هذه الظروف، وبما يضمن تعزيز الواقع المائي بالمنطقة العربية.
ولفت سلامة للتحديات التي واجهها الأردن في الآونة الأخيرة، لا سيما أنه يندرج ضمن أعلى الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي بحسب التصنيفات العالمية، مثل موجات اللجوء المتتالية خلال الأعوام الماضية، وفي ظل إحكام خطة التغيرات المناخية على الأردن، وارتفاع كلف الطاقة، وتزايد الاعتداءات على مصادر المياه.
إلى ذلك، أشار التقرير العالمي ذاته، لإيجابية انعكاس التصميم المشترك على العمل مع مختلف الجهات والهيئات التنظيمية وقسم المياه والحكومة، معتبرا أن الانخراط المبكر مع السلطات التنظيمية، مفتاح للتأكد من إمكانية المضي قدما في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأوضح التقرير أهمية المشاركة المجتمعية، علما أن معظم الوقت الذي تعمل فيه مجمعات المياه، قد يكون خارج نطاق المنطقة الطبيعية للمرفق المائي، وربما يتجاوز علاقاته الطبيعية ومهاراته التقنية.
لذلك، فإن المشاركة في التواصل مع المجتمعات أو إيجاد طرق جديدة للتعامل معها أمر بالغ الأهمية، بحسب التقرير الذي لفت لضرورة التغير بطريقة التفكير، حيال تمويل مثل هذه المبادرات.
وأشار التقرير للحاجة إلى النظر بكيفية تمكين الجهة الرقابية من رؤية الحالة التجارية وسط تحديد خيارات التمويل، مثل الموافقة على رسوم المستخدم، أو رسوم المياه، ليتم توجيهها نحو الممارسات الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي يمكن تحقيقها من خلال الطبيعة.
كما أشار التقرير لضرورة اعتماد خط أساس واضح وخطة مراقبة وإطار زمني مناسب والحلول المعتمدة، بالتوازي وفهم منحنى التكلفة والعائد والقدرة على مراقبة النتائج بمرور الوقت، ما يمنح القدرة على تقييم الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.
وتم التركيز في دراسة حالات عدة دول، على فئات رئيسية للنهج، من ضمنها، إعادة التحريج، والحفاظ على الغابات؛ والمخازن المشاطئة أو الترميم؛ وبناء الأراضي الرطبة وترميمها وحفظها؛ وتجاوزات الفيضان والبنية التحتية الخضراء لتنظيم التدفق؛ والبنية التحتية الخضراء الحضرية، بما في ذلك الأسطح الخضراء والمساحات وجمع المياه ؛ وحماية الأرض المستهدفة.
وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، في تصريحات له أهمية بذل مزيد من الجهود حيال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات المياه والطاقة، بهدف إنتاج توفير مصادر مائية عربيّة قوية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة على المياه.
وقال سلامة، إن إدارة قطاع المياه في الأردن، تولي ملف المياه أهمية كبرى، حيث استثمر الأردن خلال الأعوام الماضية ما يتجاوز 4 مليارات دينار لإنجاز مشاريع مياه وصرف صحي، موضحا أنها تعمل جاهدة لمواجهة هذه الأعباء.
وبين الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه، أن وزارته تعمل نحو تحقيق تلك الأهداف، عبر البحث عن مصادر مياه غير تقليدية، وزيادة كميات المياه المعالجة للاستفادة منها في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، بالإضافة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات المياه والصرف الصحي، مثل مشاريع تحلية المياه، والبحث عن المياه العميقة، وخفض كلف المياه.
وفيما أكد تقرير دولي صدر مؤخرا عن منظمة المياه الدولية (IWA)، اطلعت عليه "الغد”، مساهمة توفر شركات من القطاع الخاص مختصة بهذا المستوى من التطبيق، وقادرة على دعم مرافق المياه، واستيعاب النهج القائمة على الطبيعة، بنقل الوعي والتقدم في سياق الحلول المتسقة مع العلم في مختلف البيئات المتنوعة، حذر سلامة من خطورة مواجهة الواقع المائي في الأردن لتحديات كبيرة، كونه جزءا من واقع المياه العربية.
وشدّد التقرير الدولي على ضرورة تعرف مختلف الدول على الأساليب الحديثة التي من شأنها اختبار النتائج الإيجابية في سياق تبادل المعرفة، وتجاوز الحواجز، خاصة عند دراسة بيئات مشابهة وتوفير طرق تمكنها من المضي قدما على صعيد العمل المنظم، ومع السلطات والهيئات المختلفة.
وفي هذا السياق، نوّه سلامة لازدياد مخاطر الأعباء المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية بسبب الصراعات وقلة الاستثمارات في قطاع المياه، إضافة لتحديات التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتزايد الطلب على المياه وسط استنزاف مواردها الطبيعية، في ضوء عدم توفر خطة مشتركة لمواجهة مثل هذه الظروف، وبما يضمن تعزيز الواقع المائي بالمنطقة العربية.
ولفت سلامة للتحديات التي واجهها الأردن في الآونة الأخيرة، لا سيما أنه يندرج ضمن أعلى الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي بحسب التصنيفات العالمية، مثل موجات اللجوء المتتالية خلال الأعوام الماضية، وفي ظل إحكام خطة التغيرات المناخية على الأردن، وارتفاع كلف الطاقة، وتزايد الاعتداءات على مصادر المياه.
إلى ذلك، أشار التقرير العالمي ذاته، لإيجابية انعكاس التصميم المشترك على العمل مع مختلف الجهات والهيئات التنظيمية وقسم المياه والحكومة، معتبرا أن الانخراط المبكر مع السلطات التنظيمية، مفتاح للتأكد من إمكانية المضي قدما في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأوضح التقرير أهمية المشاركة المجتمعية، علما أن معظم الوقت الذي تعمل فيه مجمعات المياه، قد يكون خارج نطاق المنطقة الطبيعية للمرفق المائي، وربما يتجاوز علاقاته الطبيعية ومهاراته التقنية.
لذلك، فإن المشاركة في التواصل مع المجتمعات أو إيجاد طرق جديدة للتعامل معها أمر بالغ الأهمية، بحسب التقرير الذي لفت لضرورة التغير بطريقة التفكير، حيال تمويل مثل هذه المبادرات.
وأشار التقرير للحاجة إلى النظر بكيفية تمكين الجهة الرقابية من رؤية الحالة التجارية وسط تحديد خيارات التمويل، مثل الموافقة على رسوم المستخدم، أو رسوم المياه، ليتم توجيهها نحو الممارسات الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي يمكن تحقيقها من خلال الطبيعة.
كما أشار التقرير لضرورة اعتماد خط أساس واضح وخطة مراقبة وإطار زمني مناسب والحلول المعتمدة، بالتوازي وفهم منحنى التكلفة والعائد والقدرة على مراقبة النتائج بمرور الوقت، ما يمنح القدرة على تقييم الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.
وتم التركيز في دراسة حالات عدة دول، على فئات رئيسية للنهج، من ضمنها، إعادة التحريج، والحفاظ على الغابات؛ والمخازن المشاطئة أو الترميم؛ وبناء الأراضي الرطبة وترميمها وحفظها؛ وتجاوزات الفيضان والبنية التحتية الخضراء لتنظيم التدفق؛ والبنية التحتية الخضراء الحضرية، بما في ذلك الأسطح الخضراء والمساحات وجمع المياه ؛ وحماية الأرض المستهدفة.
تابعوا الوقائع على 
