صناعة عمان: تفعيل حماية الملكية الفكرية ينعكس ايجابا على الاقتصاد
الوقائع الإخبارية : أكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين ان حقوق الملكية الفكرية في وقتنا الراهن تحظى باهتمام كبير في مختلف دول العالم، ومنها الأردن، حيث أن تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية من شأنه أن ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة ايرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وزيادة فرص العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعناصرها واهميتها في حماية الصناعة الوطنية واهميتها في حماية الصناعة الوطنية وتطويرها وزيادة صادراتها، نظمتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع جمعية الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين / قسم الملكية الفكرية.
وأشار ياسين الى معاناة القطاع الصناعي من وجود بعض المنتجات المقلدة متدنية الجودة لصناعات وطنية في الاسواق المحلية، والتي يتم تسويقها على أنها اصلية، مما يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية، هذا عدا عن المنافسة غير العادلة حيث انها تباع باسعار اقل بكثير من المنتجات الاصلية، اضافة الى ما تشكله هذه المنتجات من خطر على صحة المواطن وسلامته، حيث أن معظم هذه السلع المقلدة تتركز في المنتجات الدوائية والغذائية والملابس والصناعات الكيماوية.
ودعا سعد لتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية بما يصب في تعزيز الثقة ببيئة العمل في الاردن، ويحمي مصالح الصناعيين ويمنع هدر الأموال العامة على المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
من جهته اوضح رئيس جمعية الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية نادر قمصية ان الجمعية انبثقت عن الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية وانها تهدف الى زيادة الوعي لدى جمهورر المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وتقديم الاقتراحات والدراسات للجهات المختصة فيما يتعلق بتطوير آليات العمل والتشريعات والاتفاقيات.
الخبيرة القانونية وعضو الجمعية الأردنية للملكية الفكرية نانسي دبابنة اكدت ان البنية التشريعة للملكية الفكرية في المملكة متطورة، الا انه لا زالت هناك بعض التحديات في تفعيل هذه التشريعات، من خلال تأسيس هيئة قضائية متخصصة بحقوق الملكية الفكرية، حيث لا تكتفي الشركات المُقلِدة للمنتجات باستبدال بعض أحرف المنتج ليبدو وكأنه المنتج الأصلي، بل تذهب إلى طرق أخرى متجاوزة بذلك أحكام القانون والملكية الفكرية والصناعية للمنتجات مستغلة قلة خبرة المواطن في التمييز بين هذه السلعة وتلك.
واستعرض الدكتور محمد الجغبير رئيس وحدة المنظمات والاتفاقيات الدولية في مديرية حماية الملكية الصناعية / وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الملكية الفكرية وأقسامها، واجراءات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والجهات المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية في الأردن، والاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع بين الحضور، قام خلاله نادر قمصية بالاجابة على تساؤلات الحضور حول الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعناصرها واهميتها في حماية الصناعة الوطنية واهميتها في حماية الصناعة الوطنية وتطويرها وزيادة صادراتها، نظمتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع جمعية الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين / قسم الملكية الفكرية.
وأشار ياسين الى معاناة القطاع الصناعي من وجود بعض المنتجات المقلدة متدنية الجودة لصناعات وطنية في الاسواق المحلية، والتي يتم تسويقها على أنها اصلية، مما يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية، هذا عدا عن المنافسة غير العادلة حيث انها تباع باسعار اقل بكثير من المنتجات الاصلية، اضافة الى ما تشكله هذه المنتجات من خطر على صحة المواطن وسلامته، حيث أن معظم هذه السلع المقلدة تتركز في المنتجات الدوائية والغذائية والملابس والصناعات الكيماوية.
ودعا سعد لتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية بما يصب في تعزيز الثقة ببيئة العمل في الاردن، ويحمي مصالح الصناعيين ويمنع هدر الأموال العامة على المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
من جهته اوضح رئيس جمعية الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية نادر قمصية ان الجمعية انبثقت عن الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية وانها تهدف الى زيادة الوعي لدى جمهورر المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وتقديم الاقتراحات والدراسات للجهات المختصة فيما يتعلق بتطوير آليات العمل والتشريعات والاتفاقيات.
الخبيرة القانونية وعضو الجمعية الأردنية للملكية الفكرية نانسي دبابنة اكدت ان البنية التشريعة للملكية الفكرية في المملكة متطورة، الا انه لا زالت هناك بعض التحديات في تفعيل هذه التشريعات، من خلال تأسيس هيئة قضائية متخصصة بحقوق الملكية الفكرية، حيث لا تكتفي الشركات المُقلِدة للمنتجات باستبدال بعض أحرف المنتج ليبدو وكأنه المنتج الأصلي، بل تذهب إلى طرق أخرى متجاوزة بذلك أحكام القانون والملكية الفكرية والصناعية للمنتجات مستغلة قلة خبرة المواطن في التمييز بين هذه السلعة وتلك.
واستعرض الدكتور محمد الجغبير رئيس وحدة المنظمات والاتفاقيات الدولية في مديرية حماية الملكية الصناعية / وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الملكية الفكرية وأقسامها، واجراءات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع والجهات المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية في الأردن، والاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع بين الحضور، قام خلاله نادر قمصية بالاجابة على تساؤلات الحضور حول الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية الخاصة بهم.
تابعوا الوقائع على 
