اجتماع وزاري لدراسة إعادة هيكلة قطاعيّ النقل والطّاقة
الوقائع الإخبارية : عقدت اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي اجتماعاً، اليوم السبت، في دار رئاسة الوزراء برئاسة وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل خالد سيف، وأمين عام وزارة الطّاقة والثروة المعدنيّة المهندسة أماني العزّام؛ البنية المؤسّسيّة لقطاعيّ النقل والطّاقة، في ضوء المقترحات المقدّمة لإعادة هيكلتهما.
وحدّدت اللجنة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستتمّ دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها؛ استكمالاً للخطوات الحكوميّة الرامية لإعادة هيكلة المؤسّسات ودمج وإلغاء الشركات، وفقاً لمتطلّبات الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق.
يشار إلى أنّ الحكومة قامت بدمج وإلغاء 10 مؤسّسات مستقلّة وشركات مملوكة للحكومة خلال الشهرين الماضيين، كما أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز للوزارات والمؤسّسات بمراجعة وتقييم الحاجة للهيئات والمؤسّسات التابعة، ووضع توصيات بمدى الحاجة للمؤسّسات التابعة لها، لاتخاذ قرارات بدمجها أو إلغائها أو الإبقاء عليها في ضوء الحاجة الفعليّة.
وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها: وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل خالد سيف، وأمين عام وزارة الطّاقة والثروة المعدنيّة المهندسة أماني العزّام؛ البنية المؤسّسيّة لقطاعيّ النقل والطّاقة، في ضوء المقترحات المقدّمة لإعادة هيكلتهما.
وحدّدت اللجنة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستتمّ دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها؛ استكمالاً للخطوات الحكوميّة الرامية لإعادة هيكلة المؤسّسات ودمج وإلغاء الشركات، وفقاً لمتطلّبات الإصلاح الإداري وترشيد الإنفاق.
يشار إلى أنّ الحكومة قامت بدمج وإلغاء 10 مؤسّسات مستقلّة وشركات مملوكة للحكومة خلال الشهرين الماضيين، كما أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز للوزارات والمؤسّسات بمراجعة وتقييم الحاجة للهيئات والمؤسّسات التابعة، ووضع توصيات بمدى الحاجة للمؤسّسات التابعة لها، لاتخاذ قرارات بدمجها أو إلغائها أو الإبقاء عليها في ضوء الحاجة الفعليّة.
وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها: وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.
تابعوا الوقائع على 
