الإمارات...تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب مثل شعبي
الوقائع الإخبارية : أيدت محكمة نقض أبوظبي حكما استئنافيا، قضى بتغريم شخص أردني الجنسية 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق قانونا؛ لإدانته بسب طليقته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”واتسآب"، مستعينا بمثل شعبي خليجي.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ، مفاده بأن طليقها أرسل إليها رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطالبت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه، موضحة أنها تضمنت مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي"، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.
وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف؛ فقامت بفتح البلاغ.
وقضت محكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات، بالغرامة عشرين ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المضبوط، وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.
ولكنه لم ير قبوله؛ فطعن عليه بطريق النقض، لتقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانونا.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ، مفاده بأن طليقها أرسل إليها رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطالبت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه، موضحة أنها تضمنت مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي"، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.
وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف؛ فقامت بفتح البلاغ.
وقضت محكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات، بالغرامة عشرين ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المضبوط، وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.
ولكنه لم ير قبوله؛ فطعن عليه بطريق النقض، لتقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانونا.
تابعوا الوقائع على 
