972ر14 مليون دينار إجمالي الخفض في موازنة الطاقة لعام 2020
الوقائع الاخبارية :بلغ مجموع الخفض على موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2020 الذي أقرته اللجنة المالية في مجلس النواب؛ 972ر14 مليون دينار.
ورداً على سؤال قال الناطق الإعلامي للوزارة مشهور ابو عيد، إنه بموجب قرار اللجنة تم تخفيض عدد من بنود موازنة الوزارة في بابي النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.
وتشمل بنود النفقات الرأسمالية التي تم تخفيضها بموجب قرار اللجنة وقيمتها 14 مليون دينار، مبلغ 3 ملايين دينار مخصصة من فلس الريف لمشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، ومبلغ 2 مليون دينار مخصصة من فلس الريف لمشروع استبدال وحدات إنارة للشوارع في جميع بلديات المملكة بوحدات موفره للطاقة.
كما تشمل مبلغ 1 مليون دينار مخصصة لبند أجور تخزين المخزون الاستراتيجي وتدويره، ومبلغ 8 ملايين دينار مخصصة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي / معبر الشيخ حسين (استملاكات أراضي).
أما بند النفقات الجارية، فقد بلغت قيمة الخفض وفق المصدر، 972 ألف دينار، وتوزعت على بنود الرواتب والأجور والعلاوات ونفقات تشغيلية وإعانات المؤسسات العامة.
وكان موظفو وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد اعتصموا احتجاجاً على الخفض الذي طال الحوافز والمكافآت المخصصة لهم في موازنة الوزارة والتي تخضع للضمان الاجتماعي.
يذكر أن إجمالي الخفض في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020 بلغ 201 مليون دينار.
ورداً على سؤال قال الناطق الإعلامي للوزارة مشهور ابو عيد، إنه بموجب قرار اللجنة تم تخفيض عدد من بنود موازنة الوزارة في بابي النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.
وتشمل بنود النفقات الرأسمالية التي تم تخفيضها بموجب قرار اللجنة وقيمتها 14 مليون دينار، مبلغ 3 ملايين دينار مخصصة من فلس الريف لمشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، ومبلغ 2 مليون دينار مخصصة من فلس الريف لمشروع استبدال وحدات إنارة للشوارع في جميع بلديات المملكة بوحدات موفره للطاقة.
كما تشمل مبلغ 1 مليون دينار مخصصة لبند أجور تخزين المخزون الاستراتيجي وتدويره، ومبلغ 8 ملايين دينار مخصصة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي / معبر الشيخ حسين (استملاكات أراضي).
أما بند النفقات الجارية، فقد بلغت قيمة الخفض وفق المصدر، 972 ألف دينار، وتوزعت على بنود الرواتب والأجور والعلاوات ونفقات تشغيلية وإعانات المؤسسات العامة.
وكان موظفو وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد اعتصموا احتجاجاً على الخفض الذي طال الحوافز والمكافآت المخصصة لهم في موازنة الوزارة والتي تخضع للضمان الاجتماعي.
يذكر أن إجمالي الخفض في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2020 بلغ 201 مليون دينار.
تابعوا الوقائع على 
