الحكومة تقر مشاريع أنظمة لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية
الوقائع الاخبارية :أقر مجلس الوزراء مشروع نظام التنظيم الاداري الخاص بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والتي تم إنشاؤها بموجب قانون كان قد صدر خلال العام الماضي 2019 وفقا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية .
وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة رئيس مجلس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، إن دور الهيئة هو تنظيم وترخيص كل ما يتصل بالتدريب والتعليم المهني والتقني من مزودي تدريب وتعليم، بالإضافة للمناهج والمدربين وفقا لمعايير محددة.
وحسب البطاينة، يعمل ضمن منظومة الهيئة 21 مجلس مهارات قطاعية تمثل مختلف القطاعات وتتشكل هذه المجالس من القطاع الخاص، ويشرف على الهيئة مجلس ادارة يترأسه بموجب قانونها وزير العمل، ويشترك بمجلس الإدارة كأعضاء كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشكل ممثلي القطاع الخاص ما نسبته 60 بالمائة من أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف البطاينة ان الهيئة تمنح شهادات مزاولة المهنة في المجالات المهنية والتقنية لرفد سوق العمل بالمهارات والكفاءات الوطنية اللازمة.
وأوضح ان الهيئة تعتبر (الخلف القانوني) لصندوق التدريب والتشغيل، الذي يُعنى بدعم وتمويل مشاريع التشغيل، ومنها الفروع الانتاجية في المحافظات والبوادي. وبين ان نظام التنظيم الإداري للهيئة والذي تم إقراره؛ يتضمن مواد تحدد الهيكل التنظيمي للهيئة والمديريات والوحدات الادارية التي ستعمل على تنفيذ مهامها في العديد من الجوانب، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المديرية المعنية بمجالس المهارات القطاعية، وتنظيم العلاقات مع الجهات المانحة، وتقييم الاداء والاشراف عليه، وتنظيم الشؤون المتعلقة بالاعتماد وضبط الجودة، وتمويل المشاريع التي تهدف الى التشغيل، والجوانب الادارية والمالية المتعلقة بعمل الهيئة كما يعتبر هذا النظام جزءاً من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
ولفت البطاينة إلى أن مجلس الوزراء كان في وقت سابق، قد أقر مشاريع الانظمة الثلاثة الخاصة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهي: نظام اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني؛ ونظام إعداد اسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية؛ ونظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية والتي تعتبر جزءاً من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
وأكد البطاينة، أن مشاريع الانظمة التي تم إعدادها ستساهم بالتنفيذ الامثل لقانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الذي جاء استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بهدف معالجة غياب مظلة واحدة لقطاع التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص للمساهمة في ادارة هذا القطاع الواعد.
واوضح ان مشروع نظام اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، يشمل برامج التعليم الثانوي والمهني، والتدريب المهني بنظام التلمذة المهنية، والتدريب التقني والفني، والتدريب المستمر، كما منح القانون الهيئة الإشراف على تنفيذ برامج أخرى مهنية يتم استحداثها، واستثنى هذا النظام فقط المنشآت التي تمنح درجة علمية، لافتا الى ان هذا النظام سيساهم بالاشراف على مؤسسات القطاع الخاص؛ مقدمة خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث يعتبر هذا النظام المرجعية لاعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني اعتمادا عاما (للمنشأة) وخاصا (للبرامج) ، كما سيساهم النظام بتقييم البرامج المقدمة من مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني وتنفيذ برامج مرتبطة بمتطلبات سوق العمل بناء على توصيات مجالس المهارات القطاعية الجهة الممثلة للقطاع الخاص.
وبين رئيس المجلس أن مشروع نظام إعداد اسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية؛ سيساهم بالاعتراف بالشهادات والمؤهلات الصادرة عن جهات اعتماد دولية وتحديد ما يقع تحت اختصاص الهيئة والاستفادة من التجارب والخبرات المهنية والتقنية المكتسبة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية، وسيعتمد في المعادلة على تشكيل لجنة في الهيئة تتولى مهام وصلاحيات منها : دراسة طلبات معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، واصدار القرار المناسب بشأنها، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها، والتثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في غير بلدانهم الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.
كما منح النظام اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، وتعتمد على أسس مجتمعة لغايات المعادلة وهي: تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي فترة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني، وتقديم ما يثبت أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات والشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة، وان تتم معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة، والتأكد من أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في الدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني، واذا لم يستوفي المؤهل او الشهادة الحد الأدنى لمتطلبات المعادلة يعادل بالمؤهل أو بالشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها.
ووفقا للبطاينة فان هذا النظام حدد اليات التقدم بطلب المعادلة للهيئة، وآليات الاعتراض على قرارات اللجنة، والشهادات غير المختصة الهيئة بمعادلتها، وحدد البدلات عند تقديم طلب المعادلة.
وحول مشروع نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية الذي يهدف الى رفع سوية المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين في قطاع التدريب المهني والتقني؛ قال رئيس المجلس انه حدد معايير الاختيار بالقدرة الفنية، والقدرات التربوية، والقدرات الشخصية، وخبرات الممارسة العملية، واجتياز الاختبارات المقررة، كما يشمل النظام تصينف مدربي التدريب المهني والتقني بمدرب/ مدربين، ومدرب فني/ تقني، ومدرب مهني، ومدرب نظري، ومدرب عملي، ومدرب حرفي، ومدرب إنتاجي، و مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني ، وتصنيف مشرفي قطاع التدريب المهني والتقني بمشرف نظري، ومشرف عملي / مشاغل، ومشرف شؤون المتدربين، ومشرف أنشطة غير صفية، كما منح النظام اضافة أي تصنيف اخر، كما نظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني وهي: مدرب خبير، ومدرب رئيسي، ومدرب، و مدرب مشارك، ونظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني بمشرف خبير، ومشرف عام، ومشرف، ومشرف مشارك.
ووفقا للبطاينة فقد تضمن النظام آليات دراسة الطلبات وتحديد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وسريان النظام وتحديد مدة توفيق الاوضاع خلال سنة من تاريخ سريانه، وان تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين، وتضمن النظام تحديد البدلات اللازمة لتنفيذ النظام.
واضاف البطاينة أن العمل جارِ على استكمال التشريعات الناظمة لعمل هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية في الوقت القريب، والتي تحتاج الى المزيد من الحوار لغايات السعي لاصدارها.
وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة رئيس مجلس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، إن دور الهيئة هو تنظيم وترخيص كل ما يتصل بالتدريب والتعليم المهني والتقني من مزودي تدريب وتعليم، بالإضافة للمناهج والمدربين وفقا لمعايير محددة.
وحسب البطاينة، يعمل ضمن منظومة الهيئة 21 مجلس مهارات قطاعية تمثل مختلف القطاعات وتتشكل هذه المجالس من القطاع الخاص، ويشرف على الهيئة مجلس ادارة يترأسه بموجب قانونها وزير العمل، ويشترك بمجلس الإدارة كأعضاء كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشكل ممثلي القطاع الخاص ما نسبته 60 بالمائة من أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف البطاينة ان الهيئة تمنح شهادات مزاولة المهنة في المجالات المهنية والتقنية لرفد سوق العمل بالمهارات والكفاءات الوطنية اللازمة.
وأوضح ان الهيئة تعتبر (الخلف القانوني) لصندوق التدريب والتشغيل، الذي يُعنى بدعم وتمويل مشاريع التشغيل، ومنها الفروع الانتاجية في المحافظات والبوادي. وبين ان نظام التنظيم الإداري للهيئة والذي تم إقراره؛ يتضمن مواد تحدد الهيكل التنظيمي للهيئة والمديريات والوحدات الادارية التي ستعمل على تنفيذ مهامها في العديد من الجوانب، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المديرية المعنية بمجالس المهارات القطاعية، وتنظيم العلاقات مع الجهات المانحة، وتقييم الاداء والاشراف عليه، وتنظيم الشؤون المتعلقة بالاعتماد وضبط الجودة، وتمويل المشاريع التي تهدف الى التشغيل، والجوانب الادارية والمالية المتعلقة بعمل الهيئة كما يعتبر هذا النظام جزءاً من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
ولفت البطاينة إلى أن مجلس الوزراء كان في وقت سابق، قد أقر مشاريع الانظمة الثلاثة الخاصة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهي: نظام اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني؛ ونظام إعداد اسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية؛ ونظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية والتي تعتبر جزءاً من التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
وأكد البطاينة، أن مشاريع الانظمة التي تم إعدادها ستساهم بالتنفيذ الامثل لقانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الذي جاء استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بهدف معالجة غياب مظلة واحدة لقطاع التعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص للمساهمة في ادارة هذا القطاع الواعد.
واوضح ان مشروع نظام اعتماد مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، يشمل برامج التعليم الثانوي والمهني، والتدريب المهني بنظام التلمذة المهنية، والتدريب التقني والفني، والتدريب المستمر، كما منح القانون الهيئة الإشراف على تنفيذ برامج أخرى مهنية يتم استحداثها، واستثنى هذا النظام فقط المنشآت التي تمنح درجة علمية، لافتا الى ان هذا النظام سيساهم بالاشراف على مؤسسات القطاع الخاص؛ مقدمة خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث يعتبر هذا النظام المرجعية لاعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني اعتمادا عاما (للمنشأة) وخاصا (للبرامج) ، كما سيساهم النظام بتقييم البرامج المقدمة من مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني وتنفيذ برامج مرتبطة بمتطلبات سوق العمل بناء على توصيات مجالس المهارات القطاعية الجهة الممثلة للقطاع الخاص.
وبين رئيس المجلس أن مشروع نظام إعداد اسس ومعايير معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية؛ سيساهم بالاعتراف بالشهادات والمؤهلات الصادرة عن جهات اعتماد دولية وتحديد ما يقع تحت اختصاص الهيئة والاستفادة من التجارب والخبرات المهنية والتقنية المكتسبة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية، وسيعتمد في المعادلة على تشكيل لجنة في الهيئة تتولى مهام وصلاحيات منها : دراسة طلبات معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، واصدار القرار المناسب بشأنها، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها، والتثبت من قانونية مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني في غير بلدانهم الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.
كما منح النظام اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، وتعتمد على أسس مجتمعة لغايات المعادلة وهي: تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي فترة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني، وتقديم ما يثبت أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات والشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة، وان تتم معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة، والتأكد من أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في الدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني، واذا لم يستوفي المؤهل او الشهادة الحد الأدنى لمتطلبات المعادلة يعادل بالمؤهل أو بالشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها.
ووفقا للبطاينة فان هذا النظام حدد اليات التقدم بطلب المعادلة للهيئة، وآليات الاعتراض على قرارات اللجنة، والشهادات غير المختصة الهيئة بمعادلتها، وحدد البدلات عند تقديم طلب المعادلة.
وحول مشروع نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية الذي يهدف الى رفع سوية المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين في قطاع التدريب المهني والتقني؛ قال رئيس المجلس انه حدد معايير الاختيار بالقدرة الفنية، والقدرات التربوية، والقدرات الشخصية، وخبرات الممارسة العملية، واجتياز الاختبارات المقررة، كما يشمل النظام تصينف مدربي التدريب المهني والتقني بمدرب/ مدربين، ومدرب فني/ تقني، ومدرب مهني، ومدرب نظري، ومدرب عملي، ومدرب حرفي، ومدرب إنتاجي، و مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني ، وتصنيف مشرفي قطاع التدريب المهني والتقني بمشرف نظري، ومشرف عملي / مشاغل، ومشرف شؤون المتدربين، ومشرف أنشطة غير صفية، كما منح النظام اضافة أي تصنيف اخر، كما نظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني وهي: مدرب خبير، ومدرب رئيسي، ومدرب، و مدرب مشارك، ونظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني بمشرف خبير، ومشرف عام، ومشرف، ومشرف مشارك.
ووفقا للبطاينة فقد تضمن النظام آليات دراسة الطلبات وتحديد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وسريان النظام وتحديد مدة توفيق الاوضاع خلال سنة من تاريخ سريانه، وان تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين، وتضمن النظام تحديد البدلات اللازمة لتنفيذ النظام.
واضاف البطاينة أن العمل جارِ على استكمال التشريعات الناظمة لعمل هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية في الوقت القريب، والتي تحتاج الى المزيد من الحوار لغايات السعي لاصدارها.
تابعوا الوقائع على 
