حجازي : فريق خاص من المستشارين واستحداث مديرية للاستخبار الرقمي في مكافحة الفساد
الوقائع الاخبارية :وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوم الإثنين مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين حددت آفاق التعاون والتنسيق بينهما في مجالات النزاهة والتوعية من مخاطر الفساد , على هامش نوة حوارية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعنوان " تعزيز دور القطاع الخاص في حوكمة الشركات ومكافحة الفساد " .
ووقع المذكرة رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع .
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون و التنسيق بين هيئة النزاهه و مكافحة الفساد و جمعية رجال الاعمال الأردنيين في مجال تعزيز النزاهه والمساعدة في التحقيق و كشف حالات التلاعب بالمال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها, والتعاون في مجال اعداد الدراسات والأبحاث واللجان المشتركة وضباط الارتباط وتبادل المعلومات.
و أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن الهيئة تسعى إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد التي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة، لتحسين الوضع الاقتصادي, مؤكداعلى أهمية سيادة القانون. وقال إن الهيئة تعمل على تطوير آليات مكافحة الفساد امتثالا لرؤى جلالة الملك , فقد عملت على تطوير أدواتها وتقدمت إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التحقيق التخصصي الذي يعتمد على الخبرات , إضافة إلى استحداث فريق خاص من المستشارين للتدقيق المالي والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات, واستحداث مديرية خاصة في الاستخبار الرقمي لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا . وأضاف أن آثار الفساد على كافة اركان المجتمع والدولة ( قطاع عام او خاص) في إخلاله بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتقويض الديمقراطية ، بما ينعكس سلبا على الثقة بالجهاز الاداري وعرقلة عجلة الانتاج ،إضافة الى دوره الرئيس في عرقلة التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول النامية بما يؤدي الى زعزعة الثقة بالدولة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في موضوع جذب الاستثمارات الاجنبية. وأكد حجازي على ضرورة الجرأة في اتخاذ القرار وعدم التردد طالما ان هذا القرار يتفق واحكام القانون , `ذلك أن التردد في اتخاذ القرارات المناسبة يعمل على تعطيل مصالح المواطنين ويعرقل عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية ويعتبر بذلك فساداً ادارياً , لذلك تسعى الهيئة الى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ سيادة القانون وخلق بيئة استثمارية امنة وصولاً الى تنمية مستدامة. وأوضح أن دورالهيئة وقائي يهدف إلى نشر معايير النزاهة قبل مكافحة الفساد وانفاذ القانون والتوعية قبل ارتكاب جريمة الفساد , من خلال وورش العمل واللقاءات , وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص , وخاصة فيما يتعلق بقطاع الشباب , مؤكدا أهمية هذه الفئة العمرية في تعزيز مفهوم النزاهة ودورها الكبير في مكافحة الفساد , من خلال تقديم برامج وطنية تستهدف الشباب وطلبة المدارس من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع خلال افتتاح الندوة الحوارية التي تخللها توقيع المذكرة إن القطاع الخاص يعد شريكا هاما وأساسيا للتنمية الاقتصادية ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهود في سبيل الحد من الفساد ومحاربة كافة أشكاله . وأكد الطباع أن لمحاربة الفساد وتحقيق المزيد من النزاهة والشفافية تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، خاصة وأن هناك العديد من المؤشرات الدولية الهامة التي تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات الفساد المختلفة وتصنف الدول بناءاً عليها، وأن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من مستويات الفساد يساهم بشكل إيجابي في تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية وزيادة تنافسيتها.
وبين أن الجمعية كأحد الممثلين للقطاع الخاص تثمن الدور الهام والمحوري الذي تؤديه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في توفير مؤشر واضح عن مدى إستقرار وجاذبية الاقتصاد الأردني من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في تحقيق المزيد من الشفافية، وتحسين أداء المؤسسات العامة في محاربة الفساد بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية الأردنية على المستوى الدولي.
وتناولت الندوة الحوارية عددا من المحاور مثل بحث سُبل تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ مباديء الحوكمة والحد من الفساد ومحاربته , ومناقشة دور التشريعات والسياسات في حوكمة القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية, كما تناولت الحديث حول مخاطر الفساد وتأثيره على مؤسسات القطاع الخاص , إضافة إلى الحديث عن دور الإعلام وأهميته في إيصال الصورة الحقيقية حول قضايا الفساد، وطريقة معالجتها والحد منها دون المغالاة أو المبالغة في الطرح ،ايمانا بأن مكافحة الفساد واجب وطني يقع على عاتق الجميع كلٌ حسب دوره في المجتمع.
و أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن الهيئة تسعى إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد التي تنبثق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة، لتحسين الوضع الاقتصادي, مؤكداعلى أهمية سيادة القانون. وقال إن الهيئة تعمل على تطوير آليات مكافحة الفساد امتثالا لرؤى جلالة الملك , فقد عملت على تطوير أدواتها وتقدمت إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التحقيق التخصصي الذي يعتمد على الخبرات , إضافة إلى استحداث فريق خاص من المستشارين للتدقيق المالي والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات, واستحداث مديرية خاصة في الاستخبار الرقمي لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا . وأضاف أن آثار الفساد على كافة اركان المجتمع والدولة ( قطاع عام او خاص) في إخلاله بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتقويض الديمقراطية ، بما ينعكس سلبا على الثقة بالجهاز الاداري وعرقلة عجلة الانتاج ،إضافة الى دوره الرئيس في عرقلة التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول النامية بما يؤدي الى زعزعة الثقة بالدولة على المستويين الداخلي والخارجي خاصة في موضوع جذب الاستثمارات الاجنبية. وأكد حجازي على ضرورة الجرأة في اتخاذ القرار وعدم التردد طالما ان هذا القرار يتفق واحكام القانون , `ذلك أن التردد في اتخاذ القرارات المناسبة يعمل على تعطيل مصالح المواطنين ويعرقل عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية ويعتبر بذلك فساداً ادارياً , لذلك تسعى الهيئة الى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ سيادة القانون وخلق بيئة استثمارية امنة وصولاً الى تنمية مستدامة. وأوضح أن دورالهيئة وقائي يهدف إلى نشر معايير النزاهة قبل مكافحة الفساد وانفاذ القانون والتوعية قبل ارتكاب جريمة الفساد , من خلال وورش العمل واللقاءات , وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص , وخاصة فيما يتعلق بقطاع الشباب , مؤكدا أهمية هذه الفئة العمرية في تعزيز مفهوم النزاهة ودورها الكبير في مكافحة الفساد , من خلال تقديم برامج وطنية تستهدف الشباب وطلبة المدارس من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع خلال افتتاح الندوة الحوارية التي تخللها توقيع المذكرة إن القطاع الخاص يعد شريكا هاما وأساسيا للتنمية الاقتصادية ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهود في سبيل الحد من الفساد ومحاربة كافة أشكاله . وأكد الطباع أن لمحاربة الفساد وتحقيق المزيد من النزاهة والشفافية تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والاستثمار، خاصة وأن هناك العديد من المؤشرات الدولية الهامة التي تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات الفساد المختلفة وتصنف الدول بناءاً عليها، وأن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من مستويات الفساد يساهم بشكل إيجابي في تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية وزيادة تنافسيتها.
وبين أن الجمعية كأحد الممثلين للقطاع الخاص تثمن الدور الهام والمحوري الذي تؤديه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في توفير مؤشر واضح عن مدى إستقرار وجاذبية الاقتصاد الأردني من خلال ما تبذله من جهود حثيثة في تحقيق المزيد من الشفافية، وتحسين أداء المؤسسات العامة في محاربة الفساد بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية الأردنية على المستوى الدولي.
وتناولت الندوة الحوارية عددا من المحاور مثل بحث سُبل تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ مباديء الحوكمة والحد من الفساد ومحاربته , ومناقشة دور التشريعات والسياسات في حوكمة القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية, كما تناولت الحديث حول مخاطر الفساد وتأثيره على مؤسسات القطاع الخاص , إضافة إلى الحديث عن دور الإعلام وأهميته في إيصال الصورة الحقيقية حول قضايا الفساد، وطريقة معالجتها والحد منها دون المغالاة أو المبالغة في الطرح ،ايمانا بأن مكافحة الفساد واجب وطني يقع على عاتق الجميع كلٌ حسب دوره في المجتمع.
تابعوا الوقائع على 
