بعد الموازنة واتفاقية الغاز.. حمى الانتخابات النيابية القادمة تبدأ مبكرا
الوقائع الاخبارية :انتهت الكرنفالات النيابية بعد "الموازنة واتفاقية الغاز" وانتهت الطبخة الحكومية النيابية.. فما بين الحكومة والنواب ضاعت الهيبة فهل بقي شي للنواب او للحكومة؟
نائب مخضرم فضل عدم ذكر اسمه قال لم يعد لدينا عمل حتى ختام الدورة العادية الرابعة وهي الاخيرة في عمر المجلس وفق الدستور، التي تنتهي عمليا في التاسع من ايار المقبل.
وبين المصدر ان خارطة الطريق للمجلس النيابي القادم اصبحت واضحة وباتت معالم الانتخابات النيابية واضحة قانونيا وذلك في غضون 4 أشهر، من حل المجلس، وفقًا لنص المادة 68 من الدستور الأردني. وتنص المادة 68 من الدستور على: "أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
النائب ذاته قال ان مجلس الامة وبعد اقرار الاعيان "الموازنة" وإقرارها نكون قد دخلنا لشوط الثاني من التحضيرات للانتخابات النيابية".
حمى الانتخابات النيابية بدأت بالفعل خلال مناقشات الموازنة واتفاقية الغاز من خلال الخطابات الشعبوية الرنانة.. ناهيك ان الكثير من النواب قد أعلنوا عكفهم على الترشح للمجلس القادم 19 على أمل للعودة الى قبة البرلمان".
ويستلزم "مستقلة الانتخاب"، التي أعلنت جاهزيتها مرارا لإجراء الانتخابات، 105 أيام فقط من تاريخ صدور قرار بحل "النواب"، لإجراء انتخابات، ما يرجح إجراؤها في نهاية شهر آب أو مطلع أيلول المقبلين، على أبعد تقدير.
نائب مخضرم فضل عدم ذكر اسمه قال لم يعد لدينا عمل حتى ختام الدورة العادية الرابعة وهي الاخيرة في عمر المجلس وفق الدستور، التي تنتهي عمليا في التاسع من ايار المقبل.
وبين المصدر ان خارطة الطريق للمجلس النيابي القادم اصبحت واضحة وباتت معالم الانتخابات النيابية واضحة قانونيا وذلك في غضون 4 أشهر، من حل المجلس، وفقًا لنص المادة 68 من الدستور الأردني. وتنص المادة 68 من الدستور على: "أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
النائب ذاته قال ان مجلس الامة وبعد اقرار الاعيان "الموازنة" وإقرارها نكون قد دخلنا لشوط الثاني من التحضيرات للانتخابات النيابية".
حمى الانتخابات النيابية بدأت بالفعل خلال مناقشات الموازنة واتفاقية الغاز من خلال الخطابات الشعبوية الرنانة.. ناهيك ان الكثير من النواب قد أعلنوا عكفهم على الترشح للمجلس القادم 19 على أمل للعودة الى قبة البرلمان".
ويستلزم "مستقلة الانتخاب"، التي أعلنت جاهزيتها مرارا لإجراء الانتخابات، 105 أيام فقط من تاريخ صدور قرار بحل "النواب"، لإجراء انتخابات، ما يرجح إجراؤها في نهاية شهر آب أو مطلع أيلول المقبلين، على أبعد تقدير.
تابعوا الوقائع على 
