ضمن خططها الاحترازية...مؤسسات حكومية تتكبد كلفا مالية استعدادا للمنخفضات
الوقائع الإخبارية : مع بداية فصل الشتاء من كل عام يجتمع المجلس الأعلى للدفاع المدني بمشاركة وزارة الأشغال العامة ومديرية الدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام لبحث الاستعدادات واتخاذ الاجراءات والتدابير والخطط اللازمة، لكن اللافت في هذه القضية أن بعض مؤسسات الدولة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية استجابة لنشرات التنبؤات الجوية، لتبدو وكأنها بين مطرقة الاستعداد والكلف المالية المترتبة على ذلك.
وفيما يشير مسؤولون الى أن "استنفار هذه المؤسسات يكلف جهدا وأموالا قد تندرج في باب الخسارة في حال خالفت حالة الطقس التنبؤات الجوية”، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر المحارمة لـ "الغد” انه يتم في كل موسم تحديث غرفة العمليات الرئيسية وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، مشيرا الى ان الوزارة جهزت هذا العام 14 غرفة عمليات في مديريات المحافظات، واستحداث غرفتي عمليات جديدتين في لواءي الرمثا والبترا وربطتهما بغرفة العمليات الرئيسية في المركز.
وأشار المحارمة إلى إعداد برنامج بلاغات طوارئ بهدف زيادة التفاعل مع المواطنين وسرعة الاستجابة، عبر الهواتف الذكية من خلال إرسال صورة أو مقطع صوتي أو فيديوي عن الحادث، حيث تم ربط البرنامج بنظام (جي آي إس)، الذي يحدد الإحداثيات بدقة عالية لتسهيل الوصول إلى الحالة والتعامل معها حسب الحاجة.
وأوضح أن الخسارة التي تتحملها الوزارة في حال عدم توافق الواقع للتبؤات الجوية، "تتمثل بكلف تجهيز واستئجار آليات واستنفار موظفين وصرف مياومات، عدا عن الجهد المبذول”.
لكن مديرية الدفاع المدني لها رأي آخر ذلك أنه "حتى لو لم تتحقق التنبؤات الجوية لأي سبب، فإن مرتبات الدفاع المدني تظل في أعلى جاهزيتها لتقديم خدماتها في مجالات الاسعاف والإنقاذ والاطفاء” بحسب ناطقها الإعلامي المقدم إياد العمرو.
وأشار العمرو الى اعتماد المديرية على النشرات الرسمية للحالة الجوية وأن حالة الطوارئ التي تعلن خلال المنخفضات تدخل بالعموم ضمن الواجبات الاحترازية لضمان السلامة العامة.
بحسب مصادر فيها أنه في حال أعلنت الارصاد الجوية عن دخول منخفض الى المملكة، تبدأ التحضيرات اللازمة لتجهيز الآليات والكوادر البشرية استعدادا لاحتمالات حدوث حرائق أو سيول أو مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين.
وقال، ان جهاز الدفاع المدني "دائما على جاهزية عالية سواء في الظروف الجوية في فصل الشتاء او غيرها من الظروف حيث لا يترتب على هذه الجاهزية أي تكاليف مالية اضافية، فطواقم الدفاع المدني وآلياته ومعداته مستنفرة دائما لتقديم خدماتها للمواطنين ولأي شخص موجود على أراضي المملكة وفي أي وقت.
وبين اننا في حال وجود تحذيرات من وجود منخفض جوي قوي يتم رفع الجاهزية بزيادة عدد الافراد الذين يتابعون الحالة وهو امر طبيعي حيث يوجد لدينا خطة معدة مسبقا يبدأ العمل بها مع بداية دخول فصل الشتاء.
إلى ذلك، تقول أمانة عمان الكبرى إن "كلفة اليوم الواحد من إعلان حالة الطوارئ القصوى بين كوادرها تزيد على أربعين ألف دينار، تشمل الخدمات اللوجستية وبدل الدوام الإضافي ووجبات الطعام عدا عن المصاريف الأخرى غير المنظورة”، مشيرة الى أن كوادرها تعمل دائما في الميدان وبتنسيق عال مع جميع القطاعات المختصة.
لكن هناك بُعدا آخر لإعلان حالة الطوارئ بسبب المنخفضات، فالمواطنون من جهتهم يتابعون.
حاله الطقس من مصادر التنبؤات الجوية، وعلى أساس هذه التنبؤات يعيدون ترتيب أولوياتهم وواجباتهم، عدا عن الاستعداد بشراء كميات زائدة عن الحاجة من المحروقات والمواد الغذائية وما الى ذلك.
وفيما يشير مسؤولون الى أن "استنفار هذه المؤسسات يكلف جهدا وأموالا قد تندرج في باب الخسارة في حال خالفت حالة الطقس التنبؤات الجوية”، يقول الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر المحارمة لـ "الغد” انه يتم في كل موسم تحديث غرفة العمليات الرئيسية وتزويدها بأجهزة اتصال حديثة، مشيرا الى ان الوزارة جهزت هذا العام 14 غرفة عمليات في مديريات المحافظات، واستحداث غرفتي عمليات جديدتين في لواءي الرمثا والبترا وربطتهما بغرفة العمليات الرئيسية في المركز.
وأشار المحارمة إلى إعداد برنامج بلاغات طوارئ بهدف زيادة التفاعل مع المواطنين وسرعة الاستجابة، عبر الهواتف الذكية من خلال إرسال صورة أو مقطع صوتي أو فيديوي عن الحادث، حيث تم ربط البرنامج بنظام (جي آي إس)، الذي يحدد الإحداثيات بدقة عالية لتسهيل الوصول إلى الحالة والتعامل معها حسب الحاجة.
وأوضح أن الخسارة التي تتحملها الوزارة في حال عدم توافق الواقع للتبؤات الجوية، "تتمثل بكلف تجهيز واستئجار آليات واستنفار موظفين وصرف مياومات، عدا عن الجهد المبذول”.
لكن مديرية الدفاع المدني لها رأي آخر ذلك أنه "حتى لو لم تتحقق التنبؤات الجوية لأي سبب، فإن مرتبات الدفاع المدني تظل في أعلى جاهزيتها لتقديم خدماتها في مجالات الاسعاف والإنقاذ والاطفاء” بحسب ناطقها الإعلامي المقدم إياد العمرو.
وأشار العمرو الى اعتماد المديرية على النشرات الرسمية للحالة الجوية وأن حالة الطوارئ التي تعلن خلال المنخفضات تدخل بالعموم ضمن الواجبات الاحترازية لضمان السلامة العامة.
بحسب مصادر فيها أنه في حال أعلنت الارصاد الجوية عن دخول منخفض الى المملكة، تبدأ التحضيرات اللازمة لتجهيز الآليات والكوادر البشرية استعدادا لاحتمالات حدوث حرائق أو سيول أو مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين.
وقال، ان جهاز الدفاع المدني "دائما على جاهزية عالية سواء في الظروف الجوية في فصل الشتاء او غيرها من الظروف حيث لا يترتب على هذه الجاهزية أي تكاليف مالية اضافية، فطواقم الدفاع المدني وآلياته ومعداته مستنفرة دائما لتقديم خدماتها للمواطنين ولأي شخص موجود على أراضي المملكة وفي أي وقت.
وبين اننا في حال وجود تحذيرات من وجود منخفض جوي قوي يتم رفع الجاهزية بزيادة عدد الافراد الذين يتابعون الحالة وهو امر طبيعي حيث يوجد لدينا خطة معدة مسبقا يبدأ العمل بها مع بداية دخول فصل الشتاء.
إلى ذلك، تقول أمانة عمان الكبرى إن "كلفة اليوم الواحد من إعلان حالة الطوارئ القصوى بين كوادرها تزيد على أربعين ألف دينار، تشمل الخدمات اللوجستية وبدل الدوام الإضافي ووجبات الطعام عدا عن المصاريف الأخرى غير المنظورة”، مشيرة الى أن كوادرها تعمل دائما في الميدان وبتنسيق عال مع جميع القطاعات المختصة.
لكن هناك بُعدا آخر لإعلان حالة الطوارئ بسبب المنخفضات، فالمواطنون من جهتهم يتابعون.
حاله الطقس من مصادر التنبؤات الجوية، وعلى أساس هذه التنبؤات يعيدون ترتيب أولوياتهم وواجباتهم، عدا عن الاستعداد بشراء كميات زائدة عن الحاجة من المحروقات والمواد الغذائية وما الى ذلك.
تابعوا الوقائع على 
