غموض يكتنف (الاسطوانات البلاستيكية) وتساؤلات عن متنفذين
الوقائع الإخبارية : يكتنف ملف اسطوانات الغاز البلاستيكية الغموض ازاء ترخيصها من عدمه وسط مخاوف جودتها من جهة وضغوطات ادخالها من جهة أخرى.
وما يزيد من غموض الملف، وفق مراقبين، الصمت المطبق على صعيد الاتجاه الرسمي وتكتم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسات ذات علاقة ما يثير ريبة المراقبين ذاتهم للمشهد في القطاع المهم.
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات في تصريح إلى $ أن الفحوصات التي أجرتها الجمعية العلمية الملكية، أثبتت من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس، رسوب فحص ضغط الانفجار لعينات الاسطوانات البلاستيكية.
وبين أنه لم تصدر لغاية الآن أي ترخيص لاسطوانات الغاز البلاستكية،لافتا إلى أن النقابة شكلت لجنة من جهات مختصة لدراسة الأثر والمخاطر التي يمكن أن تتسبب به هذه الاسطوانات.
وقال السعيدات إن تقريرا سيصدر قريبا من اللجنة يوضح الحقائق والآثار المترتبة على استخدام هذه الاسطوانات من الناحية الاقتصادية وموضوع السلامة العامة وما يمكن أن يلحق بالمواطنين والموزعين من تحمل أعباء استبدال الأسطوانات المعدنية.
وقال نقيب المحروقات إن الحكومة لن تمضي بإجراءات ترخيص الاسطوانات البلاستكية لأمور تتعلق بالسلامة العامة وأخرى تخص الجانب اقتصادية.
وأضاف ان دولا عديدة رفضت الاسطوانات البلاستيكية وهي غير متداولة في كثير من دول العالم، لافتا إلى تجارب بعض الدول في أميركا والخليج.
وبين السعيدات أن الدول ألاوروبية لا تستخدم الغاز للتدفئة بل تتم من عبر أنابيب وخزانات مركزية، لافتا ان استخدامها يقتصر على المناطق الخارجية فقط.
وقال أنه بحسب تصريحات رئيس هيئة تنظم قطاع الطاقة لم يتم الترخيص لها بدخولها الأسواق لغاية الآن،مطالبا الهيئة أن تحسم أمرها في إلغاء دخول الاسطوانات البلاستكية بأسرع وقت.
وفي معرض رده على موضوع السلامة العامة للاسطوانات نفى مصدر في قطاع الطاقة، رفض الكشف عن اسمه، أن تكون الاسطوانات مخالفة السلامة العامة.
ولفت إلى أن قوة الانفجار للاسطوانة تحسب من خلال مقاييس البار وأضاف أن المواصفة الأردنية لقوة الاحتمال تصل إلى 67,5 بار وان ماحدث في فحوصات الجمعية العالمية الملكية هو انه تم ضغط العينة إلى أقصى حد ليصل إلى الانفجار.
وبين المصدر أن العينة انفجرت على البار 161، ما يعني أن هذه الاسطوانات من ناحية السلامة هي أقوى من ضعفين ونصف المواصفة الأردنية البالغة 67،5 بار.
وأشار المصدر أن إجراءات الترخيص للاسطوانات تسير في بإجراءاتها المتبعة من ناحية استكمال الموافقات اللازمة.
ورفضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية من جهتها التصريح فيما أكدت وجدان الربضي الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم الطاقة في تصريح الى $ بعدة محاولات عدة للاتصال انه لاتتوفر حاليا للاسطوانة البلاستيكية مواصفة أو قاعدة فنية تسمح بترخيصها،مشيرة إلى انه في حال توفرت القاعدة الفنية التي تتوافق مع الشروط والموصفات فيتم على ضوئها الموافقة على إدخالها للأسواق بناء على القاعدة الفنية التي تراعي متطلبات السلامة العامة والشروط التي تقرها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأوضحت الربضي أن الهيئة تلتزم بقرار المواصفات والمقاييس في حال إقرارها لمواصفات الاسطوانات البلاستيكية.
ونفت صدور أي موافقات بخصوص إدخال الاسطوانات البلاستكية وان المواصفة والقاعدة الفنية حاليا تقتصر على الاسطوانات المعدنية المتداولة في الأسواق.
وبينت أن المواصفة والقاعدة الفنية الأردنية هي فقط من تحكم آلية التعامل مع الاسطوانات البلاستكية.
وقالت الربضي أن الهيئة تخضع لقانون ينظم عملها واليات التشاور مع الجهات المعنية في القطاع الطاقة واخذ رأيها في كل ما يستجد من تطورات في القطاع.
وقال مصدر في قطاع الطاقة، إن التردد في اتخاذ قرار بخصوص دخول الاسطوانات يأتي بسبب ضغوط من متنفذين في القطاع لإدخالها للاسواق.
وما يزيد من غموض الملف، وفق مراقبين، الصمت المطبق على صعيد الاتجاه الرسمي وتكتم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومؤسسات ذات علاقة ما يثير ريبة المراقبين ذاتهم للمشهد في القطاع المهم.
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات في تصريح إلى $ أن الفحوصات التي أجرتها الجمعية العلمية الملكية، أثبتت من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس، رسوب فحص ضغط الانفجار لعينات الاسطوانات البلاستيكية.
وبين أنه لم تصدر لغاية الآن أي ترخيص لاسطوانات الغاز البلاستكية،لافتا إلى أن النقابة شكلت لجنة من جهات مختصة لدراسة الأثر والمخاطر التي يمكن أن تتسبب به هذه الاسطوانات.
وقال السعيدات إن تقريرا سيصدر قريبا من اللجنة يوضح الحقائق والآثار المترتبة على استخدام هذه الاسطوانات من الناحية الاقتصادية وموضوع السلامة العامة وما يمكن أن يلحق بالمواطنين والموزعين من تحمل أعباء استبدال الأسطوانات المعدنية.
وقال نقيب المحروقات إن الحكومة لن تمضي بإجراءات ترخيص الاسطوانات البلاستكية لأمور تتعلق بالسلامة العامة وأخرى تخص الجانب اقتصادية.
وأضاف ان دولا عديدة رفضت الاسطوانات البلاستيكية وهي غير متداولة في كثير من دول العالم، لافتا إلى تجارب بعض الدول في أميركا والخليج.
وبين السعيدات أن الدول ألاوروبية لا تستخدم الغاز للتدفئة بل تتم من عبر أنابيب وخزانات مركزية، لافتا ان استخدامها يقتصر على المناطق الخارجية فقط.
وقال أنه بحسب تصريحات رئيس هيئة تنظم قطاع الطاقة لم يتم الترخيص لها بدخولها الأسواق لغاية الآن،مطالبا الهيئة أن تحسم أمرها في إلغاء دخول الاسطوانات البلاستكية بأسرع وقت.
وفي معرض رده على موضوع السلامة العامة للاسطوانات نفى مصدر في قطاع الطاقة، رفض الكشف عن اسمه، أن تكون الاسطوانات مخالفة السلامة العامة.
ولفت إلى أن قوة الانفجار للاسطوانة تحسب من خلال مقاييس البار وأضاف أن المواصفة الأردنية لقوة الاحتمال تصل إلى 67,5 بار وان ماحدث في فحوصات الجمعية العالمية الملكية هو انه تم ضغط العينة إلى أقصى حد ليصل إلى الانفجار.
وبين المصدر أن العينة انفجرت على البار 161، ما يعني أن هذه الاسطوانات من ناحية السلامة هي أقوى من ضعفين ونصف المواصفة الأردنية البالغة 67،5 بار.
وأشار المصدر أن إجراءات الترخيص للاسطوانات تسير في بإجراءاتها المتبعة من ناحية استكمال الموافقات اللازمة.
ورفضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية من جهتها التصريح فيما أكدت وجدان الربضي الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم الطاقة في تصريح الى $ بعدة محاولات عدة للاتصال انه لاتتوفر حاليا للاسطوانة البلاستيكية مواصفة أو قاعدة فنية تسمح بترخيصها،مشيرة إلى انه في حال توفرت القاعدة الفنية التي تتوافق مع الشروط والموصفات فيتم على ضوئها الموافقة على إدخالها للأسواق بناء على القاعدة الفنية التي تراعي متطلبات السلامة العامة والشروط التي تقرها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأوضحت الربضي أن الهيئة تلتزم بقرار المواصفات والمقاييس في حال إقرارها لمواصفات الاسطوانات البلاستيكية.
ونفت صدور أي موافقات بخصوص إدخال الاسطوانات البلاستكية وان المواصفة والقاعدة الفنية حاليا تقتصر على الاسطوانات المعدنية المتداولة في الأسواق.
وبينت أن المواصفة والقاعدة الفنية الأردنية هي فقط من تحكم آلية التعامل مع الاسطوانات البلاستكية.
وقالت الربضي أن الهيئة تخضع لقانون ينظم عملها واليات التشاور مع الجهات المعنية في القطاع الطاقة واخذ رأيها في كل ما يستجد من تطورات في القطاع.
وقال مصدر في قطاع الطاقة، إن التردد في اتخاذ قرار بخصوص دخول الاسطوانات يأتي بسبب ضغوط من متنفذين في القطاع لإدخالها للاسواق.
تابعوا الوقائع على 
