التلهوني : تماشيا مع سياسية الاشتمال المالي تحويل (304) مليون دينارا
الوقائع الإخبارية: كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنه تم تحويل (304) مليون و266 الف دينارا من المحاكم الى حسابات المواطنين في مختلف القضايا ولحساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر عن طريق خدمة الرد الالكتروني "IBAN" والذي اطلق قبل حوالي عام تقريبا ، مشيرا ان هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات الكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتهدف الى تطوير وتسهيل اجراءات التقاضي .
وبين التلهوني ان خدمة الرد الالكتروني ال" IBAN” تعني تحويل الامانات والمبالغ المحكوم بها لصالح المواطنين الى حساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر ودون مراجعة المحكمة ، لافتا ان هذه الاجراءات ساهمت في تقليل عدد المراجعين والتسهيل عليهم وتقليل الكلف بعد خفض قيمة العمولة التي كان يتم استيفائها سابقا ، بعد ان أصبحت جميع الرديات تحول الى حسابات المحاكم في البنك المركزي .
ومن الجدير بالذكر ان ال"IBAN" هوعبارة عن رقم يتكون من ثلاثين خانة يتعلق بحساب العميل بالبنك ويعرف ب"الرقم السري الخاص بالحساب"، حيث كان الشخص او وكيله يراجع المحكمة عدة مرات لمعرفة ما اذا تم تحصيل المبالغ ودفعها على ذمة القضية الخاصة به ام لا.
واكد التلهوني حرص الوزارة على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الالكترونية منها ، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون ابطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف ، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ الى حسابات المواطنين كانت تتم باصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ ، الامر الذي كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين ، اضافة الى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً .
وبين التلهوني ان خدمة الرد الالكتروني ال" IBAN” تعني تحويل الامانات والمبالغ المحكوم بها لصالح المواطنين الى حساباتهم لدى البنوك بشكل مباشر ودون مراجعة المحكمة ، لافتا ان هذه الاجراءات ساهمت في تقليل عدد المراجعين والتسهيل عليهم وتقليل الكلف بعد خفض قيمة العمولة التي كان يتم استيفائها سابقا ، بعد ان أصبحت جميع الرديات تحول الى حسابات المحاكم في البنك المركزي .
ومن الجدير بالذكر ان ال"IBAN" هوعبارة عن رقم يتكون من ثلاثين خانة يتعلق بحساب العميل بالبنك ويعرف ب"الرقم السري الخاص بالحساب"، حيث كان الشخص او وكيله يراجع المحكمة عدة مرات لمعرفة ما اذا تم تحصيل المبالغ ودفعها على ذمة القضية الخاصة به ام لا.
واكد التلهوني حرص الوزارة على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الالكترونية منها ، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون ابطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف ، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ الى حسابات المواطنين كانت تتم باصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ ، الامر الذي كان يستغرق وقتا وجهدا كبيرين ، اضافة الى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً .
تابعوا الوقائع على 
