"طاقة" النواب: معنيون بالاطلاع على حيثات مشروع مصفاة بترول معان
الوقائع الاخبارية :قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي إن اللجنة توصلت إلى اتفاق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة القمر للطاقة والبنية التحتية، تم بموجبه توقيع اتفاقية بحث وتطوير بين الجانبين لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وأمين عام الوزارة أماني العزام ومدير عام شركة القمر للطاقة والبنية التحتية عبد الرحيم الزعبي ومدير الجيولوجيا والتعدين لشركة القمر المهندسة هيلانه النجار، لبحث مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة، وموضوع مشروع إنشاء مصفاة بترول في محافظة معان.
وأكد القيسي أن اللجنة تقف مع الاستثمار الحقيقي الجاد الذي من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني، وتؤمن بأهمية التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة أبدت تجاوبا كبيرا في موضوع توقيع الاتفاقية مع الشركة المذكورة، ما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع تلك الاستثمارات.
وبين أن "مشروع استخراج المشتقات النفطية من الصخر الزيتي باستخدام تكنولوجيا البوليكراك يعد مشروعا رائدا ويعتبر فريدا من نوعه إذا ما كتب له النجاح".
وحول مشروع إنشاء مصفاة بترول في محافظة معان، قال القيسي إن "اللجنة معنية بالاطلاع على كل الحيثيات المتعلقة بهذا المشروع ومدى جدية المستثمر في إنشائه، لافتا إلى أهمية إنشاء مشاريع اقتصادية سيما في محافظات جنوب المملكة".
وبين القيسي أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى اللجنة من قبل أصحاب الأراضي التي تم استملاكها من قبل الحكومة لغاية تمرير خط الغاز نتيجة تأخر تعويضاتهم المالية بسبب ذلك القرار، لافتا إلى أن تلك المبالغ هي حق لهم كفله الدستور والقانون.
بدورهم، دعا النواب إلى تشجيع ودعم المشاريع الاستثمارية والعمل على تذليل المعيقات كافة أمام الشركات الجادة في تحسين واقع الاقتصاد الأردني والحد من البيروقراطية في التعامل مع تلك الشركات، مطالبين بالعمل على إعادة النظر بالاتفاقيات غير المجدية، سيما تلك التي شكلت عبئاً على الدولة والمواطن.
من جانبها، قالت زواتي إن الوزارة ترحب بأي استثمار حقيقي يراعي المصالح الوطنية، لافتة إلى أن الوزارة من المستحيل أن تكون مُعطِلة لأي مشروع استثماري يقدم لها ضمن أسس ومعايير واضحة ومبنية على دراسات لضمان جدية المشروع وجدواه الاقتصادية.
وبينت زواتي أن مشروع شركة القمر من المشاريع التي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم لفترة معينة، مشيرة إلى أن هناك 4 شركات وصلت إلى مرحلة الامتياز وهي مرحلة متقدمة.
وقالت إن مرحلة مذكرة التفاهم هي مرحلة أولية تحتاج إلى إجراء العديد من الدراسات وبعدها يتم تقييم قدرتها على الانتاج.
وأضافت زواتي أن هذه الشركة قامت بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في عملية الانتاج بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم وعليه تكون الشركة قد تحولت ضمن مسار البحث والتطوير.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مصفاة بترول في محافظة معان، أكدت زواتي أن هذا الموضوع ما يزال طور الدراسة ومن المبكر جدا التحدث عنه كون الشركة لم تنه باقي الدراسات، لافتة إلى أن الدراسة الأولية لا تعني الموافقة النهائية.
وبينت زواتي أن غاية المستثمر الكويتي بإنشاء مصفاة بترول في محافظة معان تأتي لأغراض تصديرية فقط، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء مثل هذا المشروع تصل من 3-4 مليار دينار.
وأضافت أن هناك العديد من الطلبات التي وردت للوزارة لإنشاء مشاريع مماثلة، ولكن هذا المستثمر قام بخطوة استباقية من خلال تقديم دراسة اقتصادية والإعلان عن الموافقة المبدئية عبر وسائل الإعلام.
وحول تخفيض موازنة وزارة الطاقة، قالت زواتي إن هذا القرار أّثر وبشكل مباشر على عدد من مشاريع الوزارة بعد أن تم خصم مبلغ 14 مليون دينار من موازنة الوزارة لعام 2020.
وبينت أن الوزارة قررت تخفيض عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مشروع تركيب الطاقة الشمسية من 10 آلاف إلى 7 آلاف أسرة نتيجة هذا الخصم بتكلفة تقدر بـ3 ملايين دينار، كما قامت الوزارة بتخفيض عدد الوحدات المنوي استبدالها بوحدات موفرة للطاقة من 4 مليون إلى 2 مليون دينار.
كما تم خصم مبلغ 8 ملايين دينار كانت مخصصة لاستملاكات قامت بها الحكومة لمد خط الغاز على أراضي مملوكة للمواطنين، حسب زواتي التي لفتت إلى أن هذا القرار سيشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة اذا تم تأخير الدفعات إلى العام المقبل، عبر الفوائد المترتبة عليها والتي تقدر بـ650 الف دينار.
وأكدت الوزيرة أن هذا الخصم انعكس أيضا على علاوات ومكافآت الموظفين في وزارة الطاقة.
بدورها، قالت النجار إن شركة القمر شركة أردنية يملكها مستثمرون هنود وأردنيون، وهي ناشطة في مجال الطاقة المستخلصة من الصخر الزيتي منذ العام 2012.
وأضافت أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع "الطاقة" بتاريخ 11 تشرين الثاني 2014 وتم تمديد فترة نفاذ تلك المذكرة مرتين لتنتهي في 31/12/2018 حيث أنهت الشركة مهمة الاستكشاف وبرنامج عمل الهندسة والفكرة التي نجم عنها، كما أجرت الدراسات والأعمال الميدانية التالية في البلوك المخصص لها ومساحته حوالي 5932 كيلومتر مربع.
وتابعت إن الشركة ستنتج أول برميل نفط من الصخر الزيتي الأردني على النطاق التجاري من خلال إنشاء أول محطة تجريبية لتكنولوجيا البوليكراك الرائدة بسعة 50 طنا في اليوم الواحد كمرحلة أولى لتصل للحد الأقصى للسعة 96 ألف طن في اليوم، ما يلبي نصف احتياجات الأردن السنوية.
وبينت النجار أن خطة الشركة لاستعمال تكنولوجيا البوليكراك استندت إلى تجارب أجرتها في الهند على عينات من الصخر الزيتي مأخوذة من البلوك المخصص لها، لافتة أنه تم إجراء 6 تجارب تفصيلية في منطقة فاساي، ببومبي في الهند في محطة عاملة جرى تحوير بعضها لاستخدامها في معالجة الصخر الزيتي، حيث أوضحت النتائج النوعية الجيدة للمشتقات النفطية المنتجة دونما حاجة إلى تكريرها في مصافي النفط.
وأكدت النجار أن كلفة الإنتاج معقولة وأن الواقع البيئي للمشروع إيجابي، مشيرة إلى أن تلك التكنولوجيا قبل تعديلها تعمل في بعض الأقطار وبراءة اختراعها مسجلة في الولايات المتحدة وأوروبا وفي جنوب إفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وأمين عام الوزارة أماني العزام ومدير عام شركة القمر للطاقة والبنية التحتية عبد الرحيم الزعبي ومدير الجيولوجيا والتعدين لشركة القمر المهندسة هيلانه النجار، لبحث مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة، وموضوع مشروع إنشاء مصفاة بترول في محافظة معان.
وأكد القيسي أن اللجنة تقف مع الاستثمار الحقيقي الجاد الذي من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني، وتؤمن بأهمية التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة أبدت تجاوبا كبيرا في موضوع توقيع الاتفاقية مع الشركة المذكورة، ما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع تلك الاستثمارات.
وبين أن "مشروع استخراج المشتقات النفطية من الصخر الزيتي باستخدام تكنولوجيا البوليكراك يعد مشروعا رائدا ويعتبر فريدا من نوعه إذا ما كتب له النجاح".
وحول مشروع إنشاء مصفاة بترول في محافظة معان، قال القيسي إن "اللجنة معنية بالاطلاع على كل الحيثيات المتعلقة بهذا المشروع ومدى جدية المستثمر في إنشائه، لافتا إلى أهمية إنشاء مشاريع اقتصادية سيما في محافظات جنوب المملكة".
وبين القيسي أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى اللجنة من قبل أصحاب الأراضي التي تم استملاكها من قبل الحكومة لغاية تمرير خط الغاز نتيجة تأخر تعويضاتهم المالية بسبب ذلك القرار، لافتا إلى أن تلك المبالغ هي حق لهم كفله الدستور والقانون.
بدورهم، دعا النواب إلى تشجيع ودعم المشاريع الاستثمارية والعمل على تذليل المعيقات كافة أمام الشركات الجادة في تحسين واقع الاقتصاد الأردني والحد من البيروقراطية في التعامل مع تلك الشركات، مطالبين بالعمل على إعادة النظر بالاتفاقيات غير المجدية، سيما تلك التي شكلت عبئاً على الدولة والمواطن.
من جانبها، قالت زواتي إن الوزارة ترحب بأي استثمار حقيقي يراعي المصالح الوطنية، لافتة إلى أن الوزارة من المستحيل أن تكون مُعطِلة لأي مشروع استثماري يقدم لها ضمن أسس ومعايير واضحة ومبنية على دراسات لضمان جدية المشروع وجدواه الاقتصادية.
وبينت زواتي أن مشروع شركة القمر من المشاريع التي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم لفترة معينة، مشيرة إلى أن هناك 4 شركات وصلت إلى مرحلة الامتياز وهي مرحلة متقدمة.
وقالت إن مرحلة مذكرة التفاهم هي مرحلة أولية تحتاج إلى إجراء العديد من الدراسات وبعدها يتم تقييم قدرتها على الانتاج.
وأضافت زواتي أن هذه الشركة قامت بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في عملية الانتاج بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم وعليه تكون الشركة قد تحولت ضمن مسار البحث والتطوير.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مصفاة بترول في محافظة معان، أكدت زواتي أن هذا الموضوع ما يزال طور الدراسة ومن المبكر جدا التحدث عنه كون الشركة لم تنه باقي الدراسات، لافتة إلى أن الدراسة الأولية لا تعني الموافقة النهائية.
وبينت زواتي أن غاية المستثمر الكويتي بإنشاء مصفاة بترول في محافظة معان تأتي لأغراض تصديرية فقط، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء مثل هذا المشروع تصل من 3-4 مليار دينار.
وأضافت أن هناك العديد من الطلبات التي وردت للوزارة لإنشاء مشاريع مماثلة، ولكن هذا المستثمر قام بخطوة استباقية من خلال تقديم دراسة اقتصادية والإعلان عن الموافقة المبدئية عبر وسائل الإعلام.
وحول تخفيض موازنة وزارة الطاقة، قالت زواتي إن هذا القرار أّثر وبشكل مباشر على عدد من مشاريع الوزارة بعد أن تم خصم مبلغ 14 مليون دينار من موازنة الوزارة لعام 2020.
وبينت أن الوزارة قررت تخفيض عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مشروع تركيب الطاقة الشمسية من 10 آلاف إلى 7 آلاف أسرة نتيجة هذا الخصم بتكلفة تقدر بـ3 ملايين دينار، كما قامت الوزارة بتخفيض عدد الوحدات المنوي استبدالها بوحدات موفرة للطاقة من 4 مليون إلى 2 مليون دينار.
كما تم خصم مبلغ 8 ملايين دينار كانت مخصصة لاستملاكات قامت بها الحكومة لمد خط الغاز على أراضي مملوكة للمواطنين، حسب زواتي التي لفتت إلى أن هذا القرار سيشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة اذا تم تأخير الدفعات إلى العام المقبل، عبر الفوائد المترتبة عليها والتي تقدر بـ650 الف دينار.
وأكدت الوزيرة أن هذا الخصم انعكس أيضا على علاوات ومكافآت الموظفين في وزارة الطاقة.
بدورها، قالت النجار إن شركة القمر شركة أردنية يملكها مستثمرون هنود وأردنيون، وهي ناشطة في مجال الطاقة المستخلصة من الصخر الزيتي منذ العام 2012.
وأضافت أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع "الطاقة" بتاريخ 11 تشرين الثاني 2014 وتم تمديد فترة نفاذ تلك المذكرة مرتين لتنتهي في 31/12/2018 حيث أنهت الشركة مهمة الاستكشاف وبرنامج عمل الهندسة والفكرة التي نجم عنها، كما أجرت الدراسات والأعمال الميدانية التالية في البلوك المخصص لها ومساحته حوالي 5932 كيلومتر مربع.
وتابعت إن الشركة ستنتج أول برميل نفط من الصخر الزيتي الأردني على النطاق التجاري من خلال إنشاء أول محطة تجريبية لتكنولوجيا البوليكراك الرائدة بسعة 50 طنا في اليوم الواحد كمرحلة أولى لتصل للحد الأقصى للسعة 96 ألف طن في اليوم، ما يلبي نصف احتياجات الأردن السنوية.
وبينت النجار أن خطة الشركة لاستعمال تكنولوجيا البوليكراك استندت إلى تجارب أجرتها في الهند على عينات من الصخر الزيتي مأخوذة من البلوك المخصص لها، لافتة أنه تم إجراء 6 تجارب تفصيلية في منطقة فاساي، ببومبي في الهند في محطة عاملة جرى تحوير بعضها لاستخدامها في معالجة الصخر الزيتي، حيث أوضحت النتائج النوعية الجيدة للمشتقات النفطية المنتجة دونما حاجة إلى تكريرها في مصافي النفط.
وأكدت النجار أن كلفة الإنتاج معقولة وأن الواقع البيئي للمشروع إيجابي، مشيرة إلى أن تلك التكنولوجيا قبل تعديلها تعمل في بعض الأقطار وبراءة اختراعها مسجلة في الولايات المتحدة وأوروبا وفي جنوب إفريقيا.
تابعوا الوقائع على 
