تمتين الجبهة الداخلية سياسيا ومكاشفتها بالحقائق متطلبات حاسمة لمواجهة صفقة القرن
الوقائع الإخبارية : يبدي الأردن استعداده التام لمواجهة صفقة القرن التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، استراتيجيا على مستوى مؤسسات الدولة الأردنية وجميع مكوناتها خارجيا، وسط مطالبات أوساط سياسية بضرورة مأسسة أدوات لتمتين الجبهة الداخلية بالتوازي.
ورغم فجوة الثقة المتذبذبة بين الحكومة والأوساط الشعبية ممثلة بأذرع المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن غياب هذه الفجوة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية وحالة الالتفاف الشعبي خلف الموقف الملكي المتقدم في الدفاع عن الملف، يحتم على الحكومة في المرحلة المقبلة، بحسب مراقبين، تغيير قواعد الاشتباك مع تلك الأوساط.
ويذهب مراقبون في الاعتقاد، إلى ضرورة قيام الحكومة وعبر أذرعها التنفيذية في مرحلة تعتبر سياسيا هي الأصعب التي تمر بها المنطقة، إلى فتح قنوات الاتصال والتواصل على مصراعيها وعقد لقاءات موسعة مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، والانفتاح إعلاميا وسياسيا عليها، لوضعها أمام مسؤولياتها شعبيا، وبلورة مواقف داعمة على الأرض لا نظريا عبر البيانات والتصريحات، في عملية مكاشفة حقيقية لحدث سياسي، قد يعتبر الأخطر في تاريخ المنطقة.
وتنسحب عملية المكاشفة على ضرورة تفعيل الأذرع الإعلامية الحكومية للرد فورا داخليا، على أي إشاعات أو معلومات مغلوطة من شأنها خلق حالة من الإرباك حيال متغيرات صفقة القرن المنتظرة، وإجهاض أي محاولات لزعزعة ثقة الأردنيين بإدارة ملف الأزمة.
ويعتبر نفي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في لقاء مع مجموعة صحفيين أول من أمس، عزم الحكومة بحث قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، وبلهجة حادة، واحدا من الأمثلة التي تستوجب تعزيز أدوات الاتصال والتواصل والانفتاح الإعلامي والسياسي على الأردنيين، في الوقت الذي تتوفر فيه الكثير من المنصات الحكومية الرسمية المعنية بنشر المعلومة، وإن كانت اللقاءات الدورية المباشرة بمختلف أشكالها، الوسيلة الأنجع والأكثر تأثيرا وتحقيقا لأهدافها.
في السياق ذاته، يقع على عاتق الأحزاب السياسية التي قارب عددها حتى نهاية العام المنصرم، 48 حزبا سياسيا، الانفتاح أيضا بحكم مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية على مكونات المجتمع، وخلق حالة التفاف سياسي حول رفض صفقة القرن، والدفاع عن خيارات المملكة السياسية الثابتة التي أعلنت عنها على مدار عقود، والمتمسكة بحل الدولتين استنادا إلى أبجديات حماية المصلحة الأردنية العليا ودعم موقف الفلسطينيين.
ويشدد مراقبون أيضا، على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية عبر إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية، وإيفاء الحكومة بوعودها حيال ملفات الحريات العامة والمشاركة السياسية للأحزاب، التي لم تتعد للآن سوى تعديل نظام التمويل المالي للأحزاب.
وسجلت مؤخرا، محاولات لخلق أطر جبهوية على غرار "الملتقى الوطني لمجابهة صفقة القرن” ضم شخصيات حزبية وسياسية ونشطاء شكلوا خلاله نواة لتحالف وطني أوسع، يتطلب عمليا إشراك كل القوى السياسية والحزبية، وإن كان عبر فرز أطر مشابهة، وإسقاط "حزب الكنبة” بحسب التعبيرا السياسي الدارج الذي ينسحب على العديد من الأحزاب السياسية القائمة والمرخصة، وتحفيزها للالتقاء على كلمة سواء في دعم الموقف الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار تنحية الخلافات السياسية والآيدولوجية الضيقة جانبا.
ورغم فجوة الثقة المتذبذبة بين الحكومة والأوساط الشعبية ممثلة بأذرع المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن غياب هذه الفجوة فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية وحالة الالتفاف الشعبي خلف الموقف الملكي المتقدم في الدفاع عن الملف، يحتم على الحكومة في المرحلة المقبلة، بحسب مراقبين، تغيير قواعد الاشتباك مع تلك الأوساط.
ويذهب مراقبون في الاعتقاد، إلى ضرورة قيام الحكومة وعبر أذرعها التنفيذية في مرحلة تعتبر سياسيا هي الأصعب التي تمر بها المنطقة، إلى فتح قنوات الاتصال والتواصل على مصراعيها وعقد لقاءات موسعة مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني، والانفتاح إعلاميا وسياسيا عليها، لوضعها أمام مسؤولياتها شعبيا، وبلورة مواقف داعمة على الأرض لا نظريا عبر البيانات والتصريحات، في عملية مكاشفة حقيقية لحدث سياسي، قد يعتبر الأخطر في تاريخ المنطقة.
وتنسحب عملية المكاشفة على ضرورة تفعيل الأذرع الإعلامية الحكومية للرد فورا داخليا، على أي إشاعات أو معلومات مغلوطة من شأنها خلق حالة من الإرباك حيال متغيرات صفقة القرن المنتظرة، وإجهاض أي محاولات لزعزعة ثقة الأردنيين بإدارة ملف الأزمة.
ويعتبر نفي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في لقاء مع مجموعة صحفيين أول من أمس، عزم الحكومة بحث قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، وبلهجة حادة، واحدا من الأمثلة التي تستوجب تعزيز أدوات الاتصال والتواصل والانفتاح الإعلامي والسياسي على الأردنيين، في الوقت الذي تتوفر فيه الكثير من المنصات الحكومية الرسمية المعنية بنشر المعلومة، وإن كانت اللقاءات الدورية المباشرة بمختلف أشكالها، الوسيلة الأنجع والأكثر تأثيرا وتحقيقا لأهدافها.
في السياق ذاته، يقع على عاتق الأحزاب السياسية التي قارب عددها حتى نهاية العام المنصرم، 48 حزبا سياسيا، الانفتاح أيضا بحكم مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية على مكونات المجتمع، وخلق حالة التفاف سياسي حول رفض صفقة القرن، والدفاع عن خيارات المملكة السياسية الثابتة التي أعلنت عنها على مدار عقود، والمتمسكة بحل الدولتين استنادا إلى أبجديات حماية المصلحة الأردنية العليا ودعم موقف الفلسطينيين.
ويشدد مراقبون أيضا، على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية عبر إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية، وإيفاء الحكومة بوعودها حيال ملفات الحريات العامة والمشاركة السياسية للأحزاب، التي لم تتعد للآن سوى تعديل نظام التمويل المالي للأحزاب.
وسجلت مؤخرا، محاولات لخلق أطر جبهوية على غرار "الملتقى الوطني لمجابهة صفقة القرن” ضم شخصيات حزبية وسياسية ونشطاء شكلوا خلاله نواة لتحالف وطني أوسع، يتطلب عمليا إشراك كل القوى السياسية والحزبية، وإن كان عبر فرز أطر مشابهة، وإسقاط "حزب الكنبة” بحسب التعبيرا السياسي الدارج الذي ينسحب على العديد من الأحزاب السياسية القائمة والمرخصة، وتحفيزها للالتقاء على كلمة سواء في دعم الموقف الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار تنحية الخلافات السياسية والآيدولوجية الضيقة جانبا.
تابعوا الوقائع على 
