مستثمرو المناطق التنموية يطالبون بشمولهم بالحوافز التصديرية
الوقائع الإخبارية : أطلقت هيئة الاستثمار امس تعليمات نظام تظلم المستثمرين بدعم من البنك الدولي وتطبيق الكتروني بدعم من جمعية شركات تقنية المعلومات (انتاج) يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالعملية الاستثمارية للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت هذه الخدمات لتمكين المستثمرين ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال.
وبين أن الهيئة ستطلق 60 خدمة الكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، كما ستقوم الهيئة بإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية خلال الشهر المقبل تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بمختلف القطاعات.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن تلك الجهود جاءت بهدف تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين إضافة إلى فتح قنوات تواصل الكترونية معهم تهدف للتسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات عليهم وتقليل الوقت والجهد، حيث سيوفر التطبيق الإلكتروني العديد من الخدمات الالكترونية التفاعلية التي تراعي احتياجات المستثمرين المختلفة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تساعد في جعل الأردن "بوابة للاعمال”، كون عملية تحصيل الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر كاملة عملية طويلة الأجل، مؤكداً أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمر لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة. وأشار الوزني أنه تم إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، معنية في ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
مؤكداً أن التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.
ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لحلها، من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين الأول الماضي على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، حيث يأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.
من جهة أخرى وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لفتح مكتب في مدينة شنغهاي الصينية بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى الأردن وترويج الصادرات.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت هذه الخدمات لتمكين المستثمرين ورفع تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال.
وبين أن الهيئة ستطلق 60 خدمة الكترونية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، كما ستقوم الهيئة بإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية خلال الشهر المقبل تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بمختلف القطاعات.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن تلك الجهود جاءت بهدف تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين إضافة إلى فتح قنوات تواصل الكترونية معهم تهدف للتسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات عليهم وتقليل الوقت والجهد، حيث سيوفر التطبيق الإلكتروني العديد من الخدمات الالكترونية التفاعلية التي تراعي احتياجات المستثمرين المختلفة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تساعد في جعل الأردن "بوابة للاعمال”، كون عملية تحصيل الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر كاملة عملية طويلة الأجل، مؤكداً أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمر لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة. وأشار الوزني أنه تم إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، معنية في ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
مؤكداً أن التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.
ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لحلها، من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين الأول الماضي على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، حيث يأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.
من جهة أخرى وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لفتح مكتب في مدينة شنغهاي الصينية بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى الأردن وترويج الصادرات.
تابعوا الوقائع على 
