التلهوني: اطلاق خدمات إلكترونية تستهدف الافراد والمحامين
الوقائع الاخبارية : أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2020، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018- 2020
وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال الحفل عن اطلاق (10) خدمات الكترونية جديدة لعام 2020 وهي خدمة الخبراء و خدمة تنفيذ قرارات الحجز الصادر عن القرارات القضائية على المبالغ المودعة في البنوك الكترونيا و خدمة كراجات الحجز و خدمة كاتب العدل المرخص, خدمة مواعيد الحجز, , ,خدمة تسجيل طلب وكالة خاصة,خدمة تقديم طلبات العفو الخاص ,خدمة تقديم طلبات اعادة المحاكمة و خدمة تسجيل طلب وكالة عامة ، خدمة تقديم طلب النقض بأمر الخطي، ، ليصبح عدد الخدمات التي اطلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين (43) خدمة الكترونية .
وفيما يتعلق بخدمة الخبراء فقد اوضح التلهوني بان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين ،الاول : والذي تم اطلاقه اليوم يتضمن تمكين كافة الاشخاص من تقديم طلباتهم الكترونيا من خلال بوابة وزارة العدل الالكترونية وبهدف تصنيفهم واعداد قاعدة بيانات الكترونية تتضمن كافة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار اي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة .
أما القسم الثاني والذي سيتم اطلاقه في اواخر شهر شباط القادم فينظم بشكل الكتروني تام عملية اختيار الخبراء من قاعدة البيانات من قبل المحاكم ،بحيث تتم عملية ترشيح الخبراء الكترونيا وحسب دور الخبير ، ويمكن النظام من متابعة الخبراء وتقديمهم تقاريرهم حسب الجداول الزمنية وتقسيم الخبراء من قبل اطراف الدعاوى والمحكمة .
وحول خدمة" تنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن القرارات القضائية على المبالغ المودعه في البنوك الكترونياً "، اشار الوزير انها ستساعد الفئات المستهدفة (المحاكم , المحامين ) من تنفيذ قرارت الحجز على الاموال في البنوك دون الحاجه الى تسطير كتب يدويه بقلم المحكمة والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب من المحامين مراجعة البنوك التي يبلغ عددها (23) بنكاً بشكل شخصي.
وفيما يتعلق بخدمة كراجات الحجز والتي ستساعد "المواطنين والمحامين والشركات " من معرفة ومتابعة المركبات التي تم ضبطها وارسالها الى كراجات الحجز الخاصة لغايات متابعة قضاياهم في المحاكم ومعرفة الكراجات التي تم الحجز بها وقمية اجرة الحجز .
وبين التلهوني أن خدمة كاتب العدل المرخص تتيح لكتاب العدل المرخصين والمعتمدين من قبل الوزارة ادخال المعاملات المنجزة في مكاتبهم وارشفتها بشكل مباشر على نظام الارشفة الخاص بالوزارة .
أما خدمة مواعيد الحجز فستمكن "المحامين والمواطنين" من تنفيذ قرارات الحجز الصادرة من دوائر التنفيذ واعتماد موعد لغايات الحجز ، لتسهم في تخفيف الضغط على دوائر التنفيذ وزيادة الرقابة على عمليات الحجز .
وأشار الى أن خدمتي تسجيل طلب وكالة خاصة ووكالة عامة تمكن متلقي الخدمة "المحامين والمواطنين" من تسجيل طلباتهم ودفع رسومها الكترونياً ، حيث سيتم ادخال البيانات من قبل متلقي الخدمة وترحيلها مباشرة الى برنامج ميزان وترحيل الوثائق المرفقة الى برنامج ارشفة الوثائق بشكل الي .
وبالحديث عن خدمات تقديم طلبات العفو الخاص وطلبات اعادة المحاكمة وطلب النقد بامر خطي ، فقد تم ايجاد نظام متكامل لمتابعة الطلبات من مديرية الشؤون القانونية .
وقال التلهوني خلال الإطلاق أن هذه الخدمات جاءت ترجمة لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة .
ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة
ومن الجدير بالذكر بأنه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات التي اطلقت خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة . (http://www.moj.gov.jo )
وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال الحفل عن اطلاق (10) خدمات الكترونية جديدة لعام 2020 وهي خدمة الخبراء و خدمة تنفيذ قرارات الحجز الصادر عن القرارات القضائية على المبالغ المودعة في البنوك الكترونيا و خدمة كراجات الحجز و خدمة كاتب العدل المرخص, خدمة مواعيد الحجز, , ,خدمة تسجيل طلب وكالة خاصة,خدمة تقديم طلبات العفو الخاص ,خدمة تقديم طلبات اعادة المحاكمة و خدمة تسجيل طلب وكالة عامة ، خدمة تقديم طلب النقض بأمر الخطي، ، ليصبح عدد الخدمات التي اطلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين (43) خدمة الكترونية .
وفيما يتعلق بخدمة الخبراء فقد اوضح التلهوني بان هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين ،الاول : والذي تم اطلاقه اليوم يتضمن تمكين كافة الاشخاص من تقديم طلباتهم الكترونيا من خلال بوابة وزارة العدل الالكترونية وبهدف تصنيفهم واعداد قاعدة بيانات الكترونية تتضمن كافة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار اي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة .
أما القسم الثاني والذي سيتم اطلاقه في اواخر شهر شباط القادم فينظم بشكل الكتروني تام عملية اختيار الخبراء من قاعدة البيانات من قبل المحاكم ،بحيث تتم عملية ترشيح الخبراء الكترونيا وحسب دور الخبير ، ويمكن النظام من متابعة الخبراء وتقديمهم تقاريرهم حسب الجداول الزمنية وتقسيم الخبراء من قبل اطراف الدعاوى والمحكمة .
وحول خدمة" تنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن القرارات القضائية على المبالغ المودعه في البنوك الكترونياً "، اشار الوزير انها ستساعد الفئات المستهدفة (المحاكم , المحامين ) من تنفيذ قرارت الحجز على الاموال في البنوك دون الحاجه الى تسطير كتب يدويه بقلم المحكمة والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب من المحامين مراجعة البنوك التي يبلغ عددها (23) بنكاً بشكل شخصي.
وفيما يتعلق بخدمة كراجات الحجز والتي ستساعد "المواطنين والمحامين والشركات " من معرفة ومتابعة المركبات التي تم ضبطها وارسالها الى كراجات الحجز الخاصة لغايات متابعة قضاياهم في المحاكم ومعرفة الكراجات التي تم الحجز بها وقمية اجرة الحجز .
وبين التلهوني أن خدمة كاتب العدل المرخص تتيح لكتاب العدل المرخصين والمعتمدين من قبل الوزارة ادخال المعاملات المنجزة في مكاتبهم وارشفتها بشكل مباشر على نظام الارشفة الخاص بالوزارة .
أما خدمة مواعيد الحجز فستمكن "المحامين والمواطنين" من تنفيذ قرارات الحجز الصادرة من دوائر التنفيذ واعتماد موعد لغايات الحجز ، لتسهم في تخفيف الضغط على دوائر التنفيذ وزيادة الرقابة على عمليات الحجز .
وأشار الى أن خدمتي تسجيل طلب وكالة خاصة ووكالة عامة تمكن متلقي الخدمة "المحامين والمواطنين" من تسجيل طلباتهم ودفع رسومها الكترونياً ، حيث سيتم ادخال البيانات من قبل متلقي الخدمة وترحيلها مباشرة الى برنامج ميزان وترحيل الوثائق المرفقة الى برنامج ارشفة الوثائق بشكل الي .
وبالحديث عن خدمات تقديم طلبات العفو الخاص وطلبات اعادة المحاكمة وطلب النقد بامر خطي ، فقد تم ايجاد نظام متكامل لمتابعة الطلبات من مديرية الشؤون القانونية .
وقال التلهوني خلال الإطلاق أن هذه الخدمات جاءت ترجمة لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة .
ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة
ومن الجدير بالذكر بأنه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات التي اطلقت خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة . (http://www.moj.gov.jo )
تابعوا الوقائع على 
