عون الثقافية: خطة ترامب رعونة سياسية
الوقائع الإخبارية : قالت جمعية عون الثقافية الوطنية إن اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن" يمثل رعونة سياسية وخطوة يائسة للخروج من أزمته الداخلية وإنقاذ حليفه الصهيوني المهزوم داخلياً بعد فشله الذريع بتشكيل الحكومة وما ينتظره من مصير محتوم سينهي مسيرة حياته السياسية إلى الأبد.
وأكدت الجمعية في بيان موقع من رئيسها أسعد إبراهيم ناجي العزام الثلاثاء، أنه ترى ضرورة الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بموقفه الثابت والمعلن سلفاً برفضه للتوطين والوطن البديل وتهويد مدينة القدس، هذا الموقف المستند أساساً على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.سيزيد بلا شك من تأزيم موقف نتياهو وفشله بتشكيل الحكومة.
وأضاف البيان "لا يخفى على أحد بأن قرار الأردن بإستعادة منطقتي الباقورة والغمر كان له تاثيراً كبيراً على فشل نتياهو الذي لجأ إلى خطوة يائسة منه لإنقاذ مسيرته السياسية بإعلانه عن ضم غور الأردن عسى أن يستعيد ما فقده من ثقة ناخبيه".
وتابعت "ليس من المنطق الخنوع والإستسلام لإرادة أعداء الأمة والإسلام ليقروروا مصير الشعوب العربية وعلى وجه الخصوص الشعب الفلسطيني الذي يرى أيضاً جلالة الملك داعماً ومسانداً قوياً له في الوقت الذي تخلى عنه وعنهم الأشقاء وتركوهم وحيدين في ساحة الوغى ونحن لها لإيماننا بالله وتوكلنا عليه".
وشددت على أنه "إنطلاقاً من مواقف الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية عبر عقود من الزمن فإنه لا يمكن أن يكون هناك سبيلاً للسلام أو حلاُ للقضية الفلسطينية لطالما أن كل ما يطرح من حلول بعيدة كل البعد عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين ولا يراعي المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية والمصالح الوطنية الأردنية العليا والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها،والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".
وأكدت أن " الأردن يترك الباب مفتوحاً للحوار ويؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي،في إطار حل شامل يضمن إستقرار المنطقة وأمنها وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وبينت "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهل ما تسعى إليه المملكة الأردنية الهاشمية ورغبتها بأن يكون السلام سلاماً حقيقياٍ عادلاً دائماً وشاملاً قائماً على أساس حل الدولتين ينهي الإحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره،ويضمن أمن جميع الأطراف،ويحمي مصالح الأردن،بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي".
وختمت "دام الأردن حراً أبياً ناصراً ونصيراً لقضايا أمته العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة".
وأكدت الجمعية في بيان موقع من رئيسها أسعد إبراهيم ناجي العزام الثلاثاء، أنه ترى ضرورة الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بموقفه الثابت والمعلن سلفاً برفضه للتوطين والوطن البديل وتهويد مدينة القدس، هذا الموقف المستند أساساً على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.سيزيد بلا شك من تأزيم موقف نتياهو وفشله بتشكيل الحكومة.
وأضاف البيان "لا يخفى على أحد بأن قرار الأردن بإستعادة منطقتي الباقورة والغمر كان له تاثيراً كبيراً على فشل نتياهو الذي لجأ إلى خطوة يائسة منه لإنقاذ مسيرته السياسية بإعلانه عن ضم غور الأردن عسى أن يستعيد ما فقده من ثقة ناخبيه".
وتابعت "ليس من المنطق الخنوع والإستسلام لإرادة أعداء الأمة والإسلام ليقروروا مصير الشعوب العربية وعلى وجه الخصوص الشعب الفلسطيني الذي يرى أيضاً جلالة الملك داعماً ومسانداً قوياً له في الوقت الذي تخلى عنه وعنهم الأشقاء وتركوهم وحيدين في ساحة الوغى ونحن لها لإيماننا بالله وتوكلنا عليه".
وشددت على أنه "إنطلاقاً من مواقف الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية عبر عقود من الزمن فإنه لا يمكن أن يكون هناك سبيلاً للسلام أو حلاُ للقضية الفلسطينية لطالما أن كل ما يطرح من حلول بعيدة كل البعد عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين ولا يراعي المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية والمصالح الوطنية الأردنية العليا والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها،والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".
وأكدت أن " الأردن يترك الباب مفتوحاً للحوار ويؤكد على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي،في إطار حل شامل يضمن إستقرار المنطقة وأمنها وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وبينت "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهل ما تسعى إليه المملكة الأردنية الهاشمية ورغبتها بأن يكون السلام سلاماً حقيقياٍ عادلاً دائماً وشاملاً قائماً على أساس حل الدولتين ينهي الإحتلال الذي بدأ في العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره،ويضمن أمن جميع الأطراف،ويحمي مصالح الأردن،بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي".
وختمت "دام الأردن حراً أبياً ناصراً ونصيراً لقضايا أمته العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة".
تابعوا الوقائع على 
