" اداريو جامعات" يحتجون على التقاعد المبكر ويتجهون للتصعيد
الوقائع الاخبارية :اعتبر عاملون اداريون بجامعات رسمية قرار مجلس الوزراء بانهاء خدمات من بلغت اشتراكاتاتهم بالضمن الاجتماعي 360 اشتراكا او امضوا 30 عاما بالخدمة مجحفا وماسا بحقوقهم ومستقبلهم ومنطويا على تجاوزات عديدة تستدعي اعادة النظر فيه فورا.
واكدوا في اجتماع عقد بنادي العاملين في جامعة اليرموك وضم ممثلين عن جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الاردنية مساء امس ان القرار يتعارض مع التشريعات المعمول بها في الجامعات الرسمية التي تحتكم منذ تاسيسها لقوانين وانظمة وتعليمات خاصة .
ولفتوا الى ان المعمول به بموجب قوانين الجامعات الاحالة على التقاعد غير المبكر اي سن الستين فيما يحيل القرار الجديد جميع الموظفين للتقاعد المبكر والمتعارض اصلا مع كتب سابقة تمنعهم تقديم الحصول على المبكر لضمان استمرار تدفق الاموال في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبحسب المجتمعون ان قرار مجلس الوزراء خالف المادة 45 من الدستور التي تنص على ان "مجلس الوزراء ليس صاحب ولاية على موظفي الجامعات" لافتين الى المأزق المعيشي الذي سيقعون فيه كون المئات منهم يرزحون تحت نير قرورض البنوك والالتزامات المعيشية لاسرهم وغيرها.
وتمنح غالبية الجامعات الرسمية مكافات نهاية خدمة للعاملين لديها اداريين واكاديميين يعول عليها في تحسين امورهم المعيشية وسداد التزاماتهم ما يعني مس هذه المكافات والتاثير سلبيا عليها في حال سريان القرار المقرر ان ينفذ اعتبارا من الاول من اذار العام الجاري.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة مطلبهم والشروع باتخاذ خطوات عملية لمخاطبة الجهات الرسمية حول تداعيات القرار والتحضير لاجراءات تصعيدية في حال اصرت الحكومة على تنفيذه.
واناط المجتمعون للجنة مهمة التنسيق مع زملاءهم في الجامعات الرسمية الاخرى لتوسيع نطاق عملها ضمن مسلسل الخطوات الاحتجاجية خلال الايام القادمة.
وتكمن خطورة القرار وفق المجتمعون بحرمان من يشمله التقاعد المبكر من التامين الصحي وتقاعد الشيخوخة ومكافاة نهاية الخدمة ناهيك عن علاوات الدرجة للبعض والمعاناة من اقساط القروض التي رتبوا بموجبها اوضاع معيشتهم لياتي القرار ويضعهم بمأزق كان خارج اي حسابات منطقية.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قراره في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وطلب من الدوائر والمؤسسات اعداد كشوفات الاحالات على التقاعد المبكر ومن بلغت خدمتهم 30 عاما اعتبارا من بداية اذار.
واكدوا في اجتماع عقد بنادي العاملين في جامعة اليرموك وضم ممثلين عن جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الاردنية مساء امس ان القرار يتعارض مع التشريعات المعمول بها في الجامعات الرسمية التي تحتكم منذ تاسيسها لقوانين وانظمة وتعليمات خاصة .
ولفتوا الى ان المعمول به بموجب قوانين الجامعات الاحالة على التقاعد غير المبكر اي سن الستين فيما يحيل القرار الجديد جميع الموظفين للتقاعد المبكر والمتعارض اصلا مع كتب سابقة تمنعهم تقديم الحصول على المبكر لضمان استمرار تدفق الاموال في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبحسب المجتمعون ان قرار مجلس الوزراء خالف المادة 45 من الدستور التي تنص على ان "مجلس الوزراء ليس صاحب ولاية على موظفي الجامعات" لافتين الى المأزق المعيشي الذي سيقعون فيه كون المئات منهم يرزحون تحت نير قرورض البنوك والالتزامات المعيشية لاسرهم وغيرها.
وتمنح غالبية الجامعات الرسمية مكافات نهاية خدمة للعاملين لديها اداريين واكاديميين يعول عليها في تحسين امورهم المعيشية وسداد التزاماتهم ما يعني مس هذه المكافات والتاثير سلبيا عليها في حال سريان القرار المقرر ان ينفذ اعتبارا من الاول من اذار العام الجاري.
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة مطلبهم والشروع باتخاذ خطوات عملية لمخاطبة الجهات الرسمية حول تداعيات القرار والتحضير لاجراءات تصعيدية في حال اصرت الحكومة على تنفيذه.
واناط المجتمعون للجنة مهمة التنسيق مع زملاءهم في الجامعات الرسمية الاخرى لتوسيع نطاق عملها ضمن مسلسل الخطوات الاحتجاجية خلال الايام القادمة.
وتكمن خطورة القرار وفق المجتمعون بحرمان من يشمله التقاعد المبكر من التامين الصحي وتقاعد الشيخوخة ومكافاة نهاية الخدمة ناهيك عن علاوات الدرجة للبعض والمعاناة من اقساط القروض التي رتبوا بموجبها اوضاع معيشتهم لياتي القرار ويضعهم بمأزق كان خارج اي حسابات منطقية.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قراره في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وطلب من الدوائر والمؤسسات اعداد كشوفات الاحالات على التقاعد المبكر ومن بلغت خدمتهم 30 عاما اعتبارا من بداية اذار.
تابعوا الوقائع على 
