مجلس النواب يناقش "صفقة القرن" ومشاريع قوانين الأحد
الوقائع الإخبارية : من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس النواب، غدا، والتي خصصت لمناقشة خطة السلام الأميركية "صفقة القرن”، ردود فعل نيابية شديدة، ردا على الصفقة المنحازة لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
ويعقد النواب جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، بحيث يبحث في إحدى جلستيه، خطة السلام الأميركية، فيما يستكمل مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، ومشـــروع قانون معـدل لقـانون الأمن العام لسنة 2019.
وكانت الحكومة رصدت مبلغ 108 ملايين دينار في الموازنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخص مساهمة الحكومة في هذه المشاريع سواء كان في مجال الإعداد، أو الإيجار، وتشكل جزءا من إجمالي قيمة هذه المشاريع.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
وأقر النواب إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية التي تسري عليها أحكام القانون، كما ينشئ المشروع لجنة وزارية عليا تتولى مهام رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة واختيار المشاريع، والتنسيب لمجلس الوزراء بإحالة العطاءات وعقد الشراكة، واستفادة الجهات المتعاقدة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات السارية.
ويناقش المجلس، أيضا، مشروع قانون معدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، الذي يُدخل فئات جديدة إلى أحكام القانون الذي جرت عليه تعديلات العام الماضي.
وحسب الأسباب الموجبة للتعديل الجديد، فقد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لعام ألفين وثمانية عشر، عدم خضوع كل من يعين برتبة وراتب وزير من ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، ما لم يكن وزيرا سابقا، كما ترتب عدم شمول كل من يُعاد تعيينه في وظائف الفئة العليا المجموعة الثانية، وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
ويناقش المجلس، مشروع قانون معدّل لقـانون الأمن العام لسنة 2019 الذي أقرته اللجنة القانونية وأدخلت تعديلات تشمل إعادة تعريف قوة الأمن العام، وربطة بوزير الداخلية.
وأعاد مشروع القانون تعريف قائد قوات الدرك، ومدير مديرية الدفاع المدني، بإضافة عبارة من قبل المدير، ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام، وعليه أصبحت التعريفات، "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك”، ومدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بعمال الدفاع المدني.
ويعقد النواب جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، بحيث يبحث في إحدى جلستيه، خطة السلام الأميركية، فيما يستكمل مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، ومشـــروع قانون معـدل لقـانون الأمن العام لسنة 2019.
وكانت الحكومة رصدت مبلغ 108 ملايين دينار في الموازنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تخص مساهمة الحكومة في هذه المشاريع سواء كان في مجال الإعداد، أو الإيجار، وتشكل جزءا من إجمالي قيمة هذه المشاريع.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
وأقر النواب إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية التي تسري عليها أحكام القانون، كما ينشئ المشروع لجنة وزارية عليا تتولى مهام رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة واختيار المشاريع، والتنسيب لمجلس الوزراء بإحالة العطاءات وعقد الشراكة، واستفادة الجهات المتعاقدة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات السارية.
ويناقش المجلس، أيضا، مشروع قانون معدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، الذي يُدخل فئات جديدة إلى أحكام القانون الذي جرت عليه تعديلات العام الماضي.
وحسب الأسباب الموجبة للتعديل الجديد، فقد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لعام ألفين وثمانية عشر، عدم خضوع كل من يعين برتبة وراتب وزير من ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، ما لم يكن وزيرا سابقا، كما ترتب عدم شمول كل من يُعاد تعيينه في وظائف الفئة العليا المجموعة الثانية، وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
ويناقش المجلس، مشروع قانون معدّل لقـانون الأمن العام لسنة 2019 الذي أقرته اللجنة القانونية وأدخلت تعديلات تشمل إعادة تعريف قوة الأمن العام، وربطة بوزير الداخلية.
وأعاد مشروع القانون تعريف قائد قوات الدرك، ومدير مديرية الدفاع المدني، بإضافة عبارة من قبل المدير، ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام، وعليه أصبحت التعريفات، "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك”، ومدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بعمال الدفاع المدني.
تابعوا الوقائع على 
