الأردن بالمرتبة 11 عربياً على مؤشر النساء والعمل والقانون
الوقائع الإخبارية : رتب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الأردن بالمرتبة 11 عربيا على مؤشر النساء والعمل والقانون، حيث منح علامة 40.6، بمعنى ان الأردنيات يتمتعن بـنحو 41 بالمئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.
وأشار البنك الدولي في احدث تقرير بعنوان: «النساء والعمل والقانون 2020: عقد من الإصلاح»، الى تداعيات التمييز القانوني بين الجنسين على القرارات التي تتخذها النساء من حيث المهنة وريادة الأعمال.
واطلق البنك الدولي المؤشر الذي يرتكز على بيانات من 190 دولة حول العالم، متضمنا 35 نقطة تساعد في صنع القرارات الاقتصادية لدى النساء خلال المراحل المختلفة من حياتهن، بما فيها الزواج والأمومة، لاسيما عوامل حرية المرأة في السفر وقدرتها على فتح حساب مصرفي وتوقيع العقود وتسجيل العقود، بموازاة القوانين التي تحظر التمييز بين الجنسين عند التوظيف أو تسريح الموظفات الحوامل.
ويقوم التقرير بجمع تلك النقاط ضمن 8 خانات رئيسية: التنقل ومكان العمل والحصول على راتب والزواج والأمومة وإدارة الأعمال والأصول وراتب أو تعويض تقاعدي.
وبحسب التقرير، تصدرت السعودية الدول العربية على المؤشر، تلتها تونس، ثم الجزائر، الأمارات، لبنان، ليبيا، البحرين، موريتانيا، مصر، العراق، الأردن، عُمان، سوريا، الكويت، قطر، السودان والضفة الغربية وغزة.
ويشار الى النتيجة الأفضل في المؤشر هي 100 والتي تعكس حقوقا قانونية متساوية بين الجنسين في بلد معين، إذ حققت 8 دول نتيجة 100 في مؤشر النساء والعمل والقانون 2020، وهي كندا، السويد، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، لاتفيا، وأيسلندا.
وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر نتيجة 75.2، مما يعني ان النساء يتمتعن بالإجمال بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي ستفيد منها الرجال في النقاط الـ 35 التي شملها التقرير، غير ان هذه النتيجة قد شهدت تحسنا مقارنة بالمتوسط العالمي التي كان قد تم تسجيلها منذ خمسين عاما والبالغ حينها 46.5، وذلك في ظل اعتماد بعض الدول ما مجموعه 1517 إصلاح على أطرها القانونية منذ ذلك الحسين بهدف تعزيز المساوات بين الجنسين.
وأشار البنك الدولي في احدث تقرير بعنوان: «النساء والعمل والقانون 2020: عقد من الإصلاح»، الى تداعيات التمييز القانوني بين الجنسين على القرارات التي تتخذها النساء من حيث المهنة وريادة الأعمال.
واطلق البنك الدولي المؤشر الذي يرتكز على بيانات من 190 دولة حول العالم، متضمنا 35 نقطة تساعد في صنع القرارات الاقتصادية لدى النساء خلال المراحل المختلفة من حياتهن، بما فيها الزواج والأمومة، لاسيما عوامل حرية المرأة في السفر وقدرتها على فتح حساب مصرفي وتوقيع العقود وتسجيل العقود، بموازاة القوانين التي تحظر التمييز بين الجنسين عند التوظيف أو تسريح الموظفات الحوامل.
ويقوم التقرير بجمع تلك النقاط ضمن 8 خانات رئيسية: التنقل ومكان العمل والحصول على راتب والزواج والأمومة وإدارة الأعمال والأصول وراتب أو تعويض تقاعدي.
وبحسب التقرير، تصدرت السعودية الدول العربية على المؤشر، تلتها تونس، ثم الجزائر، الأمارات، لبنان، ليبيا، البحرين، موريتانيا، مصر، العراق، الأردن، عُمان، سوريا، الكويت، قطر، السودان والضفة الغربية وغزة.
ويشار الى النتيجة الأفضل في المؤشر هي 100 والتي تعكس حقوقا قانونية متساوية بين الجنسين في بلد معين، إذ حققت 8 دول نتيجة 100 في مؤشر النساء والعمل والقانون 2020، وهي كندا، السويد، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، لاتفيا، وأيسلندا.
وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر نتيجة 75.2، مما يعني ان النساء يتمتعن بالإجمال بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي ستفيد منها الرجال في النقاط الـ 35 التي شملها التقرير، غير ان هذه النتيجة قد شهدت تحسنا مقارنة بالمتوسط العالمي التي كان قد تم تسجيلها منذ خمسين عاما والبالغ حينها 46.5، وذلك في ظل اعتماد بعض الدول ما مجموعه 1517 إصلاح على أطرها القانونية منذ ذلك الحسين بهدف تعزيز المساوات بين الجنسين.
تابعوا الوقائع على 
