خبراء: المشاريع المقترحة على الأردن ضمن "صفقة القرن" تخدم الاحتلال
الوقائع الإخبارية : أجمع خبراء اقتصاديون على أنّ الشق الاقتصادي المتعلق بالأردن ضمن ما يعرف بـ”صفقة القرن” سوف يزيد من تعقيد المشكلات التي أنهكت الاقتصاد الوطني في السنوات الثلاث الأخيرة على وجه الخصوص.
ويؤكد الخبراء أن صانع "الصفقة” حاول أن يوهم الجمهور بأن بضعة مليارات سوف تنقذ اقتصادات الدول المعنية مباشرة بمحاولة تصفية قضية القدس وفلسطين إلا أنه في واقع الأمر سيكون صرف هذه المليارات عبئا على اقتصاداتها.
وفي الحالة الأردنية، يرى الخبراء أن صانع الصفقة يسعى لإيقاع الأردن بفخ كبير، لأنها خصصت للمملكة ما يناهز 7.4 مليار دولار تصرف على عشر سنوات، الشق الأول منها (2.9 مليار دولار تعطى على شكل ديون) بمعني أن أكثر من 40 % من المبلغ سيكون على شكل قروض وذلك يعني زيادة الدين العام الذي بات يهدد الأردن أصلا.
ونوه الخبراء إلى أن الشق الثاني من المبلغ سوف يخصص لمشاريع ينفذها القطاع الخاص بقيمة 2.3 مليار دولار والتي برأيهم سوف تخدم مصلحة "الكيان الصهيوني الجديد” الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حساب الأردن.
وأشار الخبراء الى أنّ هذه المشاريع كان من الممكن تنفيذها دون الصفقات المعلنة، فيما أنّها لن تضيف أي اضافة نوعية الى الاقتصاد.
فيما ان الشق الثالث من المبلغ سوف يشكل النسبة الأقل وهي المنح التي سوف تكون مشروطة بتطبيق إصلاحات مالية لن تكون في صالح الشعب الأردني على الأغلب.
وأشار الخبراء إلى ضرورة تغيير النهج الاقتصادي المتبع من قبل الحكومات والانتباه الى ضرورة البدء بالتعامل مع قضية "اعلان الكيان الصهيوني الجديد” كقضية محورية تهدد الأردن نفسه ودولا أخرى.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني أشار الى أنّ حصة الأردن من التمويل المقترح في صفقة الاردن ضئيلة جدا، خصوصا انّ المشاريع المقترح تمويلها هي مشاريع موجودة أصلا.
واشار الى أنّ المشاريع التي اقترحتها الصفقة هي مشاريع تطرح تساؤلات حول مدى أهمية هذه المشاريع في المستقبل وهل هي ثمن عن تعويض توطين اللاجئين؟ واذا كان الجواب نعم هل هذا التعويض كاف فعلا، خصوصا أنّ التعويضات مقابل التوطين لا بدّ أن تكون للاجئن والحكومات التي ستتحمّل أعباء مقابل توطينهم.
كما تطرح تساؤلات أخرى حول إن كانت هذه المشاريع هي لخدمة الاردن فعلا؟ أم أنّها لخدمة المنطقة ككل في المستقبل؟
وألمح العناني الى أنّ هناك مشاريع كان من الممكن الاستغناء عنها او أن تكون منفذة أصلا من خلال المساعدات الخارجية التي كانت تتلقاها الاردن على مدار السنوات السابقة.
وأكد العناني أنّ حصة الأردن من هذه الصفقة "ضئيلة” وكان لا بد أن تكون المشاريع الواردة مشاريع انتاجية من شأنها أن تزيد النمو الاقتصادي وترفع من نسب التوظيف لا أن تكون مشاريع للبنية التحتية.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المداحة أشار الى أنّ معظم المشاريع المقترحة ستموّل من قروض ومن القطاع الخاص، وبالتالي فإنّ الفائدة الاقتصادية لن تكون كبيرة على الأردن.
وأضاف المدادحة أنّ معظم هذه المشاريع هي مشاريع تسمى بـ”مشاريع السلام” والتي تهدف الى اعادة دمج "الكيان الصهيوني " في المنطقة.
وقال "هذه المشاريع هي "طُعم” للقبول بهذه الصفقة، وهي مشاريع ممكن تنفيذها دون هذه الصفقة أو غيرها، مشيرا الى أنّ "الثمن السياسي” مقابل هذه المشاريع أكبر بكثير من قيمة هذه المشاريع.
وأشار الى أنّ هذه المشاريع ستزيد من مديونية الاردن، خصوصا أنّ كثير منها سينفذ بقروض، وبالتالي فإنّها ستزيد من الاعباء الاقتصادية على الأردن بالاضافة الى الأعباء السياسية.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ هذه الصفقة وما تحمله وطريقة اعلانها ضمن الأجواء الاحتفالية التي ظهرت، وفي هذا التوقيت، لا يمكن أن اعتبارها إلّا ضمن حالة انتصار للإدارة الأميركية وإدارة الكيان الصهيوني، وحالة الاستسلام والانهزام للطرف الآخر.
وأشار الى أنّ بعد هذه الصفقة آن الأوان أن يبدأ الأردن بالاحتساب من الأخطار التي تهدده، وآن الأوان للطروحات التي كانت تطرح في القرون السابقة والتي مضمونها أنّ القضية الفلسطينية ليست قضية بين الكيان الصهويني وفلسطين بل هي قضية تخص نطاقا أوسع.
وأكد ضرورة الانتباه الى أنّ الخطر الذي كان يهدد فلسطين فقط، انتقل اليوم الى الأردن والى الدول الاخرى في المنطقة، مشيرا الى أنّه آن الأوان أن يحضّر الأردن نفسه للمواجهة.
وأشار الى أنّه وضمن هذه الظروف آن الأوان الى تغيير النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومات والذي أدى الى وضع الأردن في موقف محرج اقتصاديا.
وأشار الى أنّ المشاريع المطروحة ضمن الصفقة هي مشاريع "تعزف على فشل حكوماتنا التي انتهجت نهجا اقتصاديا فاشلا ساهم في زيادة المديونية والأعباء الاقتصادية، وهي مشاريع بحسب –زوانة- لا تتعدى أن تكون "فخا” ينصب للأردن، للوقوع فيه كما كانت وقعت فيه القيادات الفلسطينية في القرن الماضي.
ويؤكد الخبراء أن صانع "الصفقة” حاول أن يوهم الجمهور بأن بضعة مليارات سوف تنقذ اقتصادات الدول المعنية مباشرة بمحاولة تصفية قضية القدس وفلسطين إلا أنه في واقع الأمر سيكون صرف هذه المليارات عبئا على اقتصاداتها.
وفي الحالة الأردنية، يرى الخبراء أن صانع الصفقة يسعى لإيقاع الأردن بفخ كبير، لأنها خصصت للمملكة ما يناهز 7.4 مليار دولار تصرف على عشر سنوات، الشق الأول منها (2.9 مليار دولار تعطى على شكل ديون) بمعني أن أكثر من 40 % من المبلغ سيكون على شكل قروض وذلك يعني زيادة الدين العام الذي بات يهدد الأردن أصلا.
ونوه الخبراء إلى أن الشق الثاني من المبلغ سوف يخصص لمشاريع ينفذها القطاع الخاص بقيمة 2.3 مليار دولار والتي برأيهم سوف تخدم مصلحة "الكيان الصهيوني الجديد” الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حساب الأردن.
وأشار الخبراء الى أنّ هذه المشاريع كان من الممكن تنفيذها دون الصفقات المعلنة، فيما أنّها لن تضيف أي اضافة نوعية الى الاقتصاد.
فيما ان الشق الثالث من المبلغ سوف يشكل النسبة الأقل وهي المنح التي سوف تكون مشروطة بتطبيق إصلاحات مالية لن تكون في صالح الشعب الأردني على الأغلب.
وأشار الخبراء إلى ضرورة تغيير النهج الاقتصادي المتبع من قبل الحكومات والانتباه الى ضرورة البدء بالتعامل مع قضية "اعلان الكيان الصهيوني الجديد” كقضية محورية تهدد الأردن نفسه ودولا أخرى.
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني أشار الى أنّ حصة الأردن من التمويل المقترح في صفقة الاردن ضئيلة جدا، خصوصا انّ المشاريع المقترح تمويلها هي مشاريع موجودة أصلا.
واشار الى أنّ المشاريع التي اقترحتها الصفقة هي مشاريع تطرح تساؤلات حول مدى أهمية هذه المشاريع في المستقبل وهل هي ثمن عن تعويض توطين اللاجئين؟ واذا كان الجواب نعم هل هذا التعويض كاف فعلا، خصوصا أنّ التعويضات مقابل التوطين لا بدّ أن تكون للاجئن والحكومات التي ستتحمّل أعباء مقابل توطينهم.
كما تطرح تساؤلات أخرى حول إن كانت هذه المشاريع هي لخدمة الاردن فعلا؟ أم أنّها لخدمة المنطقة ككل في المستقبل؟
وألمح العناني الى أنّ هناك مشاريع كان من الممكن الاستغناء عنها او أن تكون منفذة أصلا من خلال المساعدات الخارجية التي كانت تتلقاها الاردن على مدار السنوات السابقة.
وأكد العناني أنّ حصة الأردن من هذه الصفقة "ضئيلة” وكان لا بد أن تكون المشاريع الواردة مشاريع انتاجية من شأنها أن تزيد النمو الاقتصادي وترفع من نسب التوظيف لا أن تكون مشاريع للبنية التحتية.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المداحة أشار الى أنّ معظم المشاريع المقترحة ستموّل من قروض ومن القطاع الخاص، وبالتالي فإنّ الفائدة الاقتصادية لن تكون كبيرة على الأردن.
وأضاف المدادحة أنّ معظم هذه المشاريع هي مشاريع تسمى بـ”مشاريع السلام” والتي تهدف الى اعادة دمج "الكيان الصهيوني " في المنطقة.
وقال "هذه المشاريع هي "طُعم” للقبول بهذه الصفقة، وهي مشاريع ممكن تنفيذها دون هذه الصفقة أو غيرها، مشيرا الى أنّ "الثمن السياسي” مقابل هذه المشاريع أكبر بكثير من قيمة هذه المشاريع.
وأشار الى أنّ هذه المشاريع ستزيد من مديونية الاردن، خصوصا أنّ كثير منها سينفذ بقروض، وبالتالي فإنّها ستزيد من الاعباء الاقتصادية على الأردن بالاضافة الى الأعباء السياسية.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار الى أنّ هذه الصفقة وما تحمله وطريقة اعلانها ضمن الأجواء الاحتفالية التي ظهرت، وفي هذا التوقيت، لا يمكن أن اعتبارها إلّا ضمن حالة انتصار للإدارة الأميركية وإدارة الكيان الصهيوني، وحالة الاستسلام والانهزام للطرف الآخر.
وأشار الى أنّ بعد هذه الصفقة آن الأوان أن يبدأ الأردن بالاحتساب من الأخطار التي تهدده، وآن الأوان للطروحات التي كانت تطرح في القرون السابقة والتي مضمونها أنّ القضية الفلسطينية ليست قضية بين الكيان الصهويني وفلسطين بل هي قضية تخص نطاقا أوسع.
وأكد ضرورة الانتباه الى أنّ الخطر الذي كان يهدد فلسطين فقط، انتقل اليوم الى الأردن والى الدول الاخرى في المنطقة، مشيرا الى أنّه آن الأوان أن يحضّر الأردن نفسه للمواجهة.
وأشار الى أنّه وضمن هذه الظروف آن الأوان الى تغيير النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومات والذي أدى الى وضع الأردن في موقف محرج اقتصاديا.
وأشار الى أنّ المشاريع المطروحة ضمن الصفقة هي مشاريع "تعزف على فشل حكوماتنا التي انتهجت نهجا اقتصاديا فاشلا ساهم في زيادة المديونية والأعباء الاقتصادية، وهي مشاريع بحسب –زوانة- لا تتعدى أن تكون "فخا” ينصب للأردن، للوقوع فيه كما كانت وقعت فيه القيادات الفلسطينية في القرن الماضي.
تابعوا الوقائع على 
