الخوالدة: لا انصح مجلس النواب باقرار مشروع هذا القانون!

الوقائع الإخبارية: قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني بصمت وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب.

التحول من الشمول بالتقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي تم إقراره في الدولة منذ سنوات.. ومشروع هذا القانون جاء بعكس توجه الدولة بهذا الخصوص..

القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠١٨.. وهذا يدلل على أن القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون معدل لما جاء فيه من أحكام هو من نتاج عمل الحكومة الحالية.. وبالتالي السؤال أين كانت الحكومة حينها من هذه الأمور؟ والسؤال أيضا هل تراجعت الحكومة عن قرارها بوقف الشمول بالتقاعد المدني والتحول للضمان الاجتماعي أم أن هناك حالات محددة ترغب الحكومة بشمولها بالتقاعد المدني؟.. إذ يتعذر عليها ذكر هذه الحالات في مشروع القانون وبالتالي جاءت بهذا النص العام.. والسؤال أيضا لماذا الفئة العليا دون غيرها؟.. ولماذا لم يضع مشروع القانون المعدل الجديد حدا أدنى للخدمات المقبولة لغايات التقاعد المدني؟..

الحكومة بهذا المشروع تكون قد تراجعت عما أقرته في عام ٢٠١٨.. والسؤال لماذا؟ وهل تستشعر شيئا ما يدفعها إلى هكذا قرارات؟..

أما بخصوص الحالات التي تريد الحكومة شمولها بالتقاعد المدني فقد تعينت وهي تعلم حينها أنها غير مشمولة بالتقاعد المدني.. ولا انصح مجلسي النواب والأعيان بإقرار مشروع القانون المعدل أبدا..

أما إذا أُقر مشروع القانون المعدل، فتستطيع الحكومة إصدار قرار بشمول تلك الحالات بالتقاعد المدني اعتبارًا من نفاذ القانون المعدل الجديد ومن غير مقدورها قانونيًا شمول تلك الحالات بأثر رجعي يغطي الفترة الممتدة من تاريخ مباشرة العمل لكل حالة من الحالات المقصودة إلى تاريخ نفاذ هذا التعديل على القانون..

ربما تكون الحكومة قد صدر عنها خلال العام الماضي أو العامين الماضيين قرارات بتعيين أشخاص شملتهم بالتقاعد المدني ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون. وبالتالي تسعى من خلال هذا التعديل إلى إضفاء شرعية قانونية على تلك القرارات. ولكن هذا لا يصح قانونيا. وإن كان هناك هكذا حالات فتستطيع الحكومة ان تصدر قرارات جديدة بخصوصها وإخضاعها للتقاعد المدني اعتبارًا من نفاذ احكام القانون المعدل الجديد وتبقى الفترة الماضية مخالفة للقانون.

وما يثير الكثير من التساؤلات لدى الناس أن الحكومة اقرت مشروع هذا التعديل الجديد وأحالته إلى مجلس النواب بأجواء من السرية وعدم الإعلان حيث جرت العادة ان تعلن الحكومة عن قرارات مجلس الوزراء..

عموما، كل يوم تتكشف لنا أمور وأمور تصيب مهنية وشفافية العمل الحكومي في مقتل.. ولا ننسى أن الثقة هي الأساس.. ويبقى السؤال الأهم متى ينتهي مسلسل التنفيعات؟!..