(أصحاب الحافلات) تطالب بحل مشكلة التأمين المتراكمة منذ سنوات
الوقائع الاخبارية :طالب نقيب أصحاب الباصات الأردنية المهندس عبد الرزاق الخشمان الإسراع في حل مشكلة التأمين الإلزامي التي تواجه المشغلين واصحاب الحافلات بأسرع وقت.
وقال في تصريح انه لا يوجد اي قرار حتى الآن بخصوص حل مشكلة التأمين المتراكمة منذ سنوات، لافتا الى ضرورة تفعيل المادة 27 فقرة د من قانون نقل الركاب رقم 19 لعام 2017، والتي تنص على ان يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الحد الأعلى للمسؤولية المدنية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب.
واكد الخشمان ان التعويضات لا تزيد على مسؤولية شركات التأمين وعدم ترك سقف المسؤولية المدنية مفتوحا الى ما لا نهاية دون تحديد للقيمة، كونها عملت على إفلاس وإلحاق ضرر كبير بالمشغلين.
واعتبر الخشمان ان حل مشكلة التأمين سيدفع الظلم والضرر عن مشغلي أصحاب الحافلات، مبينا ان مطالبهم في إصدار نظام تأمين الزامي للسائقين هو للحفاظ على أرواح الناس ومصالح المالكين والسائقين، حيث انهم معرضون للحوادث بشكل كبير، وهي خطوة للحد من حوادث السير والمخالفات المتزايدة.
وأكد ان الحوارات واللقاءات مستمرة ما بين النقابة ووزارة النقل فيما يتعلق بموضوع نقل الحافلات، معربا عن أمله ان تكون هناك قرارات قريبة فيما يخص التأمين الإلزامي، سيما ان عدد السائقين المرخصين في قطاع الحافلات يصل الى 100 ألف سائق.
وبين ان النقابة تسعى الى ضمان حقوق المشغلين والعاملين فيها، ومتابعة جميع القضايا والمعيقات العالقة التي تواجههم وتصويب أوضاعهم، داعيا الى الاستجابة لمطالبهم وتسريع الاجراءات المتعلقة بشأنها وحلها بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بتعديل أجور النقل العام وفيما إذا سيشمل قطاع الحافلات العاملة على جميع الخطوط، أشار الخشمان الى ان النقابة طالبت بتعديلها، إلا انهم بانتظار ان تدرسها وزارة النقل وتتخذ قرارا فيها بوقت قريب، وفق التغيرات التي طرأت على التضخم وأسعار المحروقات، علما ان أجور النقابة كانت خلال العامين الماضيين ثابتة ولم تتغير.
وقال في تصريح انه لا يوجد اي قرار حتى الآن بخصوص حل مشكلة التأمين المتراكمة منذ سنوات، لافتا الى ضرورة تفعيل المادة 27 فقرة د من قانون نقل الركاب رقم 19 لعام 2017، والتي تنص على ان يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الحد الأعلى للمسؤولية المدنية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب.
واكد الخشمان ان التعويضات لا تزيد على مسؤولية شركات التأمين وعدم ترك سقف المسؤولية المدنية مفتوحا الى ما لا نهاية دون تحديد للقيمة، كونها عملت على إفلاس وإلحاق ضرر كبير بالمشغلين.
واعتبر الخشمان ان حل مشكلة التأمين سيدفع الظلم والضرر عن مشغلي أصحاب الحافلات، مبينا ان مطالبهم في إصدار نظام تأمين الزامي للسائقين هو للحفاظ على أرواح الناس ومصالح المالكين والسائقين، حيث انهم معرضون للحوادث بشكل كبير، وهي خطوة للحد من حوادث السير والمخالفات المتزايدة.
وأكد ان الحوارات واللقاءات مستمرة ما بين النقابة ووزارة النقل فيما يتعلق بموضوع نقل الحافلات، معربا عن أمله ان تكون هناك قرارات قريبة فيما يخص التأمين الإلزامي، سيما ان عدد السائقين المرخصين في قطاع الحافلات يصل الى 100 ألف سائق.
وبين ان النقابة تسعى الى ضمان حقوق المشغلين والعاملين فيها، ومتابعة جميع القضايا والمعيقات العالقة التي تواجههم وتصويب أوضاعهم، داعيا الى الاستجابة لمطالبهم وتسريع الاجراءات المتعلقة بشأنها وحلها بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بتعديل أجور النقل العام وفيما إذا سيشمل قطاع الحافلات العاملة على جميع الخطوط، أشار الخشمان الى ان النقابة طالبت بتعديلها، إلا انهم بانتظار ان تدرسها وزارة النقل وتتخذ قرارا فيها بوقت قريب، وفق التغيرات التي طرأت على التضخم وأسعار المحروقات، علما ان أجور النقابة كانت خلال العامين الماضيين ثابتة ولم تتغير.
تابعوا الوقائع على 
