مذكرة تفاهم بين الضمان والبنك الإسلامي الاردني لتمويل المتقاعدين
الوقائع الإخبارية: وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل خاصة بخدمة تقديم التمويل لمتقاعدي الضمان وفقاً لصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن البنك رئيسه التنفيذي ومديره العام الدكتور حسين سعيد.
من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة استحدثت نافذة المرابحة الإسلامية لمنح تمويلات لمتقاعدي الضمان تلبية لرغبة شريحة واسعة منهم ممن يفضلون الحصول على هذه التمويلات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يضيف إلى المؤسسة مزيداً من التقدم والتطور في مجال الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وأضاف أن الآلية الجديدة لمنح التمويلات لمتقاعدي الضمان وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ستشمل المتقاعدين الأردنيين، كما أنها ستشمل متقاعدي أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الذين يحملون وثائق أردنية، إضافة إلى أرملة المتقاعد، مبيناً أنه تم رفع شرط العمر لمنح التمويل من 70 سنة إلى 75 سنة بحيث يكمل المتقاعد سداد التمويل قبل إكمال هذا السن.
وأوضح الرحاحلة أن تقديم طلبات الحصول على التمويل يكون من خلال فروع المؤسسة اعتباراً من التاسع من شباط الحالي، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية لمقدم الطلب على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي بعد استكمال صاحب الطلب شروط منح التمويل والموافقة عليه من قبل المؤسسة، ويتعين على المتقاعد الراغب بالحصول على التمويل مراجعة أي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل، مبيناً أن البنك الإسلامي بدوره سيقوم بالتأكد من تطابق بيانات المنتفع من خلال شاشة الربط الإلكتروني مع المؤسسة، وتضمنت المذكرة نسب المرابحة التي سيتحملها المتمول وهي بحدود٤٪ سنوياً.
وبين الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدمها لجمهورها ومتقاعديها والمؤمن عليهم على حد سواء، بما يصب في صالح الوطن والمواطن وتطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.
وشكر الرحاحلة البنك الإسلامي الأردني على تعاونه مع المؤسسة وتمكينها من إطلاق هذه النافذة لفائدة متقاعديها.
من جانبه أشاد الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ مدير عام البنك الإسلامي الأردني بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية وما تقوم به من إجراءات إيجابية للتسهيل على المواطنين من خلال تعزيز شراكتها مع كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور سعيد ان هذا المذكرة تأتي تعزيزاً للشراكة ما بين مصرفنا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بداية لعلاقة شراكة لمشاريع مستقبلية أخرى تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني ، واضعاً كافة الإمكانيات المصرفية والخدمية والإدارية والاجرائية والخبرة لإدارة الأموال واستثمارها وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ورحب سعيد بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت العمّال الكبير، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من هذه التمويلات، مثمناً دور المؤسسة بإتاحة الفرصة أمام البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتقبل الودائع والمدخرات وتعمل على توظيفها في مشاريع استثمارية وخدمية تدعم الاقتصاد والمجتمع إلى جانب تقديم مختلف الخدمات المصرفية، مبيناً أن الأردن يعد من أوائل دول العالم على خريطة العمل المصرفي الإسلامي بتأسيس البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ، حيث يعد أول بنك إسلامي ساهم بترسيخ قواعد العمل المصرفي الإسلامي في الأردن.
من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة استحدثت نافذة المرابحة الإسلامية لمنح تمويلات لمتقاعدي الضمان تلبية لرغبة شريحة واسعة منهم ممن يفضلون الحصول على هذه التمويلات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يضيف إلى المؤسسة مزيداً من التقدم والتطور في مجال الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وأضاف أن الآلية الجديدة لمنح التمويلات لمتقاعدي الضمان وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ستشمل المتقاعدين الأردنيين، كما أنها ستشمل متقاعدي أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الذين يحملون وثائق أردنية، إضافة إلى أرملة المتقاعد، مبيناً أنه تم رفع شرط العمر لمنح التمويل من 70 سنة إلى 75 سنة بحيث يكمل المتقاعد سداد التمويل قبل إكمال هذا السن.
وأوضح الرحاحلة أن تقديم طلبات الحصول على التمويل يكون من خلال فروع المؤسسة اعتباراً من التاسع من شباط الحالي، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية لمقدم الطلب على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي بعد استكمال صاحب الطلب شروط منح التمويل والموافقة عليه من قبل المؤسسة، ويتعين على المتقاعد الراغب بالحصول على التمويل مراجعة أي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل، مبيناً أن البنك الإسلامي بدوره سيقوم بالتأكد من تطابق بيانات المنتفع من خلال شاشة الربط الإلكتروني مع المؤسسة، وتضمنت المذكرة نسب المرابحة التي سيتحملها المتمول وهي بحدود٤٪ سنوياً.
وبين الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدمها لجمهورها ومتقاعديها والمؤمن عليهم على حد سواء، بما يصب في صالح الوطن والمواطن وتطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.
وشكر الرحاحلة البنك الإسلامي الأردني على تعاونه مع المؤسسة وتمكينها من إطلاق هذه النافذة لفائدة متقاعديها.
من جانبه أشاد الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ مدير عام البنك الإسلامي الأردني بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية وما تقوم به من إجراءات إيجابية للتسهيل على المواطنين من خلال تعزيز شراكتها مع كافة القطاعات.
وأضاف الدكتور سعيد ان هذا المذكرة تأتي تعزيزاً للشراكة ما بين مصرفنا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بداية لعلاقة شراكة لمشاريع مستقبلية أخرى تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني ، واضعاً كافة الإمكانيات المصرفية والخدمية والإدارية والاجرائية والخبرة لإدارة الأموال واستثمارها وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ورحب سعيد بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت العمّال الكبير، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من هذه التمويلات، مثمناً دور المؤسسة بإتاحة الفرصة أمام البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتقبل الودائع والمدخرات وتعمل على توظيفها في مشاريع استثمارية وخدمية تدعم الاقتصاد والمجتمع إلى جانب تقديم مختلف الخدمات المصرفية، مبيناً أن الأردن يعد من أوائل دول العالم على خريطة العمل المصرفي الإسلامي بتأسيس البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ، حيث يعد أول بنك إسلامي ساهم بترسيخ قواعد العمل المصرفي الإسلامي في الأردن.
تابعوا الوقائع على 
