الاحتيال بالشيكات والكمبيالات...الضحايا بازدياد وسط تحذيرات أمنية من الوقوع بالفخ
الوقائع الإخبارية : حذر مختصون في المجال الأمني والقانوني وعلم الاجتماع، من خطر الأساليب الاحتيالية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات، خصوصا أنه وفي معظم الحالات، تكون المبالغ المالية كبيرة، وقد ينتج عنها جرائم لا تحمد عقباها، ولها انعكاسات سلبية على السلم المجتمعي.
ولعل أبرز قضايا الاحتيال، هي التي تتعلق بالكمبيالات، بحيث يقوم المحتالون بالبحث عن مواقع بيع المركبات أو العقارات والتواصل معهم والاتفاق على شراء المركبة أو العقار بواسطة الكمبيالات ليتواروا بعد ذلك عن الأنظار ولا يتم تسجيل المركبة أو العقار باسمهم.
اللافت، أن أساليب الاحتيال تلك أصبحت تتزايد من خلال وسائل مختلفة، وهذا ما دفع إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، إلى تحذير المواطنين بضرورة توخي الحيطة والتنبه إلى دقة المعلومات الواردة في الشيك أو الكمبيالة، والتأكد من صحة ورقة الشيك، بحيث يكون هناك يقين لدى المواطنين بعدم وجود تزوير فيها، لأن ذلك يساهم في تلافي الوقوع ضحية عملية احتيال.
الخبير الأمني العميد المتقاعد، أحمد أبو رمان، قال، "إن المتمعن في التحذير الذي صدر عن إدارة البحث الجنائي حول الأساليب الاحتيالية التي تتم من خلال الشيكات والكمبيالات وطرق تفاديها، يجد أن هذا التحذير يقع تحت باب الضبط الإداري الذي يهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، ومعلوم أن الضبط القضائي والضبط الإداري هما صميم عمل جهاز الأمن العام”.
وأضاف أبو رمان، "عندما كانت إدارة البحث الجنائي إدارة شرطية ذات اختصاص نوعي في التحقيق بجرائم الاحتيال بشكل عام، فإنها بالضرورة معنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال التي تتم عبر الشيكات والكمبيالات حال وقوعها والتحذير من مغبة الوقوع في براثنها لما لها من آثار سلبية على العملية الأمنية والاجتماعية بشكل عام”.
وأشار إلى أن "البيان الذي تضمن التحذيرات من الطرق التي يلجأ إليها المحتالون في إتمام عملياتهم، يستدعي بالضرورة التعامل بحذر مع الشيكات والكمبيالات ومصدريها، واللافت في الأمر أن مثل هذه القضايا قد كثرت في الآونة الأخيرة وتعددت أساليبها في ظل حالة اقتصادية صعبة ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، الأمر الذي يستدعي ضرورة توخي الحيطة والحذر في تداول هذه الأوراق المالية التي ترتب التزامات وأعباء مالية قد تفضي إلى أنماط أخرى من الجريمة تخل بالأمن والسلم المجتمعي”.
من جهته، قال الخبير والمستشار القانوني، محمد مازن الناصر، "إن التزوير أو الاحتيال في الشيكات أو الكمبيالات يطلق عليه في قانون العقوبات الأردني (تزوير البنكنوت)، وتزوير هذه الأوراق جاء بالمادة (239) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بأنه تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم”، مشيرا إلى أن "ما يحصل أن هذه الأوراق ممكن أن تزور مما توقع بعض الأشخاص بفخ المحتال ويصبح ضحية هذا الجرم غير الأخلاقي والذي نبهت إليه مديرية الأمن العام”.
كما أشار الناصر إلى "أن المادة رقم (260) من قانون العقوبات الأردني عرفت التزوير أنه (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)”.
أما فيما يتعلق بتزوير البنكنوت، بين الناصر، "أن المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة 240 من القانون بين عقوبة مثل هذه الجرائم فقد نصت المادة وضوحا على (يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك)، بالإضافة إلى أن كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة وكل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
ووفق الناصر، فإن أبرز النصائح للجميع، "هي توخي الحذر وتجنب الوقوع ضحية هذه الأعمال الجرمية، بحيث يجب العلم والإحاطة بكل ما يتعلق بالشيكات والكمبيالات من قوانين وأصول صحيحة للتعامل بها وما يجب أن تحويه من معلومات وبيانات وكيفية التأكد منها قبل قبولها أو التعامل بها، بالإضافة إلى معرفة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، وفي حال الشك بهم تجنب التعامل معهم أو اللجوء لفرع البنك المُصدر منه قبل قبوله وضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال فقدان دفاتر الشيكات والكمبيالات والتعميم بشكل مباشر لإيقافها والتعميم عليها والتأكد من الجهة المصدرة للشيكات والكمبيالات واذا كُتب باسم شركة.”
أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، حسين الخزاعي، قال "في الأردن 67 % من الجرائم المرتكبة هي جرائم اقتصادية موجهة ضد المال ويقوم بها عادة الناس لأغراض اقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع”، لافتا إلى أن أكثر قضية تؤرق المجتمع الآن وتؤدي إلى إيجاد مشاكل بين أبناء المجتمع هي القضية الاقتصادية وقضية الديون”.
وبين الخزاعي، "أن مديرية الأمن العام وضعت يدها على الجرح في بيانها التحذيري، فالمجتمع بحاجة إلى توعية في هذا الجانب ونحن نستطيع أن نقول إن عملية التوعية تكون في الإرشاد في هذا المجال ونشد على أيديهم ونتمنى من المواطنين دائما التنبه لمثل هذه النصائح الإيجابية حتى تسود العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع كله على الطيبة والمحبة”.
وكانت إدارة البحث الجنائي، أشارت في بيان لها الأسبوع الماضي، إلى أن أبرز القضايا التي تتعامل معها الإدارة وفق الشكاوى التي تردها هي الاحتيال عن طريق الشيكات المزورة وقد يكون تزوير الشيكات إما عن طريق تعديل أو حذف في كتابة الشيك المحرر أو الأرقام أو توقيع مصدر الشيك أو من خلال تزوير ورقة الشيك أو تقليدها وهذا يتطلب الحذر الشديد عند التعامل بتلك الاوراق المالية خاصة عند التعامل مع الاشخاص غير المعروفين لدى الشخص وعدم استلام الشيكات منهم، إلا بعد التأكد من صحته وفي حال الشك بتلك الورقة والبيانات التي تحويها يفضل مراجعة البنك المختص للتأكد من صحة الشيك وما يحمله من بيانات ومعلومات.
وأكد البيان، ضرورة التأكد "من ملاءة الشخص الذي يتم التعامل معه وهويته حيث إن بعض المحتالين يقومون بإنشاء شركات أو مؤسسات وهمية وفتح حسابات لدى البنوك بأسماء تلك الشركات أو المؤسسات الوهمية والحصول على دفاتر شيكات والاحتيال بواسطتها على الأشخاص”.
ولعل أبرز قضايا الاحتيال، هي التي تتعلق بالكمبيالات، بحيث يقوم المحتالون بالبحث عن مواقع بيع المركبات أو العقارات والتواصل معهم والاتفاق على شراء المركبة أو العقار بواسطة الكمبيالات ليتواروا بعد ذلك عن الأنظار ولا يتم تسجيل المركبة أو العقار باسمهم.
اللافت، أن أساليب الاحتيال تلك أصبحت تتزايد من خلال وسائل مختلفة، وهذا ما دفع إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، إلى تحذير المواطنين بضرورة توخي الحيطة والتنبه إلى دقة المعلومات الواردة في الشيك أو الكمبيالة، والتأكد من صحة ورقة الشيك، بحيث يكون هناك يقين لدى المواطنين بعدم وجود تزوير فيها، لأن ذلك يساهم في تلافي الوقوع ضحية عملية احتيال.
الخبير الأمني العميد المتقاعد، أحمد أبو رمان، قال، "إن المتمعن في التحذير الذي صدر عن إدارة البحث الجنائي حول الأساليب الاحتيالية التي تتم من خلال الشيكات والكمبيالات وطرق تفاديها، يجد أن هذا التحذير يقع تحت باب الضبط الإداري الذي يهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، ومعلوم أن الضبط القضائي والضبط الإداري هما صميم عمل جهاز الأمن العام”.
وأضاف أبو رمان، "عندما كانت إدارة البحث الجنائي إدارة شرطية ذات اختصاص نوعي في التحقيق بجرائم الاحتيال بشكل عام، فإنها بالضرورة معنية بالتحقيق في جرائم الاحتيال التي تتم عبر الشيكات والكمبيالات حال وقوعها والتحذير من مغبة الوقوع في براثنها لما لها من آثار سلبية على العملية الأمنية والاجتماعية بشكل عام”.
وأشار إلى أن "البيان الذي تضمن التحذيرات من الطرق التي يلجأ إليها المحتالون في إتمام عملياتهم، يستدعي بالضرورة التعامل بحذر مع الشيكات والكمبيالات ومصدريها، واللافت في الأمر أن مثل هذه القضايا قد كثرت في الآونة الأخيرة وتعددت أساليبها في ظل حالة اقتصادية صعبة ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة، الأمر الذي يستدعي ضرورة توخي الحيطة والحذر في تداول هذه الأوراق المالية التي ترتب التزامات وأعباء مالية قد تفضي إلى أنماط أخرى من الجريمة تخل بالأمن والسلم المجتمعي”.
من جهته، قال الخبير والمستشار القانوني، محمد مازن الناصر، "إن التزوير أو الاحتيال في الشيكات أو الكمبيالات يطلق عليه في قانون العقوبات الأردني (تزوير البنكنوت)، وتزوير هذه الأوراق جاء بالمادة (239) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بأنه تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم”، مشيرا إلى أن "ما يحصل أن هذه الأوراق ممكن أن تزور مما توقع بعض الأشخاص بفخ المحتال ويصبح ضحية هذا الجرم غير الأخلاقي والذي نبهت إليه مديرية الأمن العام”.
كما أشار الناصر إلى "أن المادة رقم (260) من قانون العقوبات الأردني عرفت التزوير أنه (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)”.
أما فيما يتعلق بتزوير البنكنوت، بين الناصر، "أن المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة 240 من القانون بين عقوبة مثل هذه الجرائم فقد نصت المادة وضوحا على (يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك)، بالإضافة إلى أن كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة وكل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
ووفق الناصر، فإن أبرز النصائح للجميع، "هي توخي الحذر وتجنب الوقوع ضحية هذه الأعمال الجرمية، بحيث يجب العلم والإحاطة بكل ما يتعلق بالشيكات والكمبيالات من قوانين وأصول صحيحة للتعامل بها وما يجب أن تحويه من معلومات وبيانات وكيفية التأكد منها قبل قبولها أو التعامل بها، بالإضافة إلى معرفة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، وفي حال الشك بهم تجنب التعامل معهم أو اللجوء لفرع البنك المُصدر منه قبل قبوله وضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال فقدان دفاتر الشيكات والكمبيالات والتعميم بشكل مباشر لإيقافها والتعميم عليها والتأكد من الجهة المصدرة للشيكات والكمبيالات واذا كُتب باسم شركة.”
أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية، حسين الخزاعي، قال "في الأردن 67 % من الجرائم المرتكبة هي جرائم اقتصادية موجهة ضد المال ويقوم بها عادة الناس لأغراض اقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع”، لافتا إلى أن أكثر قضية تؤرق المجتمع الآن وتؤدي إلى إيجاد مشاكل بين أبناء المجتمع هي القضية الاقتصادية وقضية الديون”.
وبين الخزاعي، "أن مديرية الأمن العام وضعت يدها على الجرح في بيانها التحذيري، فالمجتمع بحاجة إلى توعية في هذا الجانب ونحن نستطيع أن نقول إن عملية التوعية تكون في الإرشاد في هذا المجال ونشد على أيديهم ونتمنى من المواطنين دائما التنبه لمثل هذه النصائح الإيجابية حتى تسود العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع كله على الطيبة والمحبة”.
وكانت إدارة البحث الجنائي، أشارت في بيان لها الأسبوع الماضي، إلى أن أبرز القضايا التي تتعامل معها الإدارة وفق الشكاوى التي تردها هي الاحتيال عن طريق الشيكات المزورة وقد يكون تزوير الشيكات إما عن طريق تعديل أو حذف في كتابة الشيك المحرر أو الأرقام أو توقيع مصدر الشيك أو من خلال تزوير ورقة الشيك أو تقليدها وهذا يتطلب الحذر الشديد عند التعامل بتلك الاوراق المالية خاصة عند التعامل مع الاشخاص غير المعروفين لدى الشخص وعدم استلام الشيكات منهم، إلا بعد التأكد من صحته وفي حال الشك بتلك الورقة والبيانات التي تحويها يفضل مراجعة البنك المختص للتأكد من صحة الشيك وما يحمله من بيانات ومعلومات.
وأكد البيان، ضرورة التأكد "من ملاءة الشخص الذي يتم التعامل معه وهويته حيث إن بعض المحتالين يقومون بإنشاء شركات أو مؤسسات وهمية وفتح حسابات لدى البنوك بأسماء تلك الشركات أو المؤسسات الوهمية والحصول على دفاتر شيكات والاحتيال بواسطتها على الأشخاص”.
تابعوا الوقائع على 
