التوتر الأمني والرسوم يعيقان الصادرات للعراق
الوقائع الإخبارية : ما تزال الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها الجارة العراق إلى جانب التعقيدات الفنية المتعلقة بالجمارك تشكلان حاجزين منيعين يعيقان نمو الصادرات الوطنية إلى هناك.
فالصادرات الوطنية إلى العراق انخفضت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق الأرقام الرسمية.
وبرر صناعيون في حديث له تراجع الصادرات إلى جملة أسباب أهمها الاضطرابات السياسية والأمنية وتعقيدات ومزاجية في فرض الرسوم على المنتجات الأردنية عبر معبر (الكرامة -طريبيل) ما يتسبب بتأخير عبر البضائع الى السوق العراقية.
وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الجارة العراق خلال 11 شهرا بقيمة 42 مليون دينار لتصل إلى 379.2 مليون دينار مقابل 421.2 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.
وشددوا على ضرورة تكثيف التواصل مع الجانب العراقي من أجل تجاوز العقبات التي تعقد عملية التبادل التجاري وإضافة إلى تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها أخيرا بين البلدين.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري إن "الوزارة على تواصل مع الجانب العراقي لتسهيل وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تسهيل حركة انسياب البضائع”.
وجدد الحموري في تصريح لـه أن الأردن ينظر إلى الجارة الشقيقة العراق كشريك حقيقي في مختلف المجالات للسعي الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
وبين الحموري ان السوق العراقية تعد من الاسواق الواعدة امام الصادرت الوطنية حيث يوجد فرص واسعة امام المنتجات الوطنية للدخول والمنافسة مشيرا الى وجود حرص من كلا الجانبين لضمان استمرار تفيعل الاتفاقيات الموقع بين البلدين.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م.فتحي الجغبير إن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الشقيقة العراق ما تزال تلقي بظلالها على الصادرات الوطنية إذ انخفضت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018”.
وأشار الجغبير إلى وجود تعقيدات فنية تتعلق بالجمارك من خلال التعامل بمزاجية في ترسيم البضائع ما أدى إلى تأخير دخول الشاحنات المحملة بالبضائع الأردنية إلى السوق العراقية داعيا إلى ضرورة التواصل مع الجانب العراقي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
واكد رئيس الغرفة ان القطاع الصناعي ينظر الى الجارة العراق كشريك اقتصادي هام على اساس تحقيق المصالح المشتركة مشيرا الى وجود خطة عمل مشتركة على مستوى غرف الصناعة في كلا البلدين لتسويق منتجات بالاسواق الخارجية.
واوضح الجغبير أن خطة العمل تتضمن ايضا اقامة معارض مشتركة في كلا البلدين لترويج وتسويق المنتجات في كلا البلدين بهدف ادامة التواصل والتشبيك لزيادة التبادل التجاري الجانبين.
واشار الى ان الغرفة بصدد عقد اجتماع مع وزير النقل لبحث ملف المعيقات الفنية المتعلقة بالنقل ودخول الشاحنات الى اراضي البلدين لتحميل ونقل البضائع مؤكدا ان السوق العراقية تعد من الاسواق التقليدية المهمة التي ينظر اليها لزيادة الصادرات الوطنية خصوصا وان المنتجات الاردنية قادرة على تلبية احتياجاته من مختلف السلع وبجودة عالية واسعار منافسة.
وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان الاوضاع الامنية التي تشهدها الجارة الشقيقة العراق تعتبر واحدة من اهم العوامل التي اثرت بشكل كبير على تراجع الصادرات الوطنية.
واوضح قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بالغرفة ان الاوضاع الامنية اثرت على تراجع الحركة التجارية وانخفاض الطلب على المنتجات الاردنية مشيرا الى وجود حالة من الترقب من قبل الصناعيين وبانتظار عودة الاستقرار في العراق للبدء بعمليات التصدير.
وبين ان غرفة صناعة الاردن تبذل مساعي كبيرة من اجل تعزيز الاستفادة من السوق العراقية من خلال الزيارات القطاعية التي تقوم بها من اجل استشكاف الفرض مؤكدا وجود فرص كبيرة أمام المنتجات الأردنية للدخول وتلبية احتياجات السوق العراقية، وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
فالصادرات الوطنية إلى العراق انخفضت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق الأرقام الرسمية.
وبرر صناعيون في حديث له تراجع الصادرات إلى جملة أسباب أهمها الاضطرابات السياسية والأمنية وتعقيدات ومزاجية في فرض الرسوم على المنتجات الأردنية عبر معبر (الكرامة -طريبيل) ما يتسبب بتأخير عبر البضائع الى السوق العراقية.
وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الجارة العراق خلال 11 شهرا بقيمة 42 مليون دينار لتصل إلى 379.2 مليون دينار مقابل 421.2 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.
وشددوا على ضرورة تكثيف التواصل مع الجانب العراقي من أجل تجاوز العقبات التي تعقد عملية التبادل التجاري وإضافة إلى تطبيق الاتفاقيات التي تم توقيعها أخيرا بين البلدين.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري إن "الوزارة على تواصل مع الجانب العراقي لتسهيل وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تسهيل حركة انسياب البضائع”.
وجدد الحموري في تصريح لـه أن الأردن ينظر إلى الجارة الشقيقة العراق كشريك حقيقي في مختلف المجالات للسعي الى التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة للطرفين.
وبين الحموري ان السوق العراقية تعد من الاسواق الواعدة امام الصادرت الوطنية حيث يوجد فرص واسعة امام المنتجات الوطنية للدخول والمنافسة مشيرا الى وجود حرص من كلا الجانبين لضمان استمرار تفيعل الاتفاقيات الموقع بين البلدين.
واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م.فتحي الجغبير إن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الشقيقة العراق ما تزال تلقي بظلالها على الصادرات الوطنية إذ انخفضت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018”.
وأشار الجغبير إلى وجود تعقيدات فنية تتعلق بالجمارك من خلال التعامل بمزاجية في ترسيم البضائع ما أدى إلى تأخير دخول الشاحنات المحملة بالبضائع الأردنية إلى السوق العراقية داعيا إلى ضرورة التواصل مع الجانب العراقي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
واكد رئيس الغرفة ان القطاع الصناعي ينظر الى الجارة العراق كشريك اقتصادي هام على اساس تحقيق المصالح المشتركة مشيرا الى وجود خطة عمل مشتركة على مستوى غرف الصناعة في كلا البلدين لتسويق منتجات بالاسواق الخارجية.
واوضح الجغبير أن خطة العمل تتضمن ايضا اقامة معارض مشتركة في كلا البلدين لترويج وتسويق المنتجات في كلا البلدين بهدف ادامة التواصل والتشبيك لزيادة التبادل التجاري الجانبين.
واشار الى ان الغرفة بصدد عقد اجتماع مع وزير النقل لبحث ملف المعيقات الفنية المتعلقة بالنقل ودخول الشاحنات الى اراضي البلدين لتحميل ونقل البضائع مؤكدا ان السوق العراقية تعد من الاسواق التقليدية المهمة التي ينظر اليها لزيادة الصادرات الوطنية خصوصا وان المنتجات الاردنية قادرة على تلبية احتياجاته من مختلف السلع وبجودة عالية واسعار منافسة.
وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان الاوضاع الامنية التي تشهدها الجارة الشقيقة العراق تعتبر واحدة من اهم العوامل التي اثرت بشكل كبير على تراجع الصادرات الوطنية.
واوضح قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بالغرفة ان الاوضاع الامنية اثرت على تراجع الحركة التجارية وانخفاض الطلب على المنتجات الاردنية مشيرا الى وجود حالة من الترقب من قبل الصناعيين وبانتظار عودة الاستقرار في العراق للبدء بعمليات التصدير.
وبين ان غرفة صناعة الاردن تبذل مساعي كبيرة من اجل تعزيز الاستفادة من السوق العراقية من خلال الزيارات القطاعية التي تقوم بها من اجل استشكاف الفرض مؤكدا وجود فرص كبيرة أمام المنتجات الأردنية للدخول وتلبية احتياجات السوق العراقية، وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
تابعوا الوقائع على 
