الداوود يوضح سبب انخفاض عدد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
الوقائع الإخبارية : قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إن سبب انخفاض عدد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من عام 2019 يعود إلى التعديلات التي أقرّتها الحكومة على 175 تشريعاً.
وأوضح الداوود أنّ التعديلات التي تمّت على العديد من هذه التشريعات كان الهدف منها تخفيف العبء عن مجلس الوزراء وتسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بالعمل الإداري.
واشار الوزير إلى أن العديد من القرارات التي كانت تُعرَض على مجلس الوزراء روتينيّة ومن الممكن أن تقرّر بها الوزارة المعنيّة أو الوزير المعني، وقد تمّ تعديل التشريعات بناء على ذلك.
وأشار إلى أنّ هذه التعديلات نجم عنها بالضرورة انخفاض عدد القرارات التي ترد إلى مجلس الوزراء، وهذا أسهم في تفرّغ المجلس لمناقشة الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة.
كما لفت الداوود إلى أنّ جلسات مجلس الوزراء قبل تعديل التشريعات كانت تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى أكثر من خمس ساعات، بينما تتراوح في الوقت الحالي ما بين ساعتين إلى ثلاث، وهو ما يتيح للوزراء وقتاً أطول لمتابعة أعمال وزاراتهم وإنجازها، وحضور جلسات مجلسيّ النوّاب الأعيان، واجتماعات اللجان الوزاريّة والنيابيّة.
وأكّد بأنّ هذا الإجراء غير مسبوق، وهو خطوة مهمّة باتجاه تعزيز منظومة الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات التي تخصّ المواطنين.
وأوضح الداوود أنّ التعديلات التي تمّت على العديد من هذه التشريعات كان الهدف منها تخفيف العبء عن مجلس الوزراء وتسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بالعمل الإداري.
واشار الوزير إلى أن العديد من القرارات التي كانت تُعرَض على مجلس الوزراء روتينيّة ومن الممكن أن تقرّر بها الوزارة المعنيّة أو الوزير المعني، وقد تمّ تعديل التشريعات بناء على ذلك.
وأشار إلى أنّ هذه التعديلات نجم عنها بالضرورة انخفاض عدد القرارات التي ترد إلى مجلس الوزراء، وهذا أسهم في تفرّغ المجلس لمناقشة الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة.
كما لفت الداوود إلى أنّ جلسات مجلس الوزراء قبل تعديل التشريعات كانت تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى أكثر من خمس ساعات، بينما تتراوح في الوقت الحالي ما بين ساعتين إلى ثلاث، وهو ما يتيح للوزراء وقتاً أطول لمتابعة أعمال وزاراتهم وإنجازها، وحضور جلسات مجلسيّ النوّاب الأعيان، واجتماعات اللجان الوزاريّة والنيابيّة.
وأكّد بأنّ هذا الإجراء غير مسبوق، وهو خطوة مهمّة باتجاه تعزيز منظومة الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات التي تخصّ المواطنين.
تابعوا الوقائع على 
