احكام العقوبات البديلة تستبدل الحبس بمنفعة المجتمع
الوقائع الإخبارية : اصدرت محكمة عجلون مؤخرا قرارا بديلا عن السجن على متهم بتحطيب الاشجار الحرجية دون ترخيص القيام بعمل غير مدفوع الاجر لمدة (40) ساعة بالمشاتل الحرجية التابعة لمديرية زراعة عجلون وان يقوم بزراعة الاشجار عوضا عن التي قطعها ورعايتها.
مصادر حصلت على احكام بديلة اخرى فقد اصدرت المحكمة سبعة أحكام في قضايا مختلفة تتضمن عقوبات مجتمعية على محكوم عليهم اقترفوا جرائم متنوعة تتمثل في السرقة وتحقير الموظفين والتهديد واهانة الشعور الديني.
وتعتبر العقوبات المجتمعية نظاما بديلا للعقوبة السالبة للحرية (الحبس) بمفهومها التقليدي يهدف تحقيق النفع العام من خلال اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع وتجنيبه مساوئ الحبس قصير المدى والاختلاط بالمحكومين الخطيرين حيث انتهجت هذا النظام المستحدث العديد من الانظمة القضائية والقانونية على مستوى العالم والتي تم البدء بتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة في المحاكم النظامية مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية شهر اذار الماضي.
ويتمثل مفهوم العقوبات المجتمعية البديلة عن العقوبة السالبة للحرية بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن (40) ساعة، ولا تزيد على (200) ساعة وينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
ووفق مرجع قضائي طلب عدم ذكر اسمه فان الاحكام البديلة كثيرة ومتنوعة تم استبدالها بالخدمة العامة وفي مرافقها ومنها على سبيل المثال الحكم على احد الاشخاص المتهم بالسرقة بالعمل في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ في مديرية اوقاف المزار الشمالي للقيام بالأعمال التطوعية وخدمة المساجد.
وتم الحكم على متهم بالسرقة العمل لمدة (60) ساعة في معهد تدريب مهني سحاب والزام محكوم اخر بجرم السرقة بالعمل في احدى المؤسسات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وتم استبدال احكام جرمية تتعلق بالاعتداء على الموظفين والتهديد والاهانة بالعقوبات البديلة.
وفي نفس السياق أصدرت محكمة معان ثلاث عقوبات مجتمعية على محكوم عليهم بجرائم التسول والجرائم الالكترونية ومقاومة الموظفين ومخالفات السير حيث تم الزام المحكوم عليهم بجرم التسول وجرم مقاومة الموظفين ومخالفات السير بالقيام بخدمة مجتمعية لمدة (40) ساعة في وزارة التنمية الاجتماعية والزام المحكوم عليه بمخالفة قانون الجرائم الالكترونية بالعمل مدة (60) ساعة في وزارة التربية والتعليم / في مجال الارشاد والتوعية الصحية.
مصادر حصلت على احكام بديلة اخرى فقد اصدرت المحكمة سبعة أحكام في قضايا مختلفة تتضمن عقوبات مجتمعية على محكوم عليهم اقترفوا جرائم متنوعة تتمثل في السرقة وتحقير الموظفين والتهديد واهانة الشعور الديني.
وتعتبر العقوبات المجتمعية نظاما بديلا للعقوبة السالبة للحرية (الحبس) بمفهومها التقليدي يهدف تحقيق النفع العام من خلال اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع وتجنيبه مساوئ الحبس قصير المدى والاختلاط بالمحكومين الخطيرين حيث انتهجت هذا النظام المستحدث العديد من الانظمة القضائية والقانونية على مستوى العالم والتي تم البدء بتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة في المحاكم النظامية مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية شهر اذار الماضي.
ويتمثل مفهوم العقوبات المجتمعية البديلة عن العقوبة السالبة للحرية بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن (40) ساعة، ولا تزيد على (200) ساعة وينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
ووفق مرجع قضائي طلب عدم ذكر اسمه فان الاحكام البديلة كثيرة ومتنوعة تم استبدالها بالخدمة العامة وفي مرافقها ومنها على سبيل المثال الحكم على احد الاشخاص المتهم بالسرقة بالعمل في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ في مديرية اوقاف المزار الشمالي للقيام بالأعمال التطوعية وخدمة المساجد.
وتم الحكم على متهم بالسرقة العمل لمدة (60) ساعة في معهد تدريب مهني سحاب والزام محكوم اخر بجرم السرقة بالعمل في احدى المؤسسات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وتم استبدال احكام جرمية تتعلق بالاعتداء على الموظفين والتهديد والاهانة بالعقوبات البديلة.
وفي نفس السياق أصدرت محكمة معان ثلاث عقوبات مجتمعية على محكوم عليهم بجرائم التسول والجرائم الالكترونية ومقاومة الموظفين ومخالفات السير حيث تم الزام المحكوم عليهم بجرم التسول وجرم مقاومة الموظفين ومخالفات السير بالقيام بخدمة مجتمعية لمدة (40) ساعة في وزارة التنمية الاجتماعية والزام المحكوم عليه بمخالفة قانون الجرائم الالكترونية بالعمل مدة (60) ساعة في وزارة التربية والتعليم / في مجال الارشاد والتوعية الصحية.
تابعوا الوقائع على 
