آلية جديدة لتسليم واستلام السيارات السياحية في المطار قريباً
الوقائع الاخبارية :أكد نقيب نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق توجه هيئة النقل البري لإصدار الية محددة وتعليمات واضحة قريبا بخصوص تسليم واستلام السيارات السياحية في المطار.
وأضاف في تصريح ان اجتماعا عقد أمس ما بين النقابة ووزير النقل خالد سيف ومدير عام هيئة النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي استعرضوا فيه مطالبات القطاع و أهم المشاكل التي تواجههم.
وكشف عن توجه الهيئة لإصدار تعليمات واضحة ومحددة بخصوص تسليم سيارات المكاتب السياحية في المطار بالتعاون مع إدارة السير، وعدم تحرير مخالفات بحق السيارات السياحية المتجهة الى المطار بقصد تسليمها للشخص المستأجر لها، والتي يجري ايصالها بواسطة أحد موظفي مكاتب تأجير السيارات السياحية، شرط وجود عقد استئجار باسم الشخص الذي يستلم السيارة، وبطاقة تعريفية لموظف المكتب متفق عليها من هيئة النقل، بهدف إزالة اللبس الحاصل ما بين مكاتب التأجير ومكاتب السياحة والسفر، مبينا ان هذا الموضوع بحاجة ماسة الى ضبط وتنظيم.
وقال ان اصدار التعليمات الواضحة في هذا الموضوع سينعكس على قطاع التأجير والقطاع السياحي، والتخفيف من القيود المفروضة على المكاتب، مما سيسهم في توفير بيئة استثمار مناسبة.
واعتبر جلوق عدم الاسراع في اصدار نظام المسؤولية المدنية قنبلة موقوتة تهدد قطاع مكاتب تأجير السيارات، مطالبا إعادة النظر فيه في أسرع وقت وتطبيق المادة 27 من قانون النقل العام وتحديد سقوف للتأمين.
وتابع ان تبرئة شركات التأمين من هذه المسؤولية وتحميلها لمالك السيارة هي غير منطقية، إذ يجب ان يكون هذا التأمين شاملا غير منقوص كما هو معمول في كافة الدول، ويجب ان تكون تشريعات تضع المسؤولية على عاتق شركات التأمين، او كحد أدنى تحديد سقف له، مشيرا الى تعرض بعض المكاتب للابتزاز في بعض القضايا في هذا الشأن.
وأكد جلوق ان النقابة تنسّق مع كافة الجهات الرسمية لحل مشاكل القطاع، لافتا الى ضرورة ايجاد حلول جذرية سيما في موضوع المسؤولية المدنية.
ولوّح بخطوات تصعيدية والاعتصام في حالة عدم ايجاد الحلول المناسبة.
ولفت الى انه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم وجود حلول لنظام المسؤولية المدنية، وعدم جود اعفاءات ضريبية وجمركية، وتأثر قطاع التأجير بشكل كبير، هناك ما نسبته 30 – 40% من مكاتب تأجير السيارات معروضة للبيع، مشيرا الى ان نسبة الاشغال في القطاع تراجعت بشكل كبير عن السنوات الماضية ولم تتجاوز الـ 50% العام الماضي.
وفيما يخص العمر التشغيلي لسيارات التأجير، طالب جلوق بتعديل القرار المتعلق به ليبلغ 8 سنوات بدلا من 6 سنوات، مؤكدا ان هيئة النقل وعدت بدراسة الموضوع، حيث سيحد ذلك من ظاهرة السيارات الخصوصية والمنافسة معها في مسألة التأجير.
واستعرض المجتمعون أيضا، وفق جلوق، الأضرار الواقعة على قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية فيما يتعلق بمراجعة التشريعات الناظمة لها، وعدم تأجيل الحلول بسبب تغيير الوزراء، وأخرى تتعلق بتعليمات ترخيص مكاتب التأجير، والمساحات المطلوبة للمكاتب ومواقف السيارات، وضرورة وجود لجان مشتركة دائمة.
وأكد جلوق ان وزارة النقل والهيئة وعدتا بالاستجابة لمطالبهم وفتح باب التعاون مع النقابة.
يشار الى ان عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة في المملكة يبلغ 250 مكتبا، و 30 مكتبا متعثر غير مرخص، بالإضافة الى تجديد تراخيص 70 مكتبا منذ بداية العام الحالي، كما ان سعر استئجار السيارة السياحية يبدأ من 15 دينارا حسب نوع السيارة.
وأضاف في تصريح ان اجتماعا عقد أمس ما بين النقابة ووزير النقل خالد سيف ومدير عام هيئة النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي استعرضوا فيه مطالبات القطاع و أهم المشاكل التي تواجههم.
وكشف عن توجه الهيئة لإصدار تعليمات واضحة ومحددة بخصوص تسليم سيارات المكاتب السياحية في المطار بالتعاون مع إدارة السير، وعدم تحرير مخالفات بحق السيارات السياحية المتجهة الى المطار بقصد تسليمها للشخص المستأجر لها، والتي يجري ايصالها بواسطة أحد موظفي مكاتب تأجير السيارات السياحية، شرط وجود عقد استئجار باسم الشخص الذي يستلم السيارة، وبطاقة تعريفية لموظف المكتب متفق عليها من هيئة النقل، بهدف إزالة اللبس الحاصل ما بين مكاتب التأجير ومكاتب السياحة والسفر، مبينا ان هذا الموضوع بحاجة ماسة الى ضبط وتنظيم.
وقال ان اصدار التعليمات الواضحة في هذا الموضوع سينعكس على قطاع التأجير والقطاع السياحي، والتخفيف من القيود المفروضة على المكاتب، مما سيسهم في توفير بيئة استثمار مناسبة.
واعتبر جلوق عدم الاسراع في اصدار نظام المسؤولية المدنية قنبلة موقوتة تهدد قطاع مكاتب تأجير السيارات، مطالبا إعادة النظر فيه في أسرع وقت وتطبيق المادة 27 من قانون النقل العام وتحديد سقوف للتأمين.
وتابع ان تبرئة شركات التأمين من هذه المسؤولية وتحميلها لمالك السيارة هي غير منطقية، إذ يجب ان يكون هذا التأمين شاملا غير منقوص كما هو معمول في كافة الدول، ويجب ان تكون تشريعات تضع المسؤولية على عاتق شركات التأمين، او كحد أدنى تحديد سقف له، مشيرا الى تعرض بعض المكاتب للابتزاز في بعض القضايا في هذا الشأن.
وأكد جلوق ان النقابة تنسّق مع كافة الجهات الرسمية لحل مشاكل القطاع، لافتا الى ضرورة ايجاد حلول جذرية سيما في موضوع المسؤولية المدنية.
ولوّح بخطوات تصعيدية والاعتصام في حالة عدم ايجاد الحلول المناسبة.
ولفت الى انه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم وجود حلول لنظام المسؤولية المدنية، وعدم جود اعفاءات ضريبية وجمركية، وتأثر قطاع التأجير بشكل كبير، هناك ما نسبته 30 – 40% من مكاتب تأجير السيارات معروضة للبيع، مشيرا الى ان نسبة الاشغال في القطاع تراجعت بشكل كبير عن السنوات الماضية ولم تتجاوز الـ 50% العام الماضي.
وفيما يخص العمر التشغيلي لسيارات التأجير، طالب جلوق بتعديل القرار المتعلق به ليبلغ 8 سنوات بدلا من 6 سنوات، مؤكدا ان هيئة النقل وعدت بدراسة الموضوع، حيث سيحد ذلك من ظاهرة السيارات الخصوصية والمنافسة معها في مسألة التأجير.
واستعرض المجتمعون أيضا، وفق جلوق، الأضرار الواقعة على قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية فيما يتعلق بمراجعة التشريعات الناظمة لها، وعدم تأجيل الحلول بسبب تغيير الوزراء، وأخرى تتعلق بتعليمات ترخيص مكاتب التأجير، والمساحات المطلوبة للمكاتب ومواقف السيارات، وضرورة وجود لجان مشتركة دائمة.
وأكد جلوق ان وزارة النقل والهيئة وعدتا بالاستجابة لمطالبهم وفتح باب التعاون مع النقابة.
يشار الى ان عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة في المملكة يبلغ 250 مكتبا، و 30 مكتبا متعثر غير مرخص، بالإضافة الى تجديد تراخيص 70 مكتبا منذ بداية العام الحالي، كما ان سعر استئجار السيارة السياحية يبدأ من 15 دينارا حسب نوع السيارة.
تابعوا الوقائع على 
