"حالة البلاد" يدعو للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار بالمنطقة
الوقائع الإخبارية : أكد تقرير حالة البلاد 2019 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة التحضير الجيد والمميز للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في العراق وسورية واليمن وليبيا، خاصة أن الأردن يمتلك الكوادر والمهارات البشرية المؤهلة والقادرة على المساهمة في إدارة مرحلة إعادة الإعمار في الدول المجاورة.
ودعا التقرير الذي تناول واقع بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة الى ضرورة تعزيز مصداقية عمل الحكومة الأردنية بمؤسساتها ودوائرها جميعها لمعالجة التشوهات والمعوقات التي يواجهها المستثمر، واعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من يحاول عرقلة السير في إجراءات الاستثمار، إضافة الى وضع معايير لقياس مستوى التقدم والإنجاز، وتحديد المسؤوليات وتجاوز الثغرات بما يضمن حماية المستثمرين وممتلكاتهم.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة هندسة الإجراءات في المؤسسات والدوائر الحكومية جميعها التي تتعلق بالاستثمار، وأتمتة خدماتها وربطها مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بطلبات الترخيص والتسجيل، وذلك لتمكين المستثمرين من تقديم طلبات الاستثمار من داخل المملكة وخارجها، بدون الحاجة الى المراجعة الشخصية للمؤسسات.
وشدد التقرير على مضاعفة الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال للشركات الأردنية، وتحسين المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار بما يعزز ثقة المستثمرين، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك زيادة انتشار المدن الصناعية لتشمل محافظات المملكة جميعها.
وأشار التقرير الى ضرورة إجراء المراجعات الدورية للتشريعات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار، ومراجعة التسهيلات والحوافز التي يتم منحها للأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار، وتقييم أثرها الاقتصادي والمالي على معدلات النمو الاقتصادي، وعلى تحسن تنافسية القطاعات المستفيدة، والوقوف على أثر هذه التسهيلات في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك الأنشطة والقطاعات.
وأوصى التقرير بضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية، كتلك المتعلقة بقانون الاستثمار والنافذة الاستثمارية الواحدة التي ستعمل على توفير الوقت والجهد، وتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال منح المفوضين صلاحيات المرجع المختص في منح التراخيص والقيام بمهامهم على الوجه الأمثل.
ولفت التقرير الى أهمية تطوير قاعدة بيانات شاملة عن الاستثمار، وإتاحتها للجميع، بحيث تعطي تصوراً واضحاً للبيئة الاستثمارية في الأردن، وتسهل على المستثمر الوصول الى المعلومات والبيانات المطلوبة التي تساعده على اتخاذ القرار بمستوى عال من الدقة والشفافية، خاصة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والأمن والاقتصاد القوي.
ودعا الى ضرورة توجيه الطاقات الكاملة للاستفادة من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تقام محلياً أو دولياً لإبراز البيئة الاستثمارية في الأردن بشكلها الصحيح، والترويج والتسويق للفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة التي يحتاج إليها الأردن اليوم نتيجة ارتفاع أثمان الطاقة وتأثيرها على الموازنة.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبية، وتخفيف حدة التحديات الاقتصادية على المملكة جراء إغلاق الحدود مع السوقين التقليديين للصادرات الأردنية (سورية والعراق)، ورفع جودة الصادرات الأردنية وتنويعها وتوجيهها الى أسواق تصديرية جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين واللاجئين السوريين.
ودعا الى توعية المستثمرين المحليين والأجانب بأشكال الحماية الأمنية كافة التي توفرها لهم البيئة الاستثمارية في الأردن، وذلك من خلال التواصل المباشر مع وحدة حماية الاستثمار، والإبلاغ عن أي إشكالات أو قضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ بدون وجه حق؛ حيث سيتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة في الوحدة وفق أشد الإجراءات القانونية والإدارية، بما يضمن حماية الاستثمار وعدم التعدي عليه.
وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجهات والفاعليات كافة من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، للمشاركة في صنع القرار ووضع الأولويات التي من شأنها إزالة العقبات أمام تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتقديم التسهيلات الممكنة والمعاملة اللائقة لكل من يرغب بالاستثمار في الأردن.
وأشار الى ضرورة تكثيف المشاركة في المنتديات العالمية لإطلاع المشاركين على المناخ الاستثماري بالأردن وتعريفهم بحزمة الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المشاركين.
وأوصى التقرير الجهات المسؤولة عن المنظومة الاستثمارية في الأردن، بوضع أولويات للاستثمار والتركيز عليها بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات والمتمثلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتشغيل العمالة الأردنية والتخفيف من نسب البطالة.
ودعا التقرير إلى العمل على جذب المنتديات العالمية الى الأردن، والاستفادة من اللقاءات التي تجري على هامش هذه الملتقيات والتي تضم كبار رجال الأعمال الأردنيين والأجانب وممثلي الشركات العالمية، للوصول على اتفاقيات ثنائية، والاستفادة من تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات في ما بينهم، بما يحقق إمكانية جذب استثماراتهم الى الأردن، وزيادة التجارة البينية والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والنقل، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.
وحول تقييم المبادرات والخطط الحكومية، قال التقرير "بالرغم من إنشاء النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، بحيث تقدم هذه النافذة خدمة المكان الواحد لتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، إلا أن معظم مفوضيها ليس لديهم الصلاحيات الكاملة لإصدار الموافقات والبت بالمعاملات والطلبات المختلفة كافة، وبالتالي لم يتحقق الهدف المرجو من إنشاء النافذة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين”.
وبين التقرير أنه "بالرغم من الميزات الاستثمارية التي يمتلكها الأردن وتفتقر اليها العديد من الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي وامتلاك فرص استثمارية قادرة على جذب كبار المستثمرين في العالم، وخاصة في مجال البنية التحتية والطاقة البديلة والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات؛ إلا أن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والسياسات الحكومية، لم تحقق المرجو منها في استغلال الإمكانيات كافة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وأشار التقرير الى أن البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار ما تزال تصنف على أنها معقدة وغير مرنة، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من القوانين والتعليمات والأنظمة المتداخلة ومتعددة الجهات، كما يفتقر المستثمرون الى إمكانية التنبؤ بتطورات البيئة الاستثمارية نتيجة افتقار بيئة الاستثمار القانونية للوضوح والشفافية.
ودعا التقرير الذي تناول واقع بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة الى ضرورة تعزيز مصداقية عمل الحكومة الأردنية بمؤسساتها ودوائرها جميعها لمعالجة التشوهات والمعوقات التي يواجهها المستثمر، واعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من يحاول عرقلة السير في إجراءات الاستثمار، إضافة الى وضع معايير لقياس مستوى التقدم والإنجاز، وتحديد المسؤوليات وتجاوز الثغرات بما يضمن حماية المستثمرين وممتلكاتهم.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة هندسة الإجراءات في المؤسسات والدوائر الحكومية جميعها التي تتعلق بالاستثمار، وأتمتة خدماتها وربطها مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بطلبات الترخيص والتسجيل، وذلك لتمكين المستثمرين من تقديم طلبات الاستثمار من داخل المملكة وخارجها، بدون الحاجة الى المراجعة الشخصية للمؤسسات.
وشدد التقرير على مضاعفة الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال للشركات الأردنية، وتحسين المناخ الاستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال والاستثمار بما يعزز ثقة المستثمرين، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك زيادة انتشار المدن الصناعية لتشمل محافظات المملكة جميعها.
وأشار التقرير الى ضرورة إجراء المراجعات الدورية للتشريعات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار، ومراجعة التسهيلات والحوافز التي يتم منحها للأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار، وتقييم أثرها الاقتصادي والمالي على معدلات النمو الاقتصادي، وعلى تحسن تنافسية القطاعات المستفيدة، والوقوف على أثر هذه التسهيلات في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك الأنشطة والقطاعات.
وأوصى التقرير بضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية، كتلك المتعلقة بقانون الاستثمار والنافذة الاستثمارية الواحدة التي ستعمل على توفير الوقت والجهد، وتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال منح المفوضين صلاحيات المرجع المختص في منح التراخيص والقيام بمهامهم على الوجه الأمثل.
ولفت التقرير الى أهمية تطوير قاعدة بيانات شاملة عن الاستثمار، وإتاحتها للجميع، بحيث تعطي تصوراً واضحاً للبيئة الاستثمارية في الأردن، وتسهل على المستثمر الوصول الى المعلومات والبيانات المطلوبة التي تساعده على اتخاذ القرار بمستوى عال من الدقة والشفافية، خاصة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والأمن والاقتصاد القوي.
ودعا الى ضرورة توجيه الطاقات الكاملة للاستفادة من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تقام محلياً أو دولياً لإبراز البيئة الاستثمارية في الأردن بشكلها الصحيح، والترويج والتسويق للفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة التي يحتاج إليها الأردن اليوم نتيجة ارتفاع أثمان الطاقة وتأثيرها على الموازنة.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبية، وتخفيف حدة التحديات الاقتصادية على المملكة جراء إغلاق الحدود مع السوقين التقليديين للصادرات الأردنية (سورية والعراق)، ورفع جودة الصادرات الأردنية وتنويعها وتوجيهها الى أسواق تصديرية جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين واللاجئين السوريين.
ودعا الى توعية المستثمرين المحليين والأجانب بأشكال الحماية الأمنية كافة التي توفرها لهم البيئة الاستثمارية في الأردن، وذلك من خلال التواصل المباشر مع وحدة حماية الاستثمار، والإبلاغ عن أي إشكالات أو قضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ بدون وجه حق؛ حيث سيتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة في الوحدة وفق أشد الإجراءات القانونية والإدارية، بما يضمن حماية الاستثمار وعدم التعدي عليه.
وشدد على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجهات والفاعليات كافة من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، للمشاركة في صنع القرار ووضع الأولويات التي من شأنها إزالة العقبات أمام تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتقديم التسهيلات الممكنة والمعاملة اللائقة لكل من يرغب بالاستثمار في الأردن.
وأشار الى ضرورة تكثيف المشاركة في المنتديات العالمية لإطلاع المشاركين على المناخ الاستثماري بالأردن وتعريفهم بحزمة الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المشاركين.
وأوصى التقرير الجهات المسؤولة عن المنظومة الاستثمارية في الأردن، بوضع أولويات للاستثمار والتركيز عليها بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات والمتمثلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتشغيل العمالة الأردنية والتخفيف من نسب البطالة.
ودعا التقرير إلى العمل على جذب المنتديات العالمية الى الأردن، والاستفادة من اللقاءات التي تجري على هامش هذه الملتقيات والتي تضم كبار رجال الأعمال الأردنيين والأجانب وممثلي الشركات العالمية، للوصول على اتفاقيات ثنائية، والاستفادة من تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات في ما بينهم، بما يحقق إمكانية جذب استثماراتهم الى الأردن، وزيادة التجارة البينية والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والنقل، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.
وحول تقييم المبادرات والخطط الحكومية، قال التقرير "بالرغم من إنشاء النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار، بحيث تقدم هذه النافذة خدمة المكان الواحد لتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، إلا أن معظم مفوضيها ليس لديهم الصلاحيات الكاملة لإصدار الموافقات والبت بالمعاملات والطلبات المختلفة كافة، وبالتالي لم يتحقق الهدف المرجو من إنشاء النافذة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين”.
وبين التقرير أنه "بالرغم من الميزات الاستثمارية التي يمتلكها الأردن وتفتقر اليها العديد من الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي وامتلاك فرص استثمارية قادرة على جذب كبار المستثمرين في العالم، وخاصة في مجال البنية التحتية والطاقة البديلة والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات؛ إلا أن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والسياسات الحكومية، لم تحقق المرجو منها في استغلال الإمكانيات كافة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وأشار التقرير الى أن البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار ما تزال تصنف على أنها معقدة وغير مرنة، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من القوانين والتعليمات والأنظمة المتداخلة ومتعددة الجهات، كما يفتقر المستثمرون الى إمكانية التنبؤ بتطورات البيئة الاستثمارية نتيجة افتقار بيئة الاستثمار القانونية للوضوح والشفافية.
تابعوا الوقائع على 
