جدل الأرقام يطارد وزارة العمل
الوقائع الإخبارية : على مدى حكومات متعاقبة، كان التشكيك في الأرقام المعلنة من قبل وزارة العمل حول عدد فرص العمل التي وفرتها من خلال مبادرات وبرامج تبنتها الوزارة، هو سيد الموقف، حيث تؤكد منظمات مجتمع مدني وخبراء، أن الأرقام المعلنة غير حقيقية خاصة في ظل ازدياد نسب البطالة، في حين تدافع وزارة العمل عن هذه صحة أرقامها.
وزارة العمل ذكرت في بيان الخميس الماضي، أن إجمالي عدد العاملين المسجلين لأول مرة في الضمان الاجتماعي لعام 2019، هو (73051) شخصا، مبينة أن عدد المشتركين الفعالين لأول مرة خلال العام ذاته في القطاع الخاص هو (48388)، في حين تؤكد الوزارة أيضا، أن حوالى 30 ألفا من المؤمن عليهم الجدد دخلوا سوق العمل من ضمن مبادرات الوزارة للتشغيل.
لكن الخبير في مجال سياسات سوق العمل، جواد عباسي، يؤكد أن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي المعلنة على موقعها الإلكتروني، تشير إلى أن إجمالي عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي لعام 2019، هو (1,317,000) بزيادة على العام 2018 حوالي (16,555).
وبين عباسي، أن إجمالي عدد المشتركين اختياريا لعام 2019 هو (6,307) مشترك، ما يعني أن المشتركين إلزاميا هو (10248) مشتركا، ليؤكد أن عدد فرص العمل المستحدثة العام 2019 هي فقط حوالي عشرة آلاف فرصة عمل.
ويقول عباسي، "بعيدا عن الأرقام المعلنة من وزارة العمل، فعدد فرص العمل المستحدثة قليل جدا ويقل عن عدد الفرص المستحدثة سنويا الذي كان يصل إلى 42 ألف فرصة عمل”، مرجعا سبب ذلك إلى "تباطؤ الاقتصاد الأردني، وعدم قدرة الشركات على توظيف المزيد من العمال نظرا لخسارتها وزيادة صعوبة استمرار عملها”.
ويبين كذلك، أن الوزارة تتحدث عن صافي الوظائف الجديدة ولا تتحدث عن من يترك العمل بعد تسجيله في الضمان، وعاد إلى خانة العاطلين عن العمل.
رئيس لجنة العمل النيابية، خالد أبو حسان، يعلق على تراجع فرص العمل بالتأكيد على أن سبب تراجع الوظائف يعود لعدة أسباب أهمها يعود لتراجع أرقام النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار.
ويضيف أبو حسان، "باعتقادي لا سبيل للخروج من أزمة البطالة، إلا من خلال القطاع الخاص لكن القطاع الخاص يواجه أزمة الإدارة الحكومية والبيروقراطية الطاردة للاستثمار”.
أما مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، فيقول، "مع كل تقديري لجهود وزارة العمل فمن المفترض الحرص على عدم إعلان أرقام برامج التشغيل بما يوحي بأن هناك فرص عمل جديدة استحدثها سوق العمل، فمهما بلغت مصداقية أرقام التشغيل، فإن مدلولها لن يخرج عن إطار جهود التوسط في إشغال فرص العمل التي يوفرها سوق العمل أصلا، كمساعدة أصحاب العمل للوصول إلى الكفاءات من الباحثين عن عمل بصورة أفضل، ومساعدة الباحثين عن العمل في الاطلاع بصورة أوضح على فرص العمل المتوفرة والخيارات المتاحة أمامهم، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني لهم، وتوعيتهم بالمهارات والمتطلبات اللازمة للمنافسة على فرص العمل، وسبل الاستقرار في العمل”.
ويبين أبو نجمة، أن أداء مهام التوسط في التشغيل وتسهيل التشغيل يشكل أهم أدوار الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالتعاون مع شركائها لكفالة العمل وحمايته التي نص عليها الدستور، وهي من الأدوار الرئيسة التي أكدت عليها معايير العمل الدولية ومنها إتفاقية العمل الدولية رقم (88) الخاصة بإدارات التوظيف، والتي أوجبت أن تكفل الدولة قيام إدارة توظيف عامة مجانية تعمل على مساعدة العمال في العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل في العثور على العمال المناسبين، إضافة إلى تنظيم دور وكالات الإستخدام الخاصة.
لكنه يؤكد في الوقت ذاته، أن هناك خلطا واضحا بين مفهوم هذا الدور ودور استحداث فرص العمل وتوليدها والذي يتم من خلال عدد من العوامل الاقتصادية المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل خاص، وهي عوامل لا تلعب فيها وزارة العمل دورا رئيسيا، وتقع مسؤوليات تحقيقها على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية كوزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى كافة الوزارات والمؤسسات الأخرى كل منها في تعاملها مع القطاع الذي تشرف عليه، بحيث تصبح سياسات الحد من البطالة من مهام كل منها في إطار استحداث وحدات إدارية في منها تعنى بهذا الشأن، وأن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق فيما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وبشكل خاص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.
وأضاف أبو نجمة، "بالنتيجة فإن ما يهمنا فعلياً هو إيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري لسوق العمل والتغيرات التي تحصل عليها، تعكس بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل في سوق العمل بشكل عام وأعداد فرص العمل التي استحدثها سوق العمل في كل مرحلة وأعداد فرص العمل التي تم إشغالها وغيرها من البيانات ذات العلاقة، بما يعطي مدلولاً واضحاً حول مدى تأثير السياسات والبرامج الحكومية في مجال الحد من البطالة وفي استحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين، كما هو الحال في العديد من دول العالم، فدور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ مثل هذه البرامج بل يرتكز أساساً على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية.
من جهته، يقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، "عند ربط معدل توليد فرص العمل في الأعوام الأخيرة وتراجعها في عام 2018 إلى 38 الف فرصة عمل، والتوقعات خلال العام 2019 بذات المستوى أو اقل بسبب استمرار التراجع الاقتصادي الذي تؤكده الأرقام الرسمية، وشمول أرقام لاضمان الاجتماعي المعلنة الأردنيين وغير الأردنييم، والاشتراك الاختياري، فإن صافي الوظائف التي تم شمولها في الاقتصادي المنظم والعمل المنظم هو حالي عشرة آلاف وظيفة فقط”.
ويرى عوض، "أن حل مشكلة البطالة لا يحتاج فقط إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي فقط (على أهميتها الكبرى)، بل نحن بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز التنمية بشكل أكثر عدالة، مشيرا الى أن النموذج الضريبي المعمول به في الأردن أضعف القطاعات الاقتصادية وأضعف القدرات القدرات الشرائية لغالبية المواطنين ما زاد من عدد الفقراء . ولنتذكر أنه خلال الأعوام 2002 إلى 2008 كانت معدلات النمو الاقتصادي تتراوح حول 7 %، ولم تنخفض معدلات البطالة، حيث بقيت تتراوح ما بين 12.5 و 14.5 %”.
وزارة العمل ذكرت في بيان الخميس الماضي، أن إجمالي عدد العاملين المسجلين لأول مرة في الضمان الاجتماعي لعام 2019، هو (73051) شخصا، مبينة أن عدد المشتركين الفعالين لأول مرة خلال العام ذاته في القطاع الخاص هو (48388)، في حين تؤكد الوزارة أيضا، أن حوالى 30 ألفا من المؤمن عليهم الجدد دخلوا سوق العمل من ضمن مبادرات الوزارة للتشغيل.
لكن الخبير في مجال سياسات سوق العمل، جواد عباسي، يؤكد أن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي المعلنة على موقعها الإلكتروني، تشير إلى أن إجمالي عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي لعام 2019، هو (1,317,000) بزيادة على العام 2018 حوالي (16,555).
وبين عباسي، أن إجمالي عدد المشتركين اختياريا لعام 2019 هو (6,307) مشترك، ما يعني أن المشتركين إلزاميا هو (10248) مشتركا، ليؤكد أن عدد فرص العمل المستحدثة العام 2019 هي فقط حوالي عشرة آلاف فرصة عمل.
ويقول عباسي، "بعيدا عن الأرقام المعلنة من وزارة العمل، فعدد فرص العمل المستحدثة قليل جدا ويقل عن عدد الفرص المستحدثة سنويا الذي كان يصل إلى 42 ألف فرصة عمل”، مرجعا سبب ذلك إلى "تباطؤ الاقتصاد الأردني، وعدم قدرة الشركات على توظيف المزيد من العمال نظرا لخسارتها وزيادة صعوبة استمرار عملها”.
ويبين كذلك، أن الوزارة تتحدث عن صافي الوظائف الجديدة ولا تتحدث عن من يترك العمل بعد تسجيله في الضمان، وعاد إلى خانة العاطلين عن العمل.
رئيس لجنة العمل النيابية، خالد أبو حسان، يعلق على تراجع فرص العمل بالتأكيد على أن سبب تراجع الوظائف يعود لعدة أسباب أهمها يعود لتراجع أرقام النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار.
ويضيف أبو حسان، "باعتقادي لا سبيل للخروج من أزمة البطالة، إلا من خلال القطاع الخاص لكن القطاع الخاص يواجه أزمة الإدارة الحكومية والبيروقراطية الطاردة للاستثمار”.
أما مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، فيقول، "مع كل تقديري لجهود وزارة العمل فمن المفترض الحرص على عدم إعلان أرقام برامج التشغيل بما يوحي بأن هناك فرص عمل جديدة استحدثها سوق العمل، فمهما بلغت مصداقية أرقام التشغيل، فإن مدلولها لن يخرج عن إطار جهود التوسط في إشغال فرص العمل التي يوفرها سوق العمل أصلا، كمساعدة أصحاب العمل للوصول إلى الكفاءات من الباحثين عن عمل بصورة أفضل، ومساعدة الباحثين عن العمل في الاطلاع بصورة أوضح على فرص العمل المتوفرة والخيارات المتاحة أمامهم، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني لهم، وتوعيتهم بالمهارات والمتطلبات اللازمة للمنافسة على فرص العمل، وسبل الاستقرار في العمل”.
ويبين أبو نجمة، أن أداء مهام التوسط في التشغيل وتسهيل التشغيل يشكل أهم أدوار الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالتعاون مع شركائها لكفالة العمل وحمايته التي نص عليها الدستور، وهي من الأدوار الرئيسة التي أكدت عليها معايير العمل الدولية ومنها إتفاقية العمل الدولية رقم (88) الخاصة بإدارات التوظيف، والتي أوجبت أن تكفل الدولة قيام إدارة توظيف عامة مجانية تعمل على مساعدة العمال في العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل في العثور على العمال المناسبين، إضافة إلى تنظيم دور وكالات الإستخدام الخاصة.
لكنه يؤكد في الوقت ذاته، أن هناك خلطا واضحا بين مفهوم هذا الدور ودور استحداث فرص العمل وتوليدها والذي يتم من خلال عدد من العوامل الاقتصادية المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل خاص، وهي عوامل لا تلعب فيها وزارة العمل دورا رئيسيا، وتقع مسؤوليات تحقيقها على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية كوزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى كافة الوزارات والمؤسسات الأخرى كل منها في تعاملها مع القطاع الذي تشرف عليه، بحيث تصبح سياسات الحد من البطالة من مهام كل منها في إطار استحداث وحدات إدارية في منها تعنى بهذا الشأن، وأن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق فيما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وبشكل خاص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.
وأضاف أبو نجمة، "بالنتيجة فإن ما يهمنا فعلياً هو إيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري لسوق العمل والتغيرات التي تحصل عليها، تعكس بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل في سوق العمل بشكل عام وأعداد فرص العمل التي استحدثها سوق العمل في كل مرحلة وأعداد فرص العمل التي تم إشغالها وغيرها من البيانات ذات العلاقة، بما يعطي مدلولاً واضحاً حول مدى تأثير السياسات والبرامج الحكومية في مجال الحد من البطالة وفي استحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين، كما هو الحال في العديد من دول العالم، فدور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ مثل هذه البرامج بل يرتكز أساساً على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية.
من جهته، يقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، "عند ربط معدل توليد فرص العمل في الأعوام الأخيرة وتراجعها في عام 2018 إلى 38 الف فرصة عمل، والتوقعات خلال العام 2019 بذات المستوى أو اقل بسبب استمرار التراجع الاقتصادي الذي تؤكده الأرقام الرسمية، وشمول أرقام لاضمان الاجتماعي المعلنة الأردنيين وغير الأردنييم، والاشتراك الاختياري، فإن صافي الوظائف التي تم شمولها في الاقتصادي المنظم والعمل المنظم هو حالي عشرة آلاف وظيفة فقط”.
ويرى عوض، "أن حل مشكلة البطالة لا يحتاج فقط إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي فقط (على أهميتها الكبرى)، بل نحن بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز التنمية بشكل أكثر عدالة، مشيرا الى أن النموذج الضريبي المعمول به في الأردن أضعف القطاعات الاقتصادية وأضعف القدرات القدرات الشرائية لغالبية المواطنين ما زاد من عدد الفقراء . ولنتذكر أنه خلال الأعوام 2002 إلى 2008 كانت معدلات النمو الاقتصادي تتراوح حول 7 %، ولم تنخفض معدلات البطالة، حيث بقيت تتراوح ما بين 12.5 و 14.5 %”.
تابعوا الوقائع على 
