80 حالة اعتداء على التيار الكهربائي في لواء الحسا
الوقائع الاخبارية :ضبطت شركة الكهرباء في محافظة الطفيلة (80) حالة عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي في لواء الحسا، بالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقوات الامن العام والدرك.
وقال المدير التنفيذي للشركة في الطفيلة المهندس عبدالحفيظ الخلفات، ان الكوادر الفنية في الشركة تلقت الكثير من الملاحظات حول الاعطال المتكررة للتيار الكهربائي في مناطق جرف الدراويش والحسا، وبعد الكشف الفني تبين أن سبب الانقطاعات في تلك المناطق يعود الى الاستجرار غير المشروع للكهرباء، الامر الذي استدعى القيام بحملة شاملة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والاجهزة الامنية، التي افضت الى ضبط (80) حالة سرقة للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.
واضاف الخلفات، ان كوادر الشركة ضبطت العديد من حالات اعادة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين من تلقاء انفسهم دون دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للشركة مما شكل خطرا على السلامة العامة وتعد واضح على الشبكة الكهربائية في تلك المناطق.
وأكد أن عملية الاستجرار تؤدي إلى العديد من المخاطر على السلامة العامة للأشخاص والممتلكات بالدرجة الأولى، إذ تتشكل من خلال عملية التشبيك للأسلاك أو الصعود للأعمدة أو التعامل مع التيار الكهربائي عن قرب في بعض المواقع، إلى جانب الخسائر المادية التي تلحق بشركة الكهرباء جراء الاستجرار غير المشروع.
ولفت الخلفات الى أن الحملة التي نفذتها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية كان الهدف منها ضبط الاعتداءات غير المشروعة على التيار الكهربائي، دون فصل التيار عن منازل المواطنين الذين عليهم ذمم مالية للشركة، كما روج لها بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار الى أن قانون الكهرباء يعاقب سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من (6) أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على (10) آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
وقال المدير التنفيذي للشركة في الطفيلة المهندس عبدالحفيظ الخلفات، ان الكوادر الفنية في الشركة تلقت الكثير من الملاحظات حول الاعطال المتكررة للتيار الكهربائي في مناطق جرف الدراويش والحسا، وبعد الكشف الفني تبين أن سبب الانقطاعات في تلك المناطق يعود الى الاستجرار غير المشروع للكهرباء، الامر الذي استدعى القيام بحملة شاملة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والاجهزة الامنية، التي افضت الى ضبط (80) حالة سرقة للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.
واضاف الخلفات، ان كوادر الشركة ضبطت العديد من حالات اعادة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين من تلقاء انفسهم دون دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم للشركة مما شكل خطرا على السلامة العامة وتعد واضح على الشبكة الكهربائية في تلك المناطق.
وأكد أن عملية الاستجرار تؤدي إلى العديد من المخاطر على السلامة العامة للأشخاص والممتلكات بالدرجة الأولى، إذ تتشكل من خلال عملية التشبيك للأسلاك أو الصعود للأعمدة أو التعامل مع التيار الكهربائي عن قرب في بعض المواقع، إلى جانب الخسائر المادية التي تلحق بشركة الكهرباء جراء الاستجرار غير المشروع.
ولفت الخلفات الى أن الحملة التي نفذتها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية كان الهدف منها ضبط الاعتداءات غير المشروعة على التيار الكهربائي، دون فصل التيار عن منازل المواطنين الذين عليهم ذمم مالية للشركة، كما روج لها بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار الى أن قانون الكهرباء يعاقب سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من (6) أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على (10) آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.