"المياه" تمضي وفق خطة إستراتيجية انسجاما والإصلاح المالي وخفض الكلف
الوقائع الإخبارية : ما تزال قضية تخفيض خسائر قطاع المياه، تجسد هاجسا مؤرقا لإدارة القطاع، سيما وأن وزارة المياه والري ما تزال بصدد دراسة حيثيات، وإمكانية تغطية تكاليف التشغيل 100 % في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، تمكنت الوزارة من تحديث خطة الإصلاح المالي لقطاع المياه عام 2016، لجعله أكثر قابلية للاستمرار من الناحية المالية، وتقليل خسائره، التي أعدت في وقت سابق العام 2013، تماشيا والمستجدات لخفض النفقات ورفع كفاءة أدائه.
وحول إجراءاتها الراهنة بهذا الخصوص، أكد مساعد أمينها العام الناطق الإعلامي باسمها عمر سلامة، في تصريحات له مضي الوزارة بعدة خطط تنسجم والإصلاح المالي، منها: تخفيض الفاقد، ورفع كفاءة شبكة المياه، وتشديد وتكثيف حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، ومعالجة كميات المياه المعالجة، وخفض استهلاك الطاقة في مجالات المياه.
وبين أن الوزارة، تمضي وفق خطة خفض استهلاك الطاقة في القطاع، باستخدام مضخات أقل استهلاكا للطاقة، والضخ بالانسياب الطبيعي، مشيرا لعمل الوزارة منذ اعوام، بخطة إنتاج الطاقة المتجددة، فيما يتعلق بتشغيل الآبار.
وإلى جانب تلك الخطط، توسع الوزارة الاستفادة من مياه السدود بإنتاج الطاقة الكهربائية، وسط استمرارية برامج تنفذها الأعوام المقبلة، والاستفادة من الطاقة المنتجة في محطات الصرف الصحي، لخفض الكلفة وتنفيذ مشاريع طاقة متجددة في عدة مناطق بالمملكة، وفق سلامة.
وقال، إن جهود وإجراءات مشروع خفض فاقد المياه، نجحت في بعض مناطق العاصمة، اذ وصلت نسبتها إلى نحو 37 %، ونحو 23 % في محافظة العقبة.
واتخذت الوزارة إجراءات في الأعوام الخمسة الماضية، لتحقيق أهداف خطة الإصلاح المالي، أبرزها رفع تعرفة المياه في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، فيما جرى قياس أثر التعرفة في عام 2016، اذ بلغ 15.4 مليون دينار.
ونجحت بتوفير 1.4 مليون دينار سنويا، إثر تخفيض الوزارة أعداد الموظفين بمعدل 200 سنويا، ابتداء من النصف الثاني عام 2016 بمعدل راتب 840 دينارا، ارتباطا بإحالة موظفين على التقاعد اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) عام 2016.
وخفضت الوزارة كميات المياه المسموح بها من 150 إلى 75 ألف م3 للآبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج، وذلك عند منح البئر رخصة تعميق بئر أو رخصة حفر بئر بدل بئر، اعتبارا من بداية 2016 أي بواقع 160 ألف دينار، وتقليل كمية فاقد المياه لعامي 2016 و2017.
وخفضت الوزارة التزاما بخطة تقليل الخسائر للقطاع، موازنة سلطة المياه 30 مليون دينار، عبر خفض علاوات السفر والمهام الرسمية (السفر الخارجي) بـ50 %، وتخفيض استهلاك المحروقات بأنواعها جميعا بـ50 %، بحيث حققت وفرا في المحروقات للربع الأول عام 2017 بمقدار 60 ألف دينار، مقارنة بالربع الأول عام 2016، بالإضافة لتخفيض نفقات الاتصالات والإنترنت بأنواعها جميعها بـ50 %، والتوقف عن اللجوء لاستئجار الآليات والمركبات والمعدات والخبرات، إلا بعد أخذ الموافقات المسبقة.
أما في عام 2015، فبدأت الوزارة، بتحديث خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016 – 2025 لتتواءم وأهداف التنمية المستدامة وأزمة اللجوء السوري، ورؤية الأردن لعام 2025، بما يحقق أهداف القطاع، في الوقت الذي رافقت فيه هذه الاستراتيجية؛ مجموعة سياسات داعمة لها وخطط عمل لهذه السياسات.
وفي هذا السياق، تمكنت الوزارة من تحديث خطة الإصلاح المالي لقطاع المياه عام 2016، لجعله أكثر قابلية للاستمرار من الناحية المالية، وتقليل خسائره، التي أعدت في وقت سابق العام 2013، تماشيا والمستجدات لخفض النفقات ورفع كفاءة أدائه.
وحول إجراءاتها الراهنة بهذا الخصوص، أكد مساعد أمينها العام الناطق الإعلامي باسمها عمر سلامة، في تصريحات له مضي الوزارة بعدة خطط تنسجم والإصلاح المالي، منها: تخفيض الفاقد، ورفع كفاءة شبكة المياه، وتشديد وتكثيف حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، ومعالجة كميات المياه المعالجة، وخفض استهلاك الطاقة في مجالات المياه.
وبين أن الوزارة، تمضي وفق خطة خفض استهلاك الطاقة في القطاع، باستخدام مضخات أقل استهلاكا للطاقة، والضخ بالانسياب الطبيعي، مشيرا لعمل الوزارة منذ اعوام، بخطة إنتاج الطاقة المتجددة، فيما يتعلق بتشغيل الآبار.
وإلى جانب تلك الخطط، توسع الوزارة الاستفادة من مياه السدود بإنتاج الطاقة الكهربائية، وسط استمرارية برامج تنفذها الأعوام المقبلة، والاستفادة من الطاقة المنتجة في محطات الصرف الصحي، لخفض الكلفة وتنفيذ مشاريع طاقة متجددة في عدة مناطق بالمملكة، وفق سلامة.
وقال، إن جهود وإجراءات مشروع خفض فاقد المياه، نجحت في بعض مناطق العاصمة، اذ وصلت نسبتها إلى نحو 37 %، ونحو 23 % في محافظة العقبة.
واتخذت الوزارة إجراءات في الأعوام الخمسة الماضية، لتحقيق أهداف خطة الإصلاح المالي، أبرزها رفع تعرفة المياه في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، فيما جرى قياس أثر التعرفة في عام 2016، اذ بلغ 15.4 مليون دينار.
ونجحت بتوفير 1.4 مليون دينار سنويا، إثر تخفيض الوزارة أعداد الموظفين بمعدل 200 سنويا، ابتداء من النصف الثاني عام 2016 بمعدل راتب 840 دينارا، ارتباطا بإحالة موظفين على التقاعد اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) عام 2016.
وخفضت الوزارة كميات المياه المسموح بها من 150 إلى 75 ألف م3 للآبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج، وذلك عند منح البئر رخصة تعميق بئر أو رخصة حفر بئر بدل بئر، اعتبارا من بداية 2016 أي بواقع 160 ألف دينار، وتقليل كمية فاقد المياه لعامي 2016 و2017.
وخفضت الوزارة التزاما بخطة تقليل الخسائر للقطاع، موازنة سلطة المياه 30 مليون دينار، عبر خفض علاوات السفر والمهام الرسمية (السفر الخارجي) بـ50 %، وتخفيض استهلاك المحروقات بأنواعها جميعا بـ50 %، بحيث حققت وفرا في المحروقات للربع الأول عام 2017 بمقدار 60 ألف دينار، مقارنة بالربع الأول عام 2016، بالإضافة لتخفيض نفقات الاتصالات والإنترنت بأنواعها جميعها بـ50 %، والتوقف عن اللجوء لاستئجار الآليات والمركبات والمعدات والخبرات، إلا بعد أخذ الموافقات المسبقة.
أما في عام 2015، فبدأت الوزارة، بتحديث خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016 – 2025 لتتواءم وأهداف التنمية المستدامة وأزمة اللجوء السوري، ورؤية الأردن لعام 2025، بما يحقق أهداف القطاع، في الوقت الذي رافقت فيه هذه الاستراتيجية؛ مجموعة سياسات داعمة لها وخطط عمل لهذه السياسات.
تابعوا الوقائع على 
