السياحة النيابية تقر معدل إقليم البترا
الوقائع الإخبارية : أقرت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، برئاسة النائب حسن العجارمة، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة علي الخياط، وعدد من المختصين.
وقال العجارمة: إن مشروع القانون سيعمل على تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن "معدل البترا" سيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.
وأجازت التعديلات التي أجريت على مشروع القانون، للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضية السلطة، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمئة وتحت طائلة البطلان.
وغلظ مشروع القانون من العقوبات المفروضة على من يخالف قانون السلطة، بحيث رفع من قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة القانون من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، وبفرض عقوبة تتمثل بالسجن من أسبوع إلى 6 أشهر على أن تطبق إحدى العقوبتين عند فرضها على المخالف أو كلتيهما.
ومنحت التعديلات، سلطة إقليم البترا حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم، حيث أضافتها على الجزء الذي يتحدث عن تمتع السلطة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
كما سمحت لسلطة إقليم البترا برصد مخصصات ضمن موازنة الإقليم لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة إقليم البترا بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الاقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 بالمئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، ومساعد مدير عام دائرة الآثار العامة علي الخياط، وعدد من المختصين.
وقال العجارمة: إن مشروع القانون سيعمل على تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أن "معدل البترا" سيسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.
وأجازت التعديلات التي أجريت على مشروع القانون، للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضية السلطة، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمئة وتحت طائلة البطلان.
وغلظ مشروع القانون من العقوبات المفروضة على من يخالف قانون السلطة، بحيث رفع من قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة القانون من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، وبفرض عقوبة تتمثل بالسجن من أسبوع إلى 6 أشهر على أن تطبق إحدى العقوبتين عند فرضها على المخالف أو كلتيهما.
ومنحت التعديلات، سلطة إقليم البترا حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم، حيث أضافتها على الجزء الذي يتحدث عن تمتع السلطة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
كما سمحت لسلطة إقليم البترا برصد مخصصات ضمن موازنة الإقليم لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة إقليم البترا بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الاقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51 بالمئة.
تابعوا الوقائع على 
