دعوة لتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية تشجع الإناث على مواجهة "العنف الإلكتروني"
الوقائع الإخبارية : أطلق برنامج السلامة الرقمية للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سلامات”، الذي تنفذه منظمة "سيكدف” في الأردن، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء، وجمعية قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، أمس، "الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الرقمية للنساء”.
راعية حفل الإطلاق، رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية، ريم أبو دلبوح، شددت على "ضرورة تضافر الجهود لمكافحة أي شكل من أشكال العنف الإلكتروني وخاصة الممارس على النساء والفتيات”، مؤكدة، أهمية توافر بيئة تشريعية ومجتمعية تشجع ضحايا العنف الإلكتروني على التبليغ عنه ومواجهته.
وقالت أبو دلبوح، "إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الرقمية للنساء فرصة لنا جميعا للتأكيد على أهمية توعية النساء والفتيات بالمخاطر التي قد يتعرضن لها على الشبكة العنكبوتية، ويجب أن تتوفر لهن المصادر التي تتيح أدوات تساعدهن على مواجهة هذا العنف لحمايتهن منه”.
وأضافت، "في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تكنولوجيا المعلومات وفوائدها، نجد أن هناك مخاطر قد تحصل بمقتضاها احتمالية تعرض النساء خاصة لانتهاكات تتمثل في اختراق خصوصيتهن وابتزازهن وتعقبهن على الإنترنت، والذي يأتي نتيجة قلة الوعي بأهمية السلامة الرقمية”.
من جهتها، قالت نائب مدير البرنامج، ريم محمود، إن البرنامج يهدف إلى "تغيير الثقافة حول السلامة الرقمية في المنطقة من خلال العمل رفع مستوى الوعي لدى النساء والفتيات حول المهارات الرقمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وبناء القدرات المحلية في مجال المعرفة الرقمية، من خلال التدريب على أساسيات السلامة الرقمية وتطوير مهارات الناشطات المهتمات بذلك، ويرافق ذلك الاستجابة و تقديم الدعم لحالات العنف الممارس من خلال الإنترنت ضد النساء والفتيات”.
وتخلل حفل الاطلاق جلسة نقاشية حملت عنوان "السلامة الرقمية في الأردن: آفاق وتحديات”، أكدت خلالها مديرة جمعية قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، إسراء محادين، أن التشريعات المحلية تضمنت نوعا من الحماية القانونية للنساء والفتيات عند تعرضهن للعنف الإلكتروني، مشيرة إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تعديله مؤخرا.
ولفتت محادين إلى أن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون، أضافت مادة تتعلق بجريمة الابتزاز الإلكتروني وخرق الحياة الخاصة.
وقالت ممثلة جمعية معهد تضامن النساء، رنا أبو السندس، إن مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي التابع لها، استقبل العديد من شكاوى نساء تعرضن للاستغلال والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن "مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017″، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أظهر أن 98.4 % من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و10.2 % من الأسر لديها هاتف ثابت، و38 % لديها أجهزة حاسوب، و88.8 % من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8 % من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن أكثر طرق الإتصال بالإنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة 97.3 %، في حين كان تطبيق "واتساب” الأكثر استخداماً وبنسبة 91 %، تلاه "فيسبوك” وبنسبة 87.6 %. وشكلت الإناث ما نسبته 47 % من عدد الأفراد الذين أعمارهم 5 أعوام فأكثر ويستخدمون الإنترنت مقابل 53 % من الذكور.
وأكدت أبو السندس، أن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة.
كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم، وفق أبو السندس، "قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة إلى التصدي لهذه الانتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا/ الناجيات”.
المشاركات في الجلسة النقاشية، أكدن أن "كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة إلى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة”.
بدورها، قالت منسقة مشاريع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، رايا شاربين، "إن الجمعية تقدم الدعم التقني على مدار الأنشطة المختلفة لبرنامج (سلامات)، وبالتحديد، ندعم النساء في الأردن عبر الاستخدام الآمن للإنترنت وتوفير الوسائل والمعرفة التقنية لضمان حماية رقمية أفضل لهن”.
راعية حفل الإطلاق، رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية، ريم أبو دلبوح، شددت على "ضرورة تضافر الجهود لمكافحة أي شكل من أشكال العنف الإلكتروني وخاصة الممارس على النساء والفتيات”، مؤكدة، أهمية توافر بيئة تشريعية ومجتمعية تشجع ضحايا العنف الإلكتروني على التبليغ عنه ومواجهته.
وقالت أبو دلبوح، "إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالسلامة الرقمية للنساء فرصة لنا جميعا للتأكيد على أهمية توعية النساء والفتيات بالمخاطر التي قد يتعرضن لها على الشبكة العنكبوتية، ويجب أن تتوفر لهن المصادر التي تتيح أدوات تساعدهن على مواجهة هذا العنف لحمايتهن منه”.
وأضافت، "في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية تكنولوجيا المعلومات وفوائدها، نجد أن هناك مخاطر قد تحصل بمقتضاها احتمالية تعرض النساء خاصة لانتهاكات تتمثل في اختراق خصوصيتهن وابتزازهن وتعقبهن على الإنترنت، والذي يأتي نتيجة قلة الوعي بأهمية السلامة الرقمية”.
من جهتها، قالت نائب مدير البرنامج، ريم محمود، إن البرنامج يهدف إلى "تغيير الثقافة حول السلامة الرقمية في المنطقة من خلال العمل رفع مستوى الوعي لدى النساء والفتيات حول المهارات الرقمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وبناء القدرات المحلية في مجال المعرفة الرقمية، من خلال التدريب على أساسيات السلامة الرقمية وتطوير مهارات الناشطات المهتمات بذلك، ويرافق ذلك الاستجابة و تقديم الدعم لحالات العنف الممارس من خلال الإنترنت ضد النساء والفتيات”.
وتخلل حفل الاطلاق جلسة نقاشية حملت عنوان "السلامة الرقمية في الأردن: آفاق وتحديات”، أكدت خلالها مديرة جمعية قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، إسراء محادين، أن التشريعات المحلية تضمنت نوعا من الحماية القانونية للنساء والفتيات عند تعرضهن للعنف الإلكتروني، مشيرة إلى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تعديله مؤخرا.
ولفتت محادين إلى أن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون، أضافت مادة تتعلق بجريمة الابتزاز الإلكتروني وخرق الحياة الخاصة.
وقالت ممثلة جمعية معهد تضامن النساء، رنا أبو السندس، إن مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي التابع لها، استقبل العديد من شكاوى نساء تعرضن للاستغلال والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن "مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017″، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أظهر أن 98.4 % من الأسر في الأردن لديها هاتف خلوي، و10.2 % من الأسر لديها هاتف ثابت، و38 % لديها أجهزة حاسوب، و88.8 % من الأسر لديها خدمة الإنترنت، فيما أكدت 98.8 % من الأسر على موافقتها على حجب المواقع الإباحية.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن أكثر طرق الإتصال بالإنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة 97.3 %، في حين كان تطبيق "واتساب” الأكثر استخداماً وبنسبة 91 %، تلاه "فيسبوك” وبنسبة 87.6 %. وشكلت الإناث ما نسبته 47 % من عدد الأفراد الذين أعمارهم 5 أعوام فأكثر ويستخدمون الإنترنت مقابل 53 % من الذكور.
وأكدت أبو السندس، أن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة.
كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم، وفق أبو السندس، "قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة إلى التصدي لهذه الانتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا/ الناجيات”.
المشاركات في الجلسة النقاشية، أكدن أن "كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة إلى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة”.
بدورها، قالت منسقة مشاريع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، رايا شاربين، "إن الجمعية تقدم الدعم التقني على مدار الأنشطة المختلفة لبرنامج (سلامات)، وبالتحديد، ندعم النساء في الأردن عبر الاستخدام الآمن للإنترنت وتوفير الوسائل والمعرفة التقنية لضمان حماية رقمية أفضل لهن”.
تابعوا الوقائع على 
