النائب الخشاشنة يطالب مجلس الوزراء بالتدخل بقرار احالات اطباء الصحة
الوقائع الاخبارية :وجه النائب د.عيسى الخشاشنة مجلس الوزراء بضرورة التدخل في قرار وزارة الصحة المتضمن احالة عدد من الاطباء على التقاعد .
وفيما يلي نص رسالة الخشاشنة الموجهه الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بهذا الخصوص
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله....
لا أدري من أين أبدأ ، وبأي الحروف أقاتل هذا الضباب الفاسد ، وأقتحم تلك الدهاليز والمجاهيل التي تحكم سير القرارات الحكومية الفوضوية...
تعلمون أن الصحة والتعليم هما عماد نهضة البلاد وسلامة حياتها ، أما التعليم ففيه مما لا حصر له من الأوجاع ، ولكنني هنا أقف عند الصحة ، ووقفتي هذه ليست الأولى ، فقد تعاقب على السياسة الصحية كثير من القرارات الارتجالية غير المحسوبة ، والتي كانت معاول هدم لهذا القطاع ، وكان آخرها إحالة عدد كبير من الاستشاريين إلى التقاعد ، استنادا إلى أرقام زمنية جافة ، وحسابات إدارية مراهقة ، وهؤلاء يشكلون ركيزة في الصحة ، وغيابهم يعني خلخلة الخدمة الصحية ، وخسارتنا لهذه الكفاءات وهذه النماذج هو خراب للخدمة الصحية.
أتساءل هنا وسؤالي على مكتب رئيس الوزراء ، من الذي يخطط لمثل هذا التخريب وافراغ المستشفيات من أعمدتها ، ثم تذهب الوزارة بعد ذلك إلى مسرحية شراء الخدمات القائمة على التنفيع والمحسوبيات الفاسدة.. لماذا تقيل الصحة أبناءها ثم تذهب باحثة عن شراء الخدمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولماذا تُبعد هؤلاء الخبراء بدل أن تسلمهم قيادة المواقع الصحية في البلاد ، وتوجيه الأطباء وتدريبهم .. ؟ لماذا تستجلب الوزارة مدراء غير أكفياء ، لا يدركون معنى الخدمة الصحية ، ولا يقدّرون قيمة العلم والكفاءة ، ولا يستحقون الوقوف على أبواب الإدارة ، وترمي بعرض الحائط مصالح الوطن العليا في هذا القطاع ..؟
وإذا كانت الوزارة غير قادرة على تعبئة مكان هؤلاء فكيف تتخذ قرارا ظهرَ العجزُ فيه قبل كتابته..؟
إنني أدق ناقوس الخطر ، وبوصفي نائبا وطبيبا مراقبا في مجلس النواب أقول : إن كثيرا من القرارات في وزارة الصحة لا تخضع لمعايير النفع الوطني ، بقدر ما تخضع لمعايير التنفيع الشخصي لهذا المسؤول أو ذاك ، أو لمعايير المزاج الحكومي المتقلب ، على حساب المواطن الموجوع ، والوطن المكلوم.. إذا كانت الوزارة تمتلك عقلا وشجاعة فعليها أن تعيد ترتيب هذا القطاع وعدم الخضوع لأية حسابات فاسدة ومغرضة...
على مجلس الوزراء أن يتدخل فورا لضبط إيقاع هذا التخبط وهذه العشوائية في القرار ليكون الوطن ومصالحه هو الهدف الأسمى لأية خطوة تخطوها هذه الوزارة وغيرها... والله المستعان على ما تصفون ....اللهم إني قد بلغت ، اللهم فاشهد...
وفيما يلي نص رسالة الخشاشنة الموجهه الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بهذا الخصوص
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله....
لا أدري من أين أبدأ ، وبأي الحروف أقاتل هذا الضباب الفاسد ، وأقتحم تلك الدهاليز والمجاهيل التي تحكم سير القرارات الحكومية الفوضوية...
تعلمون أن الصحة والتعليم هما عماد نهضة البلاد وسلامة حياتها ، أما التعليم ففيه مما لا حصر له من الأوجاع ، ولكنني هنا أقف عند الصحة ، ووقفتي هذه ليست الأولى ، فقد تعاقب على السياسة الصحية كثير من القرارات الارتجالية غير المحسوبة ، والتي كانت معاول هدم لهذا القطاع ، وكان آخرها إحالة عدد كبير من الاستشاريين إلى التقاعد ، استنادا إلى أرقام زمنية جافة ، وحسابات إدارية مراهقة ، وهؤلاء يشكلون ركيزة في الصحة ، وغيابهم يعني خلخلة الخدمة الصحية ، وخسارتنا لهذه الكفاءات وهذه النماذج هو خراب للخدمة الصحية.
أتساءل هنا وسؤالي على مكتب رئيس الوزراء ، من الذي يخطط لمثل هذا التخريب وافراغ المستشفيات من أعمدتها ، ثم تذهب الوزارة بعد ذلك إلى مسرحية شراء الخدمات القائمة على التنفيع والمحسوبيات الفاسدة.. لماذا تقيل الصحة أبناءها ثم تذهب باحثة عن شراء الخدمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولماذا تُبعد هؤلاء الخبراء بدل أن تسلمهم قيادة المواقع الصحية في البلاد ، وتوجيه الأطباء وتدريبهم .. ؟ لماذا تستجلب الوزارة مدراء غير أكفياء ، لا يدركون معنى الخدمة الصحية ، ولا يقدّرون قيمة العلم والكفاءة ، ولا يستحقون الوقوف على أبواب الإدارة ، وترمي بعرض الحائط مصالح الوطن العليا في هذا القطاع ..؟
وإذا كانت الوزارة غير قادرة على تعبئة مكان هؤلاء فكيف تتخذ قرارا ظهرَ العجزُ فيه قبل كتابته..؟
إنني أدق ناقوس الخطر ، وبوصفي نائبا وطبيبا مراقبا في مجلس النواب أقول : إن كثيرا من القرارات في وزارة الصحة لا تخضع لمعايير النفع الوطني ، بقدر ما تخضع لمعايير التنفيع الشخصي لهذا المسؤول أو ذاك ، أو لمعايير المزاج الحكومي المتقلب ، على حساب المواطن الموجوع ، والوطن المكلوم.. إذا كانت الوزارة تمتلك عقلا وشجاعة فعليها أن تعيد ترتيب هذا القطاع وعدم الخضوع لأية حسابات فاسدة ومغرضة...
على مجلس الوزراء أن يتدخل فورا لضبط إيقاع هذا التخبط وهذه العشوائية في القرار ليكون الوطن ومصالحه هو الهدف الأسمى لأية خطوة تخطوها هذه الوزارة وغيرها... والله المستعان على ما تصفون ....اللهم إني قد بلغت ، اللهم فاشهد...
تابعوا الوقائع على 
