القائمة السوداء.. الأمم المتحدة تفضح 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
الوقائع الاخبارية : أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرًا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تأجلت طويلًا لأن القرارات الدولية تعتبر المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقوانين وتجاوزًا عن الشرائع العالمية.
وقال المكتب، في بيان، إنه حدد 112 شركة يجد أسسًا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى. وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه «بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفًا قانونيًا للأنشطة المعنية، أو للشركات التي تقوم بها». وأضاف أنه «على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرًا للجدل»، مضيفًا «ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة، أنا راضية عن كون التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير مسبوقة». وتابعت «نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وألا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية».
وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بنشر القائمة، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات، وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن «نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي». وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه «تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة في الضفة والقدس والجولان. وأكد اشتيه- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- أنه ستتم لاحقة الشركات، التي ورد ذكرها في التقرير قانونيًا عبر المؤسسات القانونية الدولية، وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطًا اقتصاديًا دون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب. وطالب أشتيه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية على الفور، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها.
فيما ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقرير الأمم المتحدة، وقال في بيان إن «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة متحيزة وغير مؤثرة.. فبدلًا من أن يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل، نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل».
وقال المكتب، في بيان، إنه حدد 112 شركة يجد أسسًا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى. وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه «بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفًا قانونيًا للأنشطة المعنية، أو للشركات التي تقوم بها». وأضاف أنه «على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرًا للجدل»، مضيفًا «ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة، أنا راضية عن كون التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير مسبوقة». وتابعت «نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وألا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية».
وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بنشر القائمة، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات، وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن «نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي». وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه «تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة في الضفة والقدس والجولان. وأكد اشتيه- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»- أنه ستتم لاحقة الشركات، التي ورد ذكرها في التقرير قانونيًا عبر المؤسسات القانونية الدولية، وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطًا اقتصاديًا دون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب. وطالب أشتيه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية على الفور، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها.
فيما ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقرير الأمم المتحدة، وقال في بيان إن «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة متحيزة وغير مؤثرة.. فبدلًا من أن يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل، نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل».
تابعوا الوقائع على 
