قانون انتخاب جديد لمجلس النواب أفضل من (الحل أو التمديد)
الوقائع الإخبارية : مع اقتراب نهاية المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي «الثامن عشر»، بدأت النخب السياسية بالاعداد لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة والتي على الاغلب ستجرى خلال الصيف الحالي.
مجلس النواب الحالي (الذي انتخب في ايلول عام 2016 ولمدة اربع سنوات) في دورته العادية الرابعة «الاخيرة»، والتي تنتهي وفق المدة الدستورية في العاشر من شهر ايار المقبل، ويجوز دستوريا لجلالة الملك تمديد الدورة العادية لمدة شهرين، كما انه ايضا يجوز عقد دورة استثنائية بعد العادية الاخيرة كون المدة الدستورية لمجلس النواب تنتهي في شهر ايلول المقبل.
التحضيرات للانتخابات المقبلة بدأت من قبل اعضاء مجلس النواب الحالي والنواب السابقين والمرشحين المتوقعين على اساس قانون الانتخاب الحالي الذي جرت على اساسه الانتخابات السابقة.
وجرت الانتخابات النيابية الاخيرة على اساس قانون نظام القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية، بحيث يختار الناخب قائمة انتخابية ثم ينتخب من يشاء من المرشحين في داخل تلك القائمة، وهذا النظام ايضا واجه معضلة توزيع المقاعد على القوائم الفائزة، بل ان غالبية القوائم في المملكة حصلت على مقعد نيابي واحد باستثناء قائمتين في الكرك حصلت كل قائمة على مقعدين طبعا دون احتساب المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، وايضا السبب ذاته عدم اعتماد نسبة حسم للقوائم الفائزة، فهناك قناعة لدى صاحب القرار بان نسبة الحسم في قانون الانتخاب تخدم الاحزاب المنظمة والكبيرة فقط، وهو العامل الرئيس في عدم اعتماد نسبة حسم للقوائم الفائزة حتى لا تتوزع المقاعد النيابية على القوائم الكبيرة.
وتعتبر الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية قانون الانتخاب بانه «حجر الرحى او الزاوية» للاصلاح السياسي او الركيزة الاساسية لتطوير الحياه السياسية، لذلك فان هناك مطالبات واسعة لقانون انتخاب جديد يساعد في تعزيز الحياة الحزبية والتأسيس لحكومات برلمانية، خاصة وان القانون النافذ، من خلال التجربة، لم يساهم في ايصال مرشحي الاحزاب الى قبة البرلمان.
تطوير الحياة الحزبية يحتاج الى قانون انتخاب يساهم في جعل الانتخابات النيابية هي انتخابات برامجية، ويعزز من فكرة الائتلافات البرامجية ويبعدنا عن الانتخابات على اساس الفرد الذي يكون هو محور القائمة والعملية الانتخابية، فالقضية هي كيفية التوافق على قانون جديد ينقلنا الى مرحلة تأسيس الكتل البرامجية والحكومات البرلمانية.
وهنا، فإن المدة المتبقية لمجلس النواب الحالي ما زالت كافية من اجل اقرار قانون انتخاب توافقي، في حال كانت هناك رغبة لدى الحكومة بارسال قانون انتخاب جديد، فالدورة العادية لمجلس النواب الحالي تنتهي بعد ثلاثة شهور، وهي فترة كافية لمناقشة قانون انتخاب واجراء حوار حوله مع كل الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية، وايضا يمكن تمديد الدورة العادية لمدة شهرين في حال لم يتم اقرار القانون قبل العاشر من ايار المقبل، وايضا هناك مجال لعقد دورة استثنائية مخصصة فقط لقانون الانتخاب، وهنا فان قضية اقرار قانون انتخاب جديد لا تحتاج الى تمديد مجلس النواب لعام آخر، فالقضية ليست بحاجة الى تمديد عمر مجلس النواب كون المدة المتبقية كافية، لكن المهم هو ان تتوفر الارادة الحقيقية لتغيير قانون الانتخاب الحالي.
في الاردن دائما هناك جدل حول قانون الانتخاب، وما هو القانون الانسب للحالة الاردنية، خاصة في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية اضافة الى كيفية حيادية الحكومات، وهنا طبعا اصبحت الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي تجري الانتخابات.
الانظمة الانتخابية في العالم تعتمد عند توزيع المقاعد المخصصة للدوائر على اكثر من مبدأ، فهناك من يعتمد التعداد السكاني بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية على حسب السكان، وهناك من يعتمد مقاربة تكون خليطا بين مراعاة نسبة السكان وبين التمثيل الجغرافي حتى يكون التمثيل لجميع السكان والمناطق، وهو اقرب الى نظامنا الانتخابي الذي يجمع في توزيع المقاعد النيابية بين الكثافه السكانية والبعد الجغرافي من اجل ان يكون هناك تمثيل في مجلس النواب لكل المناطق في المملكة.
القضية المهمة والجدلية في الاردن هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب، او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى قبل الانتخابات الاخيرة من قضية الصوت الواحد والذي ترفضه جميع الاحزاب السياسية وغالبية المجتمع الاردني، وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في آخر دورتين انتخابيتين.
الانتخابات النيابية لعام 2013 جرت على اساس النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن، وكانت اول تجربة للقائمة على مستوى الوطن بحيث منح الناخب صوتين واحداً للدائرة الفردية والآخر للقائمة الوطنية، التي خصص لها انذاك 27 مقعدا من اصل 150 مقعدا، وهنا كانت تجربة مهمة، الا انها واجهت بعض المشاكل خاصة ان المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن قليلة، كما انه لم يتم وضع نسبة حسم للقوائم الفائزة مما احدث مشاكل هيكلية في توزيع المقاعد، لذلك ظهر ان قائمة حصلت على 15 الف صوت فازت بمقعد، كما ان قائمة حصلت على 48 الف صوت فازت بمقعد ايضا نتيجة عدم اعتماد نسبة حسم او «عتبة».
الاحزاب السياسية في الاردن بغالبيتها تطالب باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي للدوائر والنظام على مستوى الوطن، بحيث يكون للناخب صوتان واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة على مستوى الوطن، مع وضع نسبة حسم يجب ان تتخطاها أية قائمة للفوز بمقاعد في مجلس النواب.
بالتأكيد الحكومة في حال كان لديها رغبة في وضع قانون انتخاب جديد فانها مطالبة بالاستماع الى آراء الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والنخب السياسية والفعاليات الشعبية حول تعديل قانون الانتخاب، كما ان مجلس النواب عندما يحول آلية مشروع القانون سيجري أيضا حوارا مع الاحزاب والفعاليات السياسية حوله من اجل الوصول الى توافق وطني حول قانون الانتخاب.
مجلس النواب الحالي (الذي انتخب في ايلول عام 2016 ولمدة اربع سنوات) في دورته العادية الرابعة «الاخيرة»، والتي تنتهي وفق المدة الدستورية في العاشر من شهر ايار المقبل، ويجوز دستوريا لجلالة الملك تمديد الدورة العادية لمدة شهرين، كما انه ايضا يجوز عقد دورة استثنائية بعد العادية الاخيرة كون المدة الدستورية لمجلس النواب تنتهي في شهر ايلول المقبل.
التحضيرات للانتخابات المقبلة بدأت من قبل اعضاء مجلس النواب الحالي والنواب السابقين والمرشحين المتوقعين على اساس قانون الانتخاب الحالي الذي جرت على اساسه الانتخابات السابقة.
وجرت الانتخابات النيابية الاخيرة على اساس قانون نظام القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية، بحيث يختار الناخب قائمة انتخابية ثم ينتخب من يشاء من المرشحين في داخل تلك القائمة، وهذا النظام ايضا واجه معضلة توزيع المقاعد على القوائم الفائزة، بل ان غالبية القوائم في المملكة حصلت على مقعد نيابي واحد باستثناء قائمتين في الكرك حصلت كل قائمة على مقعدين طبعا دون احتساب المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، وايضا السبب ذاته عدم اعتماد نسبة حسم للقوائم الفائزة، فهناك قناعة لدى صاحب القرار بان نسبة الحسم في قانون الانتخاب تخدم الاحزاب المنظمة والكبيرة فقط، وهو العامل الرئيس في عدم اعتماد نسبة حسم للقوائم الفائزة حتى لا تتوزع المقاعد النيابية على القوائم الكبيرة.
وتعتبر الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية قانون الانتخاب بانه «حجر الرحى او الزاوية» للاصلاح السياسي او الركيزة الاساسية لتطوير الحياه السياسية، لذلك فان هناك مطالبات واسعة لقانون انتخاب جديد يساعد في تعزيز الحياة الحزبية والتأسيس لحكومات برلمانية، خاصة وان القانون النافذ، من خلال التجربة، لم يساهم في ايصال مرشحي الاحزاب الى قبة البرلمان.
تطوير الحياة الحزبية يحتاج الى قانون انتخاب يساهم في جعل الانتخابات النيابية هي انتخابات برامجية، ويعزز من فكرة الائتلافات البرامجية ويبعدنا عن الانتخابات على اساس الفرد الذي يكون هو محور القائمة والعملية الانتخابية، فالقضية هي كيفية التوافق على قانون جديد ينقلنا الى مرحلة تأسيس الكتل البرامجية والحكومات البرلمانية.
وهنا، فإن المدة المتبقية لمجلس النواب الحالي ما زالت كافية من اجل اقرار قانون انتخاب توافقي، في حال كانت هناك رغبة لدى الحكومة بارسال قانون انتخاب جديد، فالدورة العادية لمجلس النواب الحالي تنتهي بعد ثلاثة شهور، وهي فترة كافية لمناقشة قانون انتخاب واجراء حوار حوله مع كل الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية، وايضا يمكن تمديد الدورة العادية لمدة شهرين في حال لم يتم اقرار القانون قبل العاشر من ايار المقبل، وايضا هناك مجال لعقد دورة استثنائية مخصصة فقط لقانون الانتخاب، وهنا فان قضية اقرار قانون انتخاب جديد لا تحتاج الى تمديد مجلس النواب لعام آخر، فالقضية ليست بحاجة الى تمديد عمر مجلس النواب كون المدة المتبقية كافية، لكن المهم هو ان تتوفر الارادة الحقيقية لتغيير قانون الانتخاب الحالي.
في الاردن دائما هناك جدل حول قانون الانتخاب، وما هو القانون الانسب للحالة الاردنية، خاصة في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية اضافة الى كيفية حيادية الحكومات، وهنا طبعا اصبحت الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي تجري الانتخابات.
الانظمة الانتخابية في العالم تعتمد عند توزيع المقاعد المخصصة للدوائر على اكثر من مبدأ، فهناك من يعتمد التعداد السكاني بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية على حسب السكان، وهناك من يعتمد مقاربة تكون خليطا بين مراعاة نسبة السكان وبين التمثيل الجغرافي حتى يكون التمثيل لجميع السكان والمناطق، وهو اقرب الى نظامنا الانتخابي الذي يجمع في توزيع المقاعد النيابية بين الكثافه السكانية والبعد الجغرافي من اجل ان يكون هناك تمثيل في مجلس النواب لكل المناطق في المملكة.
القضية المهمة والجدلية في الاردن هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب، او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى قبل الانتخابات الاخيرة من قضية الصوت الواحد والذي ترفضه جميع الاحزاب السياسية وغالبية المجتمع الاردني، وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في آخر دورتين انتخابيتين.
الانتخابات النيابية لعام 2013 جرت على اساس النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن، وكانت اول تجربة للقائمة على مستوى الوطن بحيث منح الناخب صوتين واحداً للدائرة الفردية والآخر للقائمة الوطنية، التي خصص لها انذاك 27 مقعدا من اصل 150 مقعدا، وهنا كانت تجربة مهمة، الا انها واجهت بعض المشاكل خاصة ان المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن قليلة، كما انه لم يتم وضع نسبة حسم للقوائم الفائزة مما احدث مشاكل هيكلية في توزيع المقاعد، لذلك ظهر ان قائمة حصلت على 15 الف صوت فازت بمقعد، كما ان قائمة حصلت على 48 الف صوت فازت بمقعد ايضا نتيجة عدم اعتماد نسبة حسم او «عتبة».
الاحزاب السياسية في الاردن بغالبيتها تطالب باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي للدوائر والنظام على مستوى الوطن، بحيث يكون للناخب صوتان واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة على مستوى الوطن، مع وضع نسبة حسم يجب ان تتخطاها أية قائمة للفوز بمقاعد في مجلس النواب.
بالتأكيد الحكومة في حال كان لديها رغبة في وضع قانون انتخاب جديد فانها مطالبة بالاستماع الى آراء الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والنخب السياسية والفعاليات الشعبية حول تعديل قانون الانتخاب، كما ان مجلس النواب عندما يحول آلية مشروع القانون سيجري أيضا حوارا مع الاحزاب والفعاليات السياسية حوله من اجل الوصول الى توافق وطني حول قانون الانتخاب.
تابعوا الوقائع على 
