السجن 30 عاما لـ بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار
الوقائع الإخبارية : عاقبت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي، وابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، بالسجن المشدد 30 عاما، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج.
كما عاقبت المحكمة مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهما مليون جنيه ومصادرة المضبوطات لتورطهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا لاديسلاف أوتكر سكاكال بالسجن غيابيا 15 عاما في القضية نفسها.
وقائع القضية تعود إلى مايو 2018، عندما كشفت وسائل إعلام إيطالية أن قطعاً أثرية عُثر عليها بحاويات دبلوماسية بميناء سالرنو بإيطاليا، كانت قادمة من مصر، ويشتبه في تورط مسؤولين مصريين بتهريبها.
وذكرت أن القطع الأثرية تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية.
وتلقت النيابة العامة المصرية إخطارا بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المصري قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية.
وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامه بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
واستردت مصر القطع المهربة، وتتكون من 21 ألف عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية؛ منها 151 تمثالاً أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، إلى جانب مركبين صغيرين من الخشب، و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
كما عاقبت المحكمة مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهما مليون جنيه ومصادرة المضبوطات لتورطهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا لاديسلاف أوتكر سكاكال بالسجن غيابيا 15 عاما في القضية نفسها.
وقائع القضية تعود إلى مايو 2018، عندما كشفت وسائل إعلام إيطالية أن قطعاً أثرية عُثر عليها بحاويات دبلوماسية بميناء سالرنو بإيطاليا، كانت قادمة من مصر، ويشتبه في تورط مسؤولين مصريين بتهريبها.
وذكرت أن القطع الأثرية تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية.
وتلقت النيابة العامة المصرية إخطارا بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المصري قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية.
وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامه بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
واستردت مصر القطع المهربة، وتتكون من 21 ألف عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية؛ منها 151 تمثالاً أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات، بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، إلى جانب مركبين صغيرين من الخشب، و2 رأس كانوبي و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.
تابعوا الوقائع على 
