طهبوب تهاجم رئيس الجلسة القيسي: يستخف بالنواب و يقدم عددا غير صحيح
الوقائع الاخبارية :هاجمت النائب ديمة طهبوب، رئيس جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، زميلها نصار القيسي، بعد جدل أثير حول المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترا.
وخلال الجلسة هاجم نواب رئيس الجلسة القيسي، اعتراضا على آلية التصويت على المشروع المعدل، الذي اعتبره النواب بأنه يتيح لليهود التملك في البترا.
وكتبت طهبوب عبر تويتر: "رئيس الجلسة يستخف بالنواب في قانون اقليم البترا و يتجاوز تصويتهم و يقدم عددا غير صحيح".
وأضافت: "ما بين الاستثمار والاستعمار حرف و لكنه حقيقة واقعة في قانون اقليم البترا الذي يسرب الاراضي لغير الاردنيين وبخاصة الصهاينة و كان الاولى رفضه تماما و العوده الى القانون الأصلي".
النائب صالح العرموطي وصف المشروع خلال مناقشته بالصهيوني.
واتفق النائب عبدالكريم الدغمي مع العرموطي، قائلا "نوكل خبز ناشف ولا نبيع الأرض لليهود، الله لا يرد الاستثمارات".
وتسمح تعديلات المشروع للأشخاص بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%
وطلب رئيس الجلسة النائب قصار القيسي، التصويت على المادة الأولى، معلنا أن المجلس وافق بالأغلبية عليها، وهو ما قوبل برفض نيابي تحت القبة، ليضطر القيسي لإعادة التصويت على اقتراح إلغاء تعديل المادة الأولى.
وبعد إعادة التصويت، رفض المجلس بالأغلبية، تعديلات المادة الأولى من المشروع.
وخلال الجلسة هاجم نواب رئيس الجلسة القيسي، اعتراضا على آلية التصويت على المشروع المعدل، الذي اعتبره النواب بأنه يتيح لليهود التملك في البترا.
وكتبت طهبوب عبر تويتر: "رئيس الجلسة يستخف بالنواب في قانون اقليم البترا و يتجاوز تصويتهم و يقدم عددا غير صحيح".
وأضافت: "ما بين الاستثمار والاستعمار حرف و لكنه حقيقة واقعة في قانون اقليم البترا الذي يسرب الاراضي لغير الاردنيين وبخاصة الصهاينة و كان الاولى رفضه تماما و العوده الى القانون الأصلي".
النائب صالح العرموطي وصف المشروع خلال مناقشته بالصهيوني.
واتفق النائب عبدالكريم الدغمي مع العرموطي، قائلا "نوكل خبز ناشف ولا نبيع الأرض لليهود، الله لا يرد الاستثمارات".
وتسمح تعديلات المشروع للأشخاص بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%
وطلب رئيس الجلسة النائب قصار القيسي، التصويت على المادة الأولى، معلنا أن المجلس وافق بالأغلبية عليها، وهو ما قوبل برفض نيابي تحت القبة، ليضطر القيسي لإعادة التصويت على اقتراح إلغاء تعديل المادة الأولى.
وبعد إعادة التصويت، رفض المجلس بالأغلبية، تعديلات المادة الأولى من المشروع.
تابعوا الوقائع على 
