الرحامنة: لجنة للنظر بالتظلمات العالقة بين الملكف و"الجمارك"
الوقائع الإخبارية : بين مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أن الهدف الاساسي للدائرة دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد والاستثمار في الاردن قبل ان تكون دائرة تحصيلية لإيرادات الخزينة العامة.
واوضح خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.
وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق.
واشار إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء.
واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.
واوضح خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.
وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق.
واشار إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء.
واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.
تابعوا الوقائع على 
