اقتصاديون: حل أزمة النقل ليس بتعقيد الشروط وتعديل التشريعات
الوقائع الإخبارية : أكد خبراء ومطلعون أن الخروج من أزمة قطاع النقل العام تحتاج حلولا من "خارج الصندوق” لا أن تعتمد على حلول تقليدية لم تجد نفعا خلال السنوات السابقة.
وشدد هؤلاء على أن هذه الحلول يجب أن تراعي تقديم خدمة افضل للمستخدمين وتحفظ بالوقت نفسه حقوق العاملين في القطاع.
جاء ذلك، في إطار تعليق الخبراء على إضراب سائقي ومالكي حافلات النقل العام عن العمل يوم الأحد الماضي رفضا لقرار وزارة النقل تخفيض العمر التشغيلي للحافلات لحافلاتهم من 20 إلى 15 عاما قبل أن تقرر هيئة تنظيم النقل البري ايقاف العمل بالقرار حتى إعادة دراسة القرار والوصول إلى رقم بالتوافق.
وقال استشاري النقل والمرور في شركة انجيكون حازم زريقات إن "الحل لا يكمن في تغيير الأنظمة والتعليمات وزيادة الشروط وتعقيدها أو حتى في شراء حافلات حديثة وعصرية، فكل ذلك غير مجد إن لم يكن مقرونا برقابة فعّالة ومستمرة وعملية تشغيلية كفؤة ومعايير خدمة واضحة تضمن مستوى من الأمان والراحة والموثوقية لكل المستخدمين”.
وبين أن ملف النقل العام يتطلب التفكير بطريقة مختلفة عن الحلول التقليدية ، فالحل ليس فقط بناء بنية تحتية أو شراء حافلات أو تحديث مرافق، هذه الأمور مهمة، لكن الأهم التفكير بالتشغيل والعمليات، وبمستوى الخدمة المقدّمة، يقول زريقات.
وأضاف أن ذلك، يستوجب وضع معايير خدمة وإيجاد آلية فعالة ومستدامة للرقابة على هذه المعايير والتأكد من التقيد بها.. وأهم هذه المعايير طبعا هو السلامة والأمان بالإضافة إلى الموثوقية والالتزام بالمواعيد والنظافة والراحة وغيرها.
وراى أن ذلك يعد أهم من معايير مثل العمر التشغيلي ، فهذا ليس بالضرورة مقياسا مباشرا لمستوى الخدمة، فالحافلة الجديدة قد تقدم خدمة سيئة كما الحافلة القديمة نسبيا قد تقدّم خدمة جيدة.
وزير النقل الأسبق د. هاشم المساعيد بين ان قرار تحديث وسائل النقل اتخذ العام 2007 على ان يبدأ العمل فيه في العام الذي يليه انتهاء بالعام 2012.
غير ان هيئة النقل في ذلك الوقت اعطت مهلا متكررة الأمر الذي حال دون استكمال المشروع في ذلك الوقت، معتبرا ان تحديث الوسائل النقل يعد جزءا مهما من عدة عوامل اخرى تدخل في تحسين منظومة النقل وتوفير وسائل ومناسبة تحفز الستخدمين.
وقال "يمكن أن تقدم الحكومة حوافز أخرى تخفف من وطأة الأعباء الاقتصادية على مالكي هذه الحافلات مثل تخفيض رسوم التأمين والمخالفات ما يسهل عليهم تنفيذ قرارات الاستبدال”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إن "قرارات القطاع وما يتعلق منها بالعمر التشغيلي يحتاج إلى دراسة كل المدخلات والعوامل المؤثرة فيها للخروج بقرارات صائبة ومرنة تتوافق مع التطورات في القطاع”.
وأشار إلى أن تطوير القطاع لا يتوقف عند الحافلات وجودتها وعمرها التشغيلي بل يجب ان يشمل ايضا جودة الطرق ونوعية الوقود المستخدم وأثرها على استهلاك وسائل النقل، اضافة إلى اخذ قدرات ومهارات السائقين في عين الاعتبار، واعتبار كل ذلك جزء من متطلبات الامن والسلامة على الطرق إلى جانب العمر التشغيلي. وبين أن الاصل يجب ان يكون هناك نظام ثابت في هذا الخصوص يأخذ هذه لعوامل بعين الاعتبار وتطبيق عامل العمر التشغيلي تدريجيا وفقا لها.
يشار إلى ان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز قال خلال لقائه ممثلي قطاع النقل نهاية الاسبوع الماضي ان قطاع النقل العام يعد هاجسا كبيرا للمواطنين.
وفيا يتعلق بأولويات عمل الحكومة في قطاع النقل للعامين 2020-2021 ، شدد الرزاز على مفهوم التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبحيث تستفيد السلطة التنفيذية من مقترحات وتوصيات العاملين والمستثمرين في مختلف القطاعات، إضافة إلى توضيح مبررات عدم المضي في بعض التوصيات والمقترحات.
وشدد هؤلاء على أن هذه الحلول يجب أن تراعي تقديم خدمة افضل للمستخدمين وتحفظ بالوقت نفسه حقوق العاملين في القطاع.
جاء ذلك، في إطار تعليق الخبراء على إضراب سائقي ومالكي حافلات النقل العام عن العمل يوم الأحد الماضي رفضا لقرار وزارة النقل تخفيض العمر التشغيلي للحافلات لحافلاتهم من 20 إلى 15 عاما قبل أن تقرر هيئة تنظيم النقل البري ايقاف العمل بالقرار حتى إعادة دراسة القرار والوصول إلى رقم بالتوافق.
وقال استشاري النقل والمرور في شركة انجيكون حازم زريقات إن "الحل لا يكمن في تغيير الأنظمة والتعليمات وزيادة الشروط وتعقيدها أو حتى في شراء حافلات حديثة وعصرية، فكل ذلك غير مجد إن لم يكن مقرونا برقابة فعّالة ومستمرة وعملية تشغيلية كفؤة ومعايير خدمة واضحة تضمن مستوى من الأمان والراحة والموثوقية لكل المستخدمين”.
وبين أن ملف النقل العام يتطلب التفكير بطريقة مختلفة عن الحلول التقليدية ، فالحل ليس فقط بناء بنية تحتية أو شراء حافلات أو تحديث مرافق، هذه الأمور مهمة، لكن الأهم التفكير بالتشغيل والعمليات، وبمستوى الخدمة المقدّمة، يقول زريقات.
وأضاف أن ذلك، يستوجب وضع معايير خدمة وإيجاد آلية فعالة ومستدامة للرقابة على هذه المعايير والتأكد من التقيد بها.. وأهم هذه المعايير طبعا هو السلامة والأمان بالإضافة إلى الموثوقية والالتزام بالمواعيد والنظافة والراحة وغيرها.
وراى أن ذلك يعد أهم من معايير مثل العمر التشغيلي ، فهذا ليس بالضرورة مقياسا مباشرا لمستوى الخدمة، فالحافلة الجديدة قد تقدم خدمة سيئة كما الحافلة القديمة نسبيا قد تقدّم خدمة جيدة.
وزير النقل الأسبق د. هاشم المساعيد بين ان قرار تحديث وسائل النقل اتخذ العام 2007 على ان يبدأ العمل فيه في العام الذي يليه انتهاء بالعام 2012.
غير ان هيئة النقل في ذلك الوقت اعطت مهلا متكررة الأمر الذي حال دون استكمال المشروع في ذلك الوقت، معتبرا ان تحديث الوسائل النقل يعد جزءا مهما من عدة عوامل اخرى تدخل في تحسين منظومة النقل وتوفير وسائل ومناسبة تحفز الستخدمين.
وقال "يمكن أن تقدم الحكومة حوافز أخرى تخفف من وطأة الأعباء الاقتصادية على مالكي هذه الحافلات مثل تخفيض رسوم التأمين والمخالفات ما يسهل عليهم تنفيذ قرارات الاستبدال”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إن "قرارات القطاع وما يتعلق منها بالعمر التشغيلي يحتاج إلى دراسة كل المدخلات والعوامل المؤثرة فيها للخروج بقرارات صائبة ومرنة تتوافق مع التطورات في القطاع”.
وأشار إلى أن تطوير القطاع لا يتوقف عند الحافلات وجودتها وعمرها التشغيلي بل يجب ان يشمل ايضا جودة الطرق ونوعية الوقود المستخدم وأثرها على استهلاك وسائل النقل، اضافة إلى اخذ قدرات ومهارات السائقين في عين الاعتبار، واعتبار كل ذلك جزء من متطلبات الامن والسلامة على الطرق إلى جانب العمر التشغيلي. وبين أن الاصل يجب ان يكون هناك نظام ثابت في هذا الخصوص يأخذ هذه لعوامل بعين الاعتبار وتطبيق عامل العمر التشغيلي تدريجيا وفقا لها.
يشار إلى ان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز قال خلال لقائه ممثلي قطاع النقل نهاية الاسبوع الماضي ان قطاع النقل العام يعد هاجسا كبيرا للمواطنين.
وفيا يتعلق بأولويات عمل الحكومة في قطاع النقل للعامين 2020-2021 ، شدد الرزاز على مفهوم التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبحيث تستفيد السلطة التنفيذية من مقترحات وتوصيات العاملين والمستثمرين في مختلف القطاعات، إضافة إلى توضيح مبررات عدم المضي في بعض التوصيات والمقترحات.
تابعوا الوقائع على 
